تشکیل نهاد ویژه و بانک‌های تسویه برای وصول معوقات
کاهش نرخ سود، مطالبات معوق و دارایی‌های منجمد از طریق تجدید نظر بانک مرکزی در سپرده قانونی
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
کارشناسان بانکی در میزگرد بررسی مطالبات غیرجاری در همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به قفل شدن 70درصد دارایی بانک‌ها به صورت بدهی دولت، مطالبات معوق، سپرده قانونی، استمهال تسهیلات، تاکید کردند که کمبود منابع، نرخ سود بالا و سپرده قانونی ریشه بخش عمده‌یی از مشکلات بانک‌هاست و بر این اساس خواستار کاهش نرخ سود، تشکیل نهاد ویژه و بانک‌های تسویه برای وصول معوقات و تجدید نظر بانک مرکزی در کاهش سپرده قانونی شدند.
به گزارش «تعادل» روز گذشته کارشناسان و مدیران بانکی در میزگرد سیاستی مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی؛ ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار به بررسی وضعیت معوقات بانکی، وصول و دلایل کاهش معوقات پرداختند و تاکید کردند که برای برون‌رفت از وضعیت کنونی تنها نمی‌توان روی بانک‌ها و بانک مرکزی حساب کرد و لازم است که سایر نهادهای نظارتی و حقوقی نیز در کاهش مطالبات معوق همکاری کنند.
تشکیل بانک‌های تسویه
علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی در میزگرد سیاستی مطالبات غیرجاری گفت: زمانی مطالبات معوق و انجماد دارایی‌ها حالت عادی داشته و روی نرخ‌های معمول قرار داشت اما در 14سال اخیر به تدریج مطالبات معوق رشد کرده و در این شرایط انتظار داریم بانک‌ها وظایف حرفه‌یی خود را انجام داده و با فرهنگ‌سازی و کمک گرفتن از قوه قضاییه مطالبات خود را وصول کنند که از گذشته هم این کار انجام می‌شده است.
وی با استقبال از تشکیل ستاد مدیریت بحران مطالبات معوق بانک‌ها در صندوق توسعه ملی گفت: تشکیل بانک‌های تسویه می‌تواند فشار ترازنامه سمی را با مکانیسم حرفه‌یی کاهش دهد و به بهبود وضعیت مطالبات بانک‌ها کمک کند.
وی با بیان اینکه بیماری سرپایی با درمان سرپایی نیز قابل معالجه و درمان است، ادامه داد: عده‌یی می‌گویند، بانک‌ها در مورد مطالبات معوق خود کوتاهی می‌کنند؛ درحالی که این عده یا بانک را نمی‌شناسند یا قضاوت غیرمنصفانه‌یی دارند زیرا مطالبات معوق اثرات مخربی روی ترازنامه دارد و هزینه بانک‌ها را به شدت بالا می‌برد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: شرایط امروز اما با شرایط عادی متفاوت است و با بیماری پیشرفته‌یی مواجه هستیم که با روش‌های متداول قابل درمان نیست به نحوی که نه قوه قضاییه و نه تجهیز درون بانک‌ها توان وصول این مطالبات را دارد و توان و راهکار بیشتری برای وصول مطالبات باید در دستور کار باشد.
دیواندری گفت: در زمان پرداخت تسهیلات، بانک براساس قرارداد وثیقه می‌گیرد اما وقتی تسهیلات نکول می‌شود، آیا بانک می‌تواند ملک وثیقه گذاشته شده را تحت تملک خود درآورد؟ بانک‌ها نمی‌توانند این وثایق را بردارند و با تجدید قرارداد، سود روی سود شناسایی کنند زیرا جریان نقدی خود را متوقف خواهند کرد.
وی تصریح کرد: ما برای حل این مشکل چاره‌یی جز این نداریم که در کنار رفع و رجوع پرونده‌های کوچک در سطح اقتصاد ملی با دخالت دولت و نهادهای ذی‌ربط به چاره‌اندیشی بپردازیم و به دنبال نقد کردن مطالبات باشیم و از افزایش وثایق و دارایی‌های سمی و هزینه‌های آن جلوگیری کنیم.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با یادآوری دخالت دولت امریکا در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ گفت: دولت امریکا در آن زمان با استفاده از اعتبار خود ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرد تا بحران بانک‌ها حل شده و آنها را نجات دهد.
دیواندری تاکید کرد: برای حل معضل بانک‌ها باید روی روش‌هایی کار کنیم که نیاز به جراحی دارد زیرا این معضل بدون جراحی و خونریزی حل نمی‌شود؛ دولت و قوای حاکمیت باید کمک کنند تا این مشکل بزرگ را حل کنند و با همکاری بانک‌ها و قوه قضاییه مشکل مطالبات معوق و غیرجاری حل شود.
وی در ادامه این میزگرد خواستار برنامه و نقشه راهی برای تصمیم‌گیری درباره نرخ سود شد و افزود: البته شورای پول و اعتبار سقف ۱۵درصد را برای سود سپرده‌های بلندمدت و سود ۱۸درصدی تسهیلات را تعیین کرده اما علت عمل نشدن به این نرخ‌ها دلایل مختلفی دارد که باید بررسی و راهکار مناسب ارائه شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره دلایل عمل نشدن به نرخ‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار گفت: یکی از دلایل تنگنای اعتباری، وجود دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها، کاهش جریان نقدی درآمد و وجود بازارهای رقیب مانند اوراق بدهی است که هیچ ریسکی نداشته و با نرخ‌های بالا معامله می‌شود.
وی وضعیت بانک‌ها و نیاز به نقدینگی را از دیگر عواملی برشمرد که به نرخ‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار عمل نمی‌شود و بانک‌ها برای منابع محدود موجود با یکدیگر رقابت می‌کنند و نرخ سود بالاتر می‌دهند تا سپرده بیشتری جذب کنند.
دیواندری با بیان اینکه هر نوع تزریق و کمک به بانک‌ها در صورتی که مدل کسب وکار و نحوه اعتبارسنجی آنها تغییر نکند بی‌فایده است، گفت: این امر پیش‌نیاز افزایش سرمایه و کمک‌های دولت است. وظیفه بانک مرکزی این نیست هر زمانی بانک یا موسسه‌یی با مشکل مواجه شد، خود را دخیل کند زیرا تمرکز سیاست‌گذار پولی را به هم می‌ریزد و به جای سیاست‌گذاری و ایجاد محیط کسب وکار بانکی باید به کمک بانک‌ها بشتابد و بانک‌ها را از معضلات مختلف خارج کند.
سود بالای سپرده ریشه مشکلات بانک‌ها
حسن معتمدی، صاحبنظر پولی و بانکی و از مدیران سابق بانک‌های خصوصی در میزگرد سیاستی مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه ریشه مشکلات امروز بانک‌ها در سود بالای سپرده‌هاست، گفت: باید کمیته وصول مطالبات تشکیل شود و دولت بدهی‌ها را تبدیل به اوراق بهادار کرده و پرداخت کند.
وی افزود: بحث‌هایی که امروزه در جریان است در سال ۹۲ نیز مطرح بوده که دارایی‌های منجمد ایجاد شده باعث جلوگیری از جریان نقدینگی و عامل افزایش رکود شده است. اما مهم این است که امروزه به اثر سود و زیان ترازنامه‌یی دارایی‌های منجمد پرداخته می‌شود که این مساله بسیار مهم‌تر است.
معتمدی ادامه داد: بخشی از دارایی‌های غیرمولد، سپرده قانونی بانک‌هاست که ۱۲تا ۱۵درصد دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد. بخش دیگر مطالبات غیرجاری، سرمایه‌گذاری‌ها و املاک خریداری شده که در برخی از موارد اختیاری و برخی دیگر اجباری بوده که از این میزان سهم املاک تملیکی که دولت به اجبار به بانک‌ها داده بسیار بیشتر است.
وی افزود: برای بررسی راهکارهای خروج از وضعیت باید علاوه بر آسیب‌شناسی کلی بانک‌ها نیز به صورت جداگانه ارزیابی شوند چراکه رفتار بانک‌ها با هم فرق می‌کند همچنین رفتار بدهکاران نیز متفاوت است که بخشی از آنها خودخواسته و بخشی غیر خودخواسته است.
معتمدی با بیان اینکه اکنون همه به یک درک مشترک رسیده‌اند اما برای حل مشکل باید حرکت جمعی شروع شود، گفت: باید ستاد توقف بحران ایجاد شود که ریشه بحران در سود بالای سپرده‌هاست و تا زمانی که سود بالای سپرده و تسهیلات را داریم رشد مطالبات معوق افزایش خواهد یافت.
انتقال سپرده از بانکی به بانک دیگر
وی تاکید کرد: بالا بردن نرخ سود در کل سیستم بانکی باعث جذب سپرده‌ها نشده بلکه سپرده‌ها از بانکی به بانک دیگر منتقل شده است که باید از راه قانونی و با سیاست‌گذاری نرخ سود بانکی کاهش یابد.
این صاحب نظر پولی و بانکی تصریح کرد: باید کمیته وصول مطالبات در ستاد تشکیل شود و دولت بدهی‌ها را تبدیل به اوراق بهادار کرده و پرداخت کند. معتمدی افزود: سال‌هاست که هزینه اعمال سیاست‌های پولی را بانک‌ها با سپرده قانونی می‌پردازند که بانک مرکزی باید در این زمینه تجدیدنظر کند.
1000هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات نظام بانکی
مدیرعامل بانک مسکن نیز در این میزگرد بر ضرورت تشکیل سازوکار نهادی جدید برای وصول معوقات بانکی تاکید کرد و پیشنهاد داد با اذن مقام معظم رهبری و تصویب مجلس از منابع صندوق توسعه ملی برای بهسازی نظام بانکی استفاده شود.
محمدهاشم بت‌شکن در ادامه میزگرد سیاستی مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها به بررسی ریشه‌ها و علل واقع نگرانه این حوزه پرداخت و اظهار داشت: طبق آمار دریافتی از بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه جمع دارایی‌های نظام بانکی 1700هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات نظام بانکی با کسر مطالبات مشکوک‌الوصول 1000هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به سخنان رییس کل بانک مرکزی گفت: طبق اعلام ولی‌الله سیف ۴۵درصد دارایی‌های نظام بانکی منجمد است. با احتساب مجموع دارایی‌های نظام بانکی این نتیجه حاصل می‌شود که ۷۶۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک‌ها منجمد و قفل شده است.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اعلام رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۵۰درصد تسهیلات عموما امحال، تقسیط یا تجدید شده است، گفت: مجموع این تسهیلات با دارایی‌های منجمد معادل ۱۲۶۵هزار میلیارد تومان از کل دارایی‌های نظام بانکی می‌شود.
وی اذعان داشت: از 1700هزار میلیارد تومان دارایی بانک‌ها 45درصد منابع قفل شده و از 1000 هزارمیلیارد تومان تسهیلات داده شده نیز 50درصد استمهال، تقسیط و تجدید است. بنابراین 70درصد دارایی‌های نظام بانکی بی‌کیفیت است و جریان نقدی ندارد یا ضعیف است و نمی‌توان روی آن برای تحرک اقتصاد حساب باز کرد و در نتیجه عامل عمده بالارفتن نرخ سود سپرده و تسهیلات است. به عبارت دیگر تنها 30درصد یعنی بیش از 500هزار میلیارد تومان پول جدید است.
این فعال بانکی در همین ارتباط با طرح این پرسش که در این حالت چه انتظاری از بانک‌ها برای عمل به وظایف و کاهش نرخ سود وجود دارد؟ گفت: مقامات بالادستی عمدتا خروجی را نگاه کرده و می‌گویند چرا نرخ بالاست؟ درحالی که اینها دلایلی دارد و دلیل اصلی قفل شدن یا بی‌تحرکی 70درصد دارایی‌های نظام بانکی است.
بت‌شکن به اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد درباره تخلفات سودی بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: این مشکلات به معضل جریان نقدی دارایی‌ها برمی‌گردد. چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود هم همین است.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، بانک‌ها در تنگنای مالی با این سیاست کار می‌کنند. راه اول این است که وقتی هزینه تجهیز منابع بالا می‌رود به کسب و کارهایی تسهیلات داده می‌شود که ریسک بالایی دارد. راه دوم این است که نباید تسهیلات بدهند و به سمت سرمایه‌گذاری بروند که باعث می‌شود نسبت تسهیلات به سپرده‌ها کاهش می‌یابد.
لذا برای کاهش ریسک و پرداخت تسهیلات، باید منابع بیشتر و ارزان‌تری داشته باشند. وی تاکید کرد: وقتی هزینه تجهیز منابع بالا می‌رود، بانک‌ها مجبورند کارهای دیگری انجام دهند تا هزینه‌های خود را تامین کنند.
بت‌شکن در ادامه این میزگرد به بیان راهکار برای حل این مشکل در نظام بانکی پرداخت و افزود: درک مشترکی در بالاترین سطح کشور در این حوزه ایجاد شده است ضمن آنکه اراده راسخ نیز در روسای قوا وجود دارد.
وی با بیان اینکه بنا به توصیه مقام معظم رهبری نقشه راه مشخصی نیز در این حوزه نیاز داریم که مشخص شود این موضوع شامل چه اقداماتی باید باشد، گفت: بنده تمام سیاست‌هایی که در 10 سال گذشته برای ساماندهی این معضل تدوین شد را مرور کردم ولی هیچ یک به نتیجه‌یی نرسیده است.
مدیرعامل بانک مسکن با تشریح سیاست‌هایی که در 10سال گذشته برای ساماندهی معوقات انجام شده، تصریح کرد: شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها در این رابطه تشکیل شده ولی سوال اینجاست که آیا این شرکت موفق بود؟ یا شرکت ساماندهی معوقات بانک‌ها توانست گره از مشکلات باز کند؟
وی به تشکیل شرکت‌های برون‌سپاری بانک‌ها برای معوقات بانک، قانون رفع موانع تولید برای فروش اموال مازاد بانک‌ها، فروش سهام در بنگاه‌های غیربانکی، ماده 18 قانون رفع موانع تولید، انتشار صکوک به اتکای دارایی غیرمنقول بانک‌ها و بخشنامه‌های ضرورت وصول مطالبات غیرجاری در نظام بانکی به عنوان سیاست‌های دولت برای کاهش معوقات بانکی طی سال‌های گذشته اشاره کرد.
بت‌شکن با طرح این پرسش که هم‌اکنون وضعیت معوقات بانکی چگونه است؟ آیا وصول کردیم؟ کاهش ناشی از چیست؟ گفت: اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است و نباید سیاست‌های قبلی را تکرار کنیم. مشخصا به شکل طبیعی هیچ‌کس بهتر از بانک‌ها در شرایط عادی قادر به وصول نیست ولی وقتی حجم مطالبات غیرجاری از رقم عادی بالاتر می‌رود، پیچیدگی پرونده‌ها شدت می‌گیرد و دستگاه قضایی توانایی کافی را ندارد شاید بانک نتواند کارخاصی در این زمینه انجام دهد.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بهسازی نظام بانکی
وی به ضرورت تشکیل سازوکار نهادی جدید برای وصول معوقات بانکی تاکید کرد و پیشنهاد داد با اذن مقام معظم رهبری و تصویب مجلس از منابع صندوق توسعه ملی برای بهسازی نظام بانکی استفاده شود.
بت‌شکن گفت: صندوق توسعه ملی منبع این سازوکار است. چطور است برای آب ۸میلیارد تسهیلات می‌گیریم ولی برای بهسازی بانک‌ها نمی‌توانیم از صندوق پول بگیریم؟
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: تا مشکل دارایی‌های مسموم حل نشود گره از این مشکل باز نمی‌شود. افزایش سرمایه بانک‌ها کافی نیست. در همه جای دنیا نهاد مدیریت دارایی‌ها برای شرایط بحران وجود دارد از همین رو این نهاد باید تشکیل شود تا راهکار عاجلی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باشد.
اعتبارسنجی برای جلوگیری از دارایی‌های منجمد
مجتبی لشکربلوکی عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در میزگرد سیاستی مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی افزود: ۲۷ متغیر در بحث مطالبات معوق دخیل است و عوامل ایجاد‌کننده و ابقا‌کننده این نوع مطالبات باید مورد بررسی قرار گیرد. مقابله با مطالبات معوق نیازمند راهکارهای منسجم با عوامل ایجاد‌کننده و ابقا‌کننده معوقات است.
عضوهیات‌مدیره بانک صادرات ایران با تاکید بر ضرورت ارائه راهکارهای دوقلو برای جلوگیری از معوقات بانکی گفت: ایجاد نظام اعتبارسنجی می‌تواند از ایجاد مطالبات معوق و دارایی‌های منجمد جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: نخستین نکته در خصوص تسهیلات بانکی این است که بسیاری از مردم و گیرندگان تسهیلات معتقدند پول بانک از هر چیزی حلال‌تر است. از این رو نسبت به بازپرداخت آن خیلی مقید نیستند که این امر به دارایی‌های منجمد منجر می‌شود.
لشکربلوکی با تاکید بر اینکه در دو دهه اخیر در بسیاری از اصول بانک‌ها توسعه پیدا کرده‌اند، افزود: متاسفانه در بخش‌های مرتبط با تسهیلات و اعتبارسنجی به‌شدت دچار مشکل هستیم از این رو باید برای کاهش حجم دارایی‌های منجمد و مطالبات معوق فکری برای اعتبارسنجی در هنگام تسهیلات‌دهی شود.
وی با اشاره به عوامل ابقا‌کننده مطالبات معوق گفت: گاهی برخی افراد با انتساب دروغین خود به برخی نهادها و افراد قدرتمند ترس در بانک‌ها ایجاد می‌کنند تا به این ترتیب نهادهای مالی برای وصول مطالبات خود سراغ آنها نروند.
عضوهیات‌مدیره بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه برای رفع مشکل دارایی‌های منجمد باید برای عوامل ایجاد‌کننده و ابقا‌کننده مطالبات معوق راه‌حل ارائه شود، گفت: اینکه گفته شود نظام اعتبارسنجی باید در بانک‌ها ایجاد شود تنها می‌تواند از ایجاد مطالبات معوق جلوگیری کند. از این رو لازم است راهکارهای دوقلو برای این موضوع در نظر گرفته شود.
