قوه قضاییه به امنیت سرمایهگذاری در کشور کمک کند
رییس مجلس: شاید اصلاح برخی مواد قانون اساسی لازم باشد
رییس دستگاه قضا: قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است
گروه ایران|
حضور یک حقوقدان در راس هرم اجرایی کشور و آشنایی رییسجمهوری با مفاهیم و مسائل حقوقی همایش روز گذشته قوه قضاییه را به محلی برای تضارب آرای تخصصی در عالیترین سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بدل کرد. جلسهیی که در آن دامنه وسیعی از موضوعات و مباحث مختلف درباره قوه قضاییه مطرح شد و هر یک از روسای قوای سه گانه تلاش کردند تا از منظر خود درباره این رکن تاثیرگذار کشور صحبت کنند.
روحانی با بازخوانی دستاوردهای دولت یازدهم در بخشهای گوناگون از رسانهها خواست که برخورد منصفانهیی با دستاوردهای دولت داشته باشند و دامنه نقد و پرسشگری را به محدوده قوای دیگر هم بکشانند و اینگونه نباشد که معنای نقد و پرسشگری تنها در مورد دولت به کار گرفته شود. رییسجمهوری از مسوولان قضایی و قضات خواست که امنیت لازم برای مشارکت بیشتر صاحبان سرمایه و بنگاهها برای سرمایهگذاری در کشور را ایجاد کنند و به دولت برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کمک کند. روحانی همچنین انقلابی بودن را به معنای منزوی کردن امریکا دانست و گفت: نباید بگذاریم امریکا بسط ید پیدا کند و قدرتمند شود. از طرفی نباید بهانه در اختیار آنها قرار دهیم تا کشورهای دیگر هم پشت سرش قرار بگیرند. علی لاریجانی، رییس مجلس دهم نیز با اشاره به اهمیت هماهنگی قوای سه گانه برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی از برخی چهرههای قضایی مانند اژهای خواست هماهنگیهای لازم را در موضوعات اقتصادی داشته باشند. ازجمله موارد حاشیهیی نشست روز گذشته، وارونهنمایی و تحریف صحبتهای رییسجمهوری از سوی صدا و سیما بود که واکنش شورای اطلاعرسانی دولت را در پی داشت؛ تغییر صحبتهای رییسجمهور در زیرنویسهای شبکه خبر واکنشهای فراوانی را در شبکههای اجتماعی ایجاد کرد.
دستاوردهای اقتصادی پایدار
حسن روحانی دیروز در همایش سراسری قوه قضاییه که در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد با اشاره به اینکه ما امروز بعد از سالها از شرایط بیکاری سخت که حدود 8 سال شغل خالص در ایران صفر بوده تقریبا عبور کردیم یا درحال عبور هستیم، گفت: دارد به تدریج یادمان میرود از 1385تا 92 اشتغال خالص ما تقریبا صفر بوده و شرایطی که بیشترین بیکار را داشتیم؛ یادمان میرود که آغاز دولت یازدهم و اوایل سال 92 ما با رکود بینظیر در تاریخ کشور روبهرو بودیم یعنی رشد اقتصادی منهای حدود 8/6 درصد، وضع رشد اقتصادی ما این گونه بوده است. وی افزود: امروز بعضیها از رکود حرف میزنند اشکال ندارد، آن روز کجا بودند؟ سال 91 که رشد منفی 8/6 داشتیم چطور از بیان شریفشان از روزنامهها، از سایتها و از رسانه ملی کمتر کلمه رکود میشنیدیم.
رییسجمهوری گفت: حالا که از رکود عبور کردیم، حال که رشد اقتصادی سال 95 ما طبق اعلام مرکز آمار به اضافه 3/8 و براساس اعلام بانک مرکزی به اضافه 5/12شده است، تازه عدهیی کلمه رکود را یاد گرفتهاند که ادا بفرمایند.
روحانی افزود: اگر همین 3 شاخص را در نظر بگیریم بیکاری، رشد اقتصادی و تورم؛ تورم بالای 40درصد بود اواسط 92 آغاز دولت یازدهم از همه اینها ما یک قدم فاصله گرفتیم هنوز شرایط ما شرایط خوبی نیست. هنوز رونق اقتصادی به اندازه کافی نداریم و اشتغال ما از آنچه که نیاز هست خیلی فاصله دارد. وی ادامه داد: اشتغال ما در بهار 96، 703هزار نفر است. البته این آمار فصل بهار است ممکن است حتی تا پایان سال هم 700هزار اشتغال جدید باشد؛ باز هم عقب هستیم تا برسد به نقطه مطلوب.
ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی
رییسجمهوری با بیان اینکه بالاتر از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی وجود ندارد، گفت: اگر خدای ناکرده اعتماد مردم نسبت به دولت یا به نظام سست شود و در تردید قرار بگیرند، نمیتوانیم از مشکلات عبور کنیم. پس مردم ما باید به دولت به معنی خاص و عام کلمه اعتماد داشته باشند. وی ادامه داد: وقتی رییس بانک مرکزی میگوید در زمینه ارز عجله نکنید، قیمت افزایش نمییابد و اگر چند صباحی افزایش یافته به حالت قبل برمیگردد، مردم اعتماد میکنند و هجمه به بازار کم میشود. این به خاطر اعتماد مردم است. روزهایی هم بود هر چه رییس بانک مرکزی میگفت مردم عکس آن عمل میکردند.
روحانی افزود: مشکلاتی که پیش روی ماست، مشکلات دولت دوازدهم نخواهد بود. مشکلات نظام، کشور و ملت است و اگر ما مشکل زیست محیطی داشتیم، اگر گرد وغبار زندگی عادی مردم را فلج کرد، اگر هوای آلوده سلامت مردم را تهدید کرد و اگر کمبود آب زندگی مردم را در فشار قرار داد، اگر بیکاری به خانوادهها فشار وارد کرد و اگر فقر و مشکلات اقتصادی معیشت مردم را دچار مشکل کرد؛ مشکلات دولت است یا ملت و نظام؟ مشکلات همه است.
انقلابی بودن به معنای منزوی کردن امریکاست
روحانی افزود: انقلابی بودن معنایش این است که امریکا را منزوی کنیم، انقلابی بودن معنایش این است با بیانی با دنیا حرف بزنیم که دنیا بتواند سخن ما را درک و قبول کند. روحانی در بخش دیگری از صحبتهایش افزود: احضار افراد بدون اینکه ادله به دست بیاوریم این هم یک داستانی است. اول باید ادله باشد تا طرف را احضار کنیم نه اینکه طرف را احضار کنیم بعد ادله بیاوریم، این هم در قانون اساسی آمده که ضابط باید ضابط باشد و نه بیش از ضابط. نمیتوان بیش از 24ساعت بدون حکم قاضی فردی را نگه داشت. وی افزود: رفتن به دستگاه قضایی فداکاری، صبر و تحمل میخواهد، من چند بار بعد و قبل از انقلاب به قوه قضاییه دعوت شدم ولی ترسیدم بروم. هیچ وقت جرات نکردم وارد شوم.
ضابط قضایی نباید حزبی باشد
روحانی ادامه داد: حالا اگر خدای ناکرده ضابط ما حزبی شد، انشاءالله که ضابط حزبی نداریم. چون در وصیتنامه امام(ره) به صراحت فرمود که ارتش و نیروی انتظامی در اصطلاح امروز سپاه و بسیج همه اینها حق ورود در امور حزبی و دستهبندیهای سیاسی ندارند. این متن وصیتنامه امام است. تصریح کرده و دلیل آن را هم گفته است. وی تصریح کرد: ضابطان ما معمولا اینها هستند، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی است. اگر ضابط ما در یک پرونده منتفع شود، افکار عمومی بیطرفی را مورد تردید قرار میدهند. رییسجمهوری اضافه کرد: همه دستگاهها باید در برابر مردم با شفافیت عمل کنند و پاسخگو باشیم. چرا قوه قضاییه این کار را نکند؟ چرا رسانهها به کمک همه ما از باب انتقاد سازنده پیش نیایند؟ چه قوه مجریه، چه مقننه و چه قضاییه، فرقی نمیکند.
تغییر سازوکار قوه قضاییه باعث دلگرمی سرمایهگذاران میشود
رییس قوه مقننه نیز در همایش سراسری قوه قضاییه سخن گفت. علی لاریجانی به امنیت سرمایهگذاری در کشور اشاره کرد و گفت: شاید ساز و کارهایی در درون قوه قضاییه نیاز باشد تا سرمایهگذاران به آن دلگرم شوند که به کار آنها زود رسیدگی میشود و اگر مشکلاتی باشد آن را زود حل میکنند. رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من توصیه میکنم که در دام کشمکشهای رسانهیی نیفتید یعنی سخنگوی قوه قضاییه برادرمان آقای اژهای که خوب هم حرف میزنند نباید وارد جایی شود که کشمکش ایجاد کند، چون سرمایهگذاری را فراری میدهد. سرمایهگذاران اگر احساس کنند که در داخل کشور کشمکش وجود دارد برای سرمایهگذاری نمیآیند. آرامش برای کشور ضرورت سرمایهگذاری است، بنابراین آن مشکلاتی را که میشود در محافل خصوصی حل کرد، آنجا حل شود. وی با اشاره به موضوع قاچاق در کشور نیز اظهار کرد: به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد میکنم برای پیشگیری از وقوع قاچاق در کشور ساختاری به وجود آورد که برای همه دستگاهها وظایفی مشخص شود تا متناسب با مسوولیتهای تعیین شده خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: ساماندهی اسناد مالکیت اراضی و املاک دولتی، املاک موقوفی در منابع طبیعی که در قانون برنامه ذکر شده باید تکمیل شود. البته این موضع در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و بررسیها در این زمینه آغاز شده است. لاریجانی ادامه داد: یکی از وظایف قوه قضاییه آن بوده که سازمان ثبت اسناد موظف است نسبت به راهاندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. با این روش تمام معاملات در مورد املاک و اراضی به صورت فوری پاسخدهی میشود؛ همچنین اگر این موضوع به انجام برسد از تخلفات احتمالی جلوگیری خواهد شد. لاریجانی تاکید کرد: از ریاست قوه قضاییه تقاضا دارم باتوجه به غنی بودن برنامه ششم کمیتهیی را مشخص کند که آییننامهها و دستورالعملها در زمانی که قانون مشخص کرده، تدوین شود و الگویی برای دستگاههای اجرایی دیگر هم باشد تا سر موقع عمل کنند. وی با بیان اینکه یکسری لوایح و طرحهایی همچون اصلاح قاچاق موادمخدر در مجلس و بحث اعدامهاست که قوه قضاییه ملاحظاتی دارد که کمیسیون باید دقیقتر بررسی کند تا ملاحظات این قوه هم درنظر گرفته شود، افزود: طرح برخورد با تخلفات آثار علمی هم در کمیسیون بررسی شده و اکنون مطرح است.
کابینه آینده میتواند چراغ راهی باشد که ما میتوانیم بر مشکلات فائق آییم
لاریجانی در ادامه این اجلاس افزود: قانون برنامه وجود دارد و هدف هم مشخص است که اقتصاد باید مساله اصلی باشد اما دوشهایی هم باید زیر بار آن بروند. او ادامه داد: کابینه آینده میتواند کاملا چراغ راهی باشد که ما میتوانیم بر مشکلات فائق آییم یا نه؟ بنابراین من از رییسجمهوری محترم میخواهم که معیار اصلی را کارآمدی و انقلابی بودن افراد و نه سهمیه بگذارد، اگرچه شاید فشارها وجود داشته باشد. ما امروز بیش از گذشته نیاز به هماهنگی در حل مشکلات کشور داریم چراکه سه جبهه فعال در منطقه، صحنه بینالمللی و وضع اقتصادی درونی داریم، بنابراین سطح هماهنگی در بخشهای مختلف باید زیاد شود. رییس قوه مقننه اذعان داشت: در قانون برنامه ششم یکی از بخشهایی که توانست متن مرقعی را در برنامه ششم جانمایی کند، قوه قضاییه بود. خوشبختانه اهداف کیفی روشن برای برنامه ششم در قانون برنامه ذکر شد و این کار مهمی بود همچنین باید به این مهم توجه کرد که در ابتدا و انتهای قانون برنامه قوه قضاییه چه جایگاهی دارد و بودجه این دستگاه چقدر درنظر گرفته شده و چقدر اجازه استخدام قاضی دارد. رییس قوه مقننه گفت: همچنین در قانون برنامه آمده که تا پایان سال دوم شناسایی عوامل موثر بروز جرایم به تفکیک در حوزههای قضاییه هر استان و برنامه جامع کلان آن تهیه و لوایح آن نیز تدوین و به مجلس ارائه شود. رییس مجلس شورای اسلامی سخنان خود را با موضوع اقتصاد ادامه داد و گفت: نمیشود که با 10درصد بودجه عمرانی، انقلابی به وجود بیاید که تولید کشور راه بیفتد، چراکه هنوز ساختار اقتصادی ما نیمه دولتی است. تا بودجه عمرانی پمپاژ نشود، حرکت به وجود نمیآید. رییس مجلس شورای اسلامی افزود: الان با پدیدهیی مواجه هستیم که 90درصد بودجه جاری است که بدون تصمیمگیری جدی امکانپذیر نیست که آن را کم کنیم. در قانون برنامه بودجه ششم گفته شده است که 15درصد باید کاهش پیدا کند که به سادگی امکانپذیر نیست. اگر هر بخشی نگاه خود را به بخشی متمرکز کند، امکانپذیر نیست و یک اهتمام عمومی میخواهد.
اهمیت استقلال دستگاه قضا
از سوی دیگر رییس دستگاه قضا به عنوان میزبان این مراسم تاکید کرد که طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه، قوهیی مستقل بوده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است. آیتالله صادق آملیلاریجانی طی سخنانی در این همایش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر بهویژه شهید بهشتی، اظهار کرد: گلایهیی دارم مبنی بر اینکه دوستان بهتر است مطالب دقیقی بگویند، هر مطلبی بار معنایی خود را دارد. امیدواریم همه دوستان در راستای اهداف انقلاب برای وحدت و همدلی تلاش کنند. وی با اشاره به جایگاه و نقش قوه قضاییه، اظهار کرد: در اصول متعددی از قانون اساسی به وظایف و اختیارات قوه قضاییه اشاره شده است. رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مهمترین اصل، اصل 156 قانون اساسی است که طبق آن قوه قضاییه قوهیی مستقل محسوب میشود که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است.
اعضای دولت آینده در مسیر جوانگرایی انتخاب میشوند
رییسجمهوری با بیان اینکه اعضای دولت آینده قطعا در مسیر جوانگرایی انتخاب میشوند، گفت: با صاحبنظران، کارشناسان و وزرا برای تعیین کابینه در حال تعامل و مشورت هستیم و یکی از کارهای سخت بعد از انتخابات تعیین اعضای دولت است.
روحانی در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه در جمع خبرنگاران تاکید کرد: دولت دوازدهم، دولتی خواهد بود که بتواند با کارآمدی بیشتری برای تحقق اهداف برنامهها حرکت کند. رییسجمهوری با بیان اینکه برای هماهنگ کردن امور در کشور نیازمند همکاری بیشتر دستگاهها هستیم، اظهار امیدواری کرد که مجلس هم بتواند در این راستا به دولت کمک کند.