متوسط عمر مفید ساختمان‌ها ۷۰ سال کمتر از استاندارد!
تامین مسکن از لحاظ کمی و کیفی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور مطرح بوده است، سهم برنامه‌های نوسازی و بهسازی در برنامه جامع مسکن سالانه 300 هزار واحد مسکونی است که سهم قابل توجهی بوده و امری بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود.
در اوایل دهه هفتاد، سیاستی تحت عنوان طرح‌های تجمیعی مطرح شد که ضمن شناسایی مناطق هدف در بافت‌های مرکزی شهر‌ها به تجمیع واحد‌های مسکونی پرداخته می‌شد. اینگونه اقدامات در آن زمان سیاستی درست و منطقی به نظر می‌رسید، ولی به دلیل دولت محور بودن و ناسازگاری مقیاس پروژه‌ها با سازمان‌های اجتماعی، اقدامی موفق نبود و در نتیجه بازآفرینی مناطق ناکارآمد و تامین مسکن را به همراه نداشت.
براساس این گزارش مجید کیان پور نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه هرگونه ساخت وساز در کشور نیازمند رعایت مقررات ملی ساختمان، ملزمات و ملحقات کشوری است، گفت: تمامی ساخت وساز‌ها در کشور بر اساس مقررات تدوین و تضمین شده و نظام مهندسی ملزم به رعایت آن به ویژه در بافت‌های فرسوده بوده است.
وی با اشاره به اینکه در ساخت وساز‌ها نیازمند آن هستیم که دست غیر متخصصان را از تمامی مراحل ساخت از ابتدا تا انتها کوتاه کنیم، تصریح کرد: با وجود تعداد زیاد مهندس فارغ‌التحصیل، متاسفانه ساخت خانه‌ها توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود، بنابراین باید تلاش کرد که هرکونه ساخت و ساز در کشور به وسیله مهندسان صورت گیرد تا بتوانیم از تمامی ظرفیت‌های آنها در زمینه اجرای ساختمان بهره لازم را گرفته و محصولی با کیفیت توسط آنها ارائه دهیم.
نوسازی ۷ درصدی بافت فرسوده پس از چهار سال
کیان پور بیان کرد: متوسط عمر مفید یک ساختمان باید بالای ۱۰۰ سال باشد، اما در حال حاضر در کشور به ۳۰ سال می‌رسد و این باعث می‌شود که سرمایه ملی کشور و مصالح ساختمانی از بین برود.
وی با اشاره به اینکه تنها باید مجریان ذی‌صلاح و متخصص در حوزه ساخت وساز دخالت کنند، افزود: استفاده از مجریان و حتی مصالح ساختمانی با کیفیت ممکن است میزان قیمت تمام شدۀ مسکن را ۳ تا ۴ درصد افزایش دهد، اما کیفیتی که این بخش به دست می‌آورد، بسیار ارزشمند است.
کیان پور با اشاره به اینکه بافت‌های فرسوده در کشور شرایط خاص خودش را دارد، گفت: شاخص‌هایی از جمله ناپایداری و نداشتن استحکام کافی، ریزدانه بودن و نیز نفوذ ناپذیر بودن از جمله مواردی است که باید بافت‌های فرسوده داشته باشند.
وی تاکید کرد: ۷۳ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که باید مورد اهتمام ویژه قرار گرفته و خط اعتباری کافی به آنها تعلق گیرد.
نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: طبق مصوبه باید سالانه ۳۰۰ هزار واحد بافت فرسوده نوسازی شود از طرفی قرار بود بانک‌های عامل نیز هزینه نوسازی ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را به خود اختصاص دهند، اما متاسفانه بعد از گذشت ۴ سال تنها ۵۸ هزار واحد معادل ۷ درصد نوسازی شده است.
به گفته وی باید سازمان بهسازی و نوسازی را مقید کرد که حداقل تا تاریخ مورد نظر ۵۰ درصد از مصوبه را به مرحله اجرایی برساند.
نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در صورتیکه حادثه‌یی در کشور رخ دهد ورود به این مناطق غیر قابل نفوذ بوده و دستگاه‌های خدمات رسان قادر به امداد رسانی نیستند و دولت باید در این زمینه هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهند.
گفتنی است به دنبال ناکارآمدی پروژه نوسازی بافت‌های فرسوده در همان دوره اجرایی، طرحی دیگر تحت عنوان بافت‌های مساله‌دار شهری در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن قرار شد خانه‌سازی با دقت بیشتری در 40 شهر مورد مطالعه قرار گیرد. این سیاست نیز همانند اقدامات قبلی به دلیل دولت محور بودن و نگاه اقتدارگرا به این پروژه‌ها به نتیجه مطلوب نرسید، چراکه امکان تملک تعداد زیادی از املاک به دلایل مختلف فراهم نشده و تعداد خرابه‌های این نواحی افزایش و منزلت این مناطق کاهش یافت.
براساس این گزارش به گفته ایزدی معاون وزیر راه وشهرسازی خوشبختانه در سال 95 موفق شده ۹ ردیف اختصاصی برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد تعریف کرده و رقمی بالغ بر 639 میلیارد تومان را به این حوزه اختصاص داده شد. به گفته وی تاکنون مبلغ 151 میلیارد تومان از این اعتبار محقق شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه شهر‌هایی با شرایط حاد اعم از مشهد، قم، شیراز و چهار شهر استان سیستان و بلوچستان در اولویت برنامه‌های بازآفرینی از این اعتبار هستند، گفت: قطعاً با تزریق این مبلغ بحث ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری به‌شدت سرعت خواهد گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: خوشبختانه با کمک مبالغ اختصاص یافته موفق شدیم 410پروژه (به مساحت ۲ میلیون و 500هزار مترمربع فضای شهری) از پروژه‌هایی که باید با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز و به مرحله اجرا می‌رسیدند را فعال کنیم.
براساس این گزارش با وجود این میزان تخصیص اعتبارات، دولت باید عزم خود را برای بهبود کیفیت زندگی افزایش دهد.
