اخبار
حرکت خودرو بدون بیمه ممنوع شد
معاون اول رییس‌جمهور تصویب‌نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را ابلاغ کرد. به گزارش«تعادل» در بخشی از این ابلاغیه خطاب به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی می‌شود که بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است براساس استعلام از بیمه نسبت به احراز دارا بودن بیمه‌نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.
شبکه‌های اجتماعی مجوز ارائه خدمات مالی می‌گیرند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه‌های اجتماعی داخلی که اعضای آنها از 5 میلیون نفر بگذرد، اجازه فعالیت در زمینه خدمات مالی را دریافت خواهند کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمود واعظی در حاشیه برگزاری دوازدهمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه از اولویت‌بندی شبکه‌های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت: شبکه‌های اجتماعی خارجی نیز که سال‌ها فعالیت داخلی داشته‌اند، اجازه می‌یابند در برخی زمینه‌ها و خدمات فعالیت کنند که البته این شبکه‌ها برای ادامه فعالیت باید خود را با دیدگاه‌های شورای عالی فضای مجازی هماهنگ کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پست بانک بعد از اجرایی شدن برجام روابط کارگزاری خود را با بیش از 40کشور برقرار کرده است.
سطح بدهی‌های دنیا رکورد شکست
موسسه مالی بین‌المللی(IIF) از افزیش بدهی دنیا به ۲۱۷تریلیون دلار در3ماهه نخست سال ۲۰۱۷ خبر داد. این رقم که معادل ۲۸هزار و ۹۰۰دلار به ازای هر مرد، زن و کودک در جهان است یعنی معادل ۳۲۷درصد از درآمد ناخالص دنیا در سال. براساس اعلام این موسسه، اقتصادهای نوظهور به دلیل افزایش سطح استقراض خود از ۳تریلیون دلار به ۶۵ تریلیون دلار نقش بسزایی در افزایش بدهی‌های دنیا دارند. این مقدار استقراض ۲۱۸درصد از خروجی اقتصادهای نوظهور را تشکیل می‌دهد که ۵ درصد بیشتر از سال گذشته است.
سرعت افزایش بدهی‌های جهان در چند سال گذشته به خصوص در اقتصادهای رشد یافته کاهش یافته است. با وجود این به دلیل افزایش استقراض اقتصادهای نوظهور، بدهی‌های دنیا به رکورد ۲۱۷تریلیون دلار یعنی بیش از ۳۲۷درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا در اوایل سال ۲۰۱۷ رسیده است. بدهی بخش غیرمالی دنیا نیز به رکورد ۲۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی در 3ماهه نخست سال ۲۰۱۷ رسیده است. در این میان بیشترین سهم با ۲تریلیون دلار به چین اختصاص دارد به طوری که صندوق بین‌المللی پول اخیرا از پکن خواست مانع افزایش بدهی‌های خود شود و این رقم را برای یک کشور درحال توسعه غیرعادی توصیف کرد. برخی میزان بدهی‌های چین را ۲۶۰درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور تخمین می‌زنند. اما بدهی اقتصادهای پیشرفته در سال گذشته حدود ۲تریلیون دلار کاهش یافته اگرچه سطح بدهی‌های امریکا نزدیک به ۲۰تریلیون دلار است که تقریبا معادل ۱۰درصد از کل بدهی‌های دنیاست. موسسه مالی بین‌المللی در ادامه گزارش خود افزوده است: افزایش بدهی‌های جهان می‌تواند برای رشد بلندمدت اقتصاد دنیا مشکل‌ساز باشد و در نهایت ثبات مالی دنیا را به خطر بیندازد. این امر در برخی از موارد حتی موجب کاهش رتبه اعتباری کشورهایی مثل چین و کانادا شده است. بنابر این گزارش، بدهی‌های ارزی در سال گذشته حدود ۲۰۰میلیارد دلار افزایش یافته که سریع‌ترین افزایش از سال ۲۰۱۴ تاکنون است. گفته می‌شود ۷۰درصد از این بدهی‌ها نیز به دلار است. موسسه مالی بین‌المللی خاطرنشان کرده که امریکا و اتحادیه اروپا ممکن است در آینده نزدیک نرخ‌های بهره را افزایش دهند همین امر بازپرداخت بدهی‌ها را برای بدهکاران دشوارتر خواهد کرد.
مصادره اموال جذابیتی برای بانک‌ها ندارد
عضو هیات‌مدیره کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها با بیان اینکه مصادره اموال دیگر برای بانک‌ها جذابیتی ندارد، گفت: اموال مصادره‌یی وزنه‌یی بر پای نظام بانکی شده است.
هما سادات‌گوشه در گفت‌وگو با مهر با اشاره به رویکرد بانک‌ها در خصوص مصادره اموال بدهکاران بانک‌ها که عمدتا واحدهای تولیدی هستند، گفت: رفتار بانک‌ها در مصادره اموال بدهکاران بانکی برخی مشکلاتی دارد که نشان می‌دهد به‌طور کلی داشتن رهینه برای یک واحد تولیدی یا یک وام‌گیرنده بانکی به تنهایی کافی نیست؛ چراکه ارزیابی بسیاری از وام‌گیرندگان برای بازپرداخت مطالبات بانکی موضوعی است که مورد غفلت واقع می‌شود. وی افزود: البته این امر بیشتر از رویکرد بنگاهداری بانک‌ها نشأت می‌گیرد؛ در حالی که در گذشته بانک‌های تجاری و توسعه‌یی به دنبال تصاحب، خرید یا بنگاهداری نبودند؛ بلکه الزامات زمان این امر را سبب شد. ولی بانک‌ها در همین شرایط کنونی نباید نسبت به مصادره اموال تولیدکنندگان، آن را به عنوان یک دارایی در نظر بگیرند. وی تصریح کرد: اکنون البته خود بانک‌ها هم میلی به تملیک دارایی‌های اینچنینی به جای طلب خود ندارند؛ در حالی که یک زمانی تملیک‌ها مجال قدرت‌نمایی بیشتر برای بانک‌ها را فراهم می‌کرد، ولی اکنون این طور نیست.
به گفته گوشه، بسیاری از بانک‌ها اکنون دیگر رویکرد مصادره اموال را کنار گذاشته‌اند چرا که برخی از همین اموال مصادره‌یی همچون وزنه‌هایی به دست و پای بانک‌ها اضافه شده‌اند، اما این فضا هم در فضای قانونی کشور باید ایجاد شود که قدم اول آن به نحوی برداشته شود که بانک‌ها بدانند این اموال مصادره‌یی را به کدام مسیر هدایت نموده و به چه کسانی بسپارند که این وزنه تبدیل به فرصت کار شود.
