رونق معاملات جو در بورس کالا
گروه بورس| امیرحسین مرادی‌فخر|
عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا از سال گذشته و با اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی برای دو محصول ذرت و جو رشد فزاینده‌یی یافت. با اعمال این سیاست، دولت از تشریفات خرید تضمینی برای این 2 محصول خلاص شد و پروسه معاملات آن را به بازار آزاد سپرد؛ درواقع در راستای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی دولت موظف است پس از معامله محصولات کشاورزی در بورس کالا مابه‌التفاوت قیمت بورس با قیمت تضمینی را به حساب کشاورزان واریز کند. بر این اساس، سال گذشته قیمت معامله شده در بورس حدود 70 درصد از قیمت تضمینی را پوشش داد. در این راستا امسال نیز با آغاز فصل برداشت جو در کشور، 323 تن جو دامی استان خوزستان در تاریخ 19 اردیبهشت در بورس کالا عرضه شد که پس از
6 عرضه، تقاضا برای آن به ثبت رسید و معاملات با فروش 30 تن جو به ارزش 24 میلیون و 600 هزار تومان استارت خورد.
به گزارش «تعادل»، آنچه در معاملات امسال جو به چشم می‌خورد افزایش تقاضا برای خرید و افزایش حجم عرضه‌ها نسبت به سال گذشته است. بر این اساس، سال گذشته تا تاریخ 10 تیر کل حجم معاملات جو در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا به 20 هزار و 819 تن رسیده بود و این در حالی است که این رقم در مدت مشابه امسال به 212 هزار و 215 تن رسیده است.
حجم عرضه‌های سال گذشته نیز با امسال تقریبا برابر بوده است بطوری که سال گذشته از آغاز اجرای طرح تا 10 تیر 233 هزار و 254 تن جو در بورس کالا عرضه شده بود و امسال نیز این رقم با کمی کاهش به 217 هزار و 178 تن رسیده است.
از این اعداد می‌توان استنباط کرد که افزایش حجم معاملات در سال جاری ارتباطی با افزایش عرضه این محصول نداشته، چنان که همانطور که آمار نشان می‌دهد عرضه‌ها در مدت مذکور با کاهش نیز روبرو بوده است. از طرفی میزان تقاضا برای خرید جو نیز به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است، به‌طوری که در مدت مذکور در سال گذشته 29 هزار و 869 تن تقاضا به ثبت رسیده بود اما امسال 654 هزار تن تقاضا برای خرید ثبت شده است که هیچ نشانه‌یی نیست مگر نشانه‌یی از رونق معاملات جو در بورس کالا.
مدیر کالایی کارگزاری مبین سرمایه با اشاره به ثبت تقاضای بالا برای خرید جو در بورس کالا در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: امسال نسبت به سال گذشته تقاضا برای خرید جو افزایش چشم‌گیری داشته است به‌طوری که قیمت معامله شده در تمام نمادهای استان‌های مختلف تقریبا با سقف قیمتی و رقابت 10 درصدی مورد معامله قرار گرفت. ایرج فرجی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که معاملات جو در بورس کالا در حال جا افتادن است و امسال نیز علاوه بر قرار دادن معاملات ذرت و جو در قالب سیاست قیمت تضمینی و عرضه آن در بورس کالا عرضه گندم چهار استان را نیز خواهیم داشت.
این کارشناس کالایی درباره توسعه معاملات تالار کشاورزی گفت: طی سال‌های گذشته معاملات انواع محصولات کشاورزی مانند جو، ذرت، گندم و شکر در بورس کالا تثبیت شده و طی مذاکرات انجام شده قرار است تا یک ماه آینده عرضه آرد و محصولات نهایی مانند ماکارونی را در بورس کالا داشته باشیم. وی اضافه کرد: انجام معاملات قیمت تضمینی در بورس هم به نفع خریدار است و هم به نفع فروشنده بطوری که هم کشاورز زودتر به پول خود می‌رسد و هم خریدار از کیفیت و درجه‌بندی محصول اطمینان خواهد داشت.
افزایش قیمت جو و کمتر شدن هزینه‌های دولت
اما همانطور که این کارشناس نیز اشاره کرد آنچه در معاملات جو در تابلو بورس کالا به چشم می‌خورد افزایش قیمت جو و رقابت برای خرید آن است که سبب شده این محصول با قیمت بالاتری نسبت به سال گذشته معامله شود. البته از سوی دیگر و علاوه بر رقابت قیمت پایه بورس نیز امسال در محدوده 800 تومان قرار دارد در حالی که این رقم در سال گذشته حدود 700 تومان بود. در عین حال قیمت خرید تضمینی جو در سال گذشته یک هزار و 2 تومان بود و امسال به یک هزار و 93 تومان رسیده است. درواقع با انجام معاملات جو در میانگین قیمت 900 تومان، امسال هزینه‌یی که بر اساس قیمت تضمینی باید از سوی دولت برای خرید جو پرداخت شود نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.
مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار نیز در همین ارتباط درگفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: امسال معاملات جو در محدوده 900 تومان مورد معامله قرار گرفته و بخش بزرگی نیز با قیمت 930 تومان به فروش رفته است، بنابراین با توجه به قیمت تضمینی تعیین شده برای جو در سال 96 می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت برای خرید جو تولیدشده در کشور تنها 20درصد مبلغ را خواهد پرداخت و بقیه آن مستقیما از فروش بورس به حساب کشاورزان واریز شده است.
حسن رضایی‌پور با اشاره به اینکه دولت در اجرای قانون خرید تضمینی 100 درصد پول را به کشاورز پرداخت می‌کند، تصریح کرد: در مرحله بعدی دولت برای فروش این محصولات باید تا پایان فصل برداشت صبر کرده و حدود
6 ماه پس از نخستین برداشت، محصول خریداری شده را به مزایده بگذارد.
وی اضافه کرد: زمانی که قیمت جهانی محصول کاهشی باشد دولت 100 درصد حتی با فروش تمام محصول ضرر خواهد کرد اما در روی دیگر سکه حتی اگه قیمت محصول بالا نیز برود باز هم ضرر نهایی به دولت برخواهد گشت چرا که طی این مدت هم هزینه‌های انبارداری را به دوش کشیده و هم افت کیفیت محصول باعث کم شدن حجم محصول قابل فروش خواهد شد. او خاطرنشان کرد: بنابراین سیاست خرید تضمینی تنها طرحی برای زنده نگه داشتن کشاورزان است و توجیه اقتصادی ندارد، ضمن اینکه طی سالیان گذشته همواره پرداخت‌های دولت به علت کمبود منابع مالی در این بخش با تاخیر همراه بوده است. اما در مقابل با اجرای سیاست قیمت تضمینی، کشاورز برای فروش محصول خود ترغیب می‌شود که کیفیت محصول خود را افزایش دهد تا محصول خود را سریع‌تر و با قیمت بالاتری به فروش
برساند.
کارشناسان اعتقاد دارند تنوع عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا و توسعه آن به تمام استان‌ها طی سال‌های آینده می‌تواند به ایجاد یک بازار منسجم و شفاف برای محصولات کشاورزی منجر شود. درواقع با ورود تولیدات مهم ایران در بخش کشاورزی به تالار بورس کالا می‌توان با بهره‌گیری از شفافیت حاصل شده در انجام معاملات برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای کنترل بازار انجام داد و در مواقعی که شاخص قیمت‌ها صعودی می‌شود با عرضه به موقع قیمت‌ها را متعادل و از ایجاد تورم در این بخش جلوگیری کرد.
