ورود مدیران توانمند خارج از دایره همیشگى

۱۳۹۶/۰۴/۱۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۲۲۲۴

سیامک قاسمى| کارشناس اقتصادی|

این روزها هر چه به مراسم تنفیذ و تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهورى نزدیک می‌شویم گمانه‌زنى‌ها درباره ترکیب کابینه دولت دوازدهم بیشتر و بیشتر مى‌شود و لیست‌هاى احتمالى مختلفى از ترکیب کابینه به گوش مى رسد.

واقعیت این است که به اذعان بسیارى کابینه دولت یازدهم براساس ملاحظات خاصى شکل گرفته بود. شرایط بحرانى کشور در سال ١٣٩٢و مجلس غیرهمسو با دولت در آغاز دولت یازدهم امکان کابینه‌یى متفاوت را کاهش داده بود و رییس‌جمهور صرفا به وزرایی با تجربه بالا و ریسک رد صلاحیت پایین براى عبور از آن دوران بحرانى و راى اعتماد از مجلس قبل رو آورده بود. وزرایی که به نظر مى رسد برخى از آنها نه همسو با اهداف بلند دولت که در مذاکرات پشت پرده تعیین شده بودند. اما شرایط سال ١٣٩٦با شرایط سال ١٣٩٢ در معرفى ترکیب کابینه بسیار متفاوت است. مجلس تا حدود زیادى با دولت همسو است و انتظارات از کابینه دوم دولت آقاى روحانى فراتر از کابینه اول است. اگر در سال ١٣٩٢ مهم‌ترین رسالت دولت آقاى روحانى مذاکرات هسته‌یى و رفع تحریم‌ها بود امروز غیر از تلاش براى حفظ دستاوردهاى حداقلى برجام، مدیریت و حل چالش‌هاى جدى عمدتا اقتصادى ایران از رسالت‌هاى دولت است. چالش‌هایی که با آنکه همه ابزارهاى حل و مدیریت آنها در دست دولت نیست اما گسترش ابعاد این چالش‌ها به معنى ناکارآمدى دولت دوازدهم قلمداد می‌شود. چالش‌هایی همانند چالش شبکه بانکى کشور، چالش نرخ بیکارى بالا، چالش صندوق‌هاى بازنشستگى و ... . اما متاسفانه اسامى که در گمانه‌زنى اعضای کابینه شنیده مى شود، حکایت از ادامه یک روند معیوب در انتخاب اعضاى کابینه دارد. واقعیت این است که چالش عدم اعتماد به جوانان و عدم جانشین‌پرورى امروز گریبان مدیریت کلان کشور در همه بخش‌ها به ویژه دولت را گرفته است. اسامى‌ای که اعلام مى‌شود عمدتا در حوزه تخصصى خود سال‌ها مسوولیت داشته‌اند و اگر هنر و توانمندى و ایده‌هاى خاصى داشته باشند در آن سال‌ها حتما به عرصه آورده‌اند. اینکه باز روى بیاوریم به دایره محدود مدیران ارشد اجرایی 20سال گذشته کشور بیانگر این نکته تاسف‌بار است که انتظار یک کابینه قدرتمند و نوآور با ایده‌هاى تازه دور از ذهن است.

حقیقتا آیا بحران‌ها و چالش‌هاى جدى کنونى اقتصادى ایران برآیند مدیریت کلان کشور طى 38سال گذشته نیست که براى حل آنها دوباره به عده‌یى از همان مدیران که در پدیدارى این چالش‌ها نقش داشته‌اند، رو آورده‌ایم؟

به نظر مى‌رسد حکومت ایران و در ابعاد محدودتر دولت جمهورى اسلامى ایران اگر به دنبال حل چالش‌هاى جدى اقتصاد ایران که در مراحل بعد مى‌تواند به چالش‌هاى سیاسی و امنیتى تبدیل شود، است ابتدا باید پارادایم خود درباره حکمرانى را در عرصه‌هاى مختلف ازجمله انتخاب دولتمردان تغییر دهد و با باز کردن دایره تنگ و محدود معتمدان خود، امکان حضور در این عرصه را براى مدیران توانمند خارج از دایره همیشگى قدرت در ایران باز کند تا این نسل تازه مدیران با ایده‌هاى نو به مبارزه با چالش‌هاى کهنه بپردازند.