چند دلیل برای رد ورشکستگی بانک‌ها
شایعه ورشکستگی بانک‌ها که در ماه‌های گذشته به ویژه همزمان با رقابت‌های انتخاباتی دستمایه تبلیغ علیه عملکرد اقتصادی دولت بود، اکنون فروکش کرده است؛ هرچند به نظر می‌رسد ذی‌نفعان طرح «بانک هراسی» برای پایان دادن به این داستان تمایل ندارند.
به گزارش ایرنا، هرچند شایعه ورشکستگی بانک‌ها که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، بارها از سوی مسوولان بانکی رد شده است اما به دلیل درگیر بودن آحاد جامعه با نظام بانکی اعم از سپرده‌گذار، مشتری و تسهیلات‌گیرنده، هرنوع مطلبی در این زمینه، افکار عمومی را تشویش می‌کند.
از خلال سخنان مدیران و مسوولان بانکی می‌توان دریافت بخشی از این نوع شایعه‌سازی‌ها به جریان‌های بیرونی و مخالفان نظام باز می‌گردد که قصد دارند از فضای غبارآلود ماهی بگیرند؛ هرچند نمی‌توان نقش بدهکاران بزرگ بانکی و سهامداران موسسه‌های غیرمجاز را در این حاشیه‌سازی‌ها نادیده گرفت که بانک مرکزی قصد دارد امسال پرونده آنها را مختومه کند.
فارغ از اهداف ایجادکنندگان و دامن زدن به شایعات اینچنینی، مرور چند دلیل برای رد ورشکستگی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی خالی از لطف نیست.
1- تقدم چتر نظارتی بانک مرکزی بر اقدام قضایی
حفظ ثبات، سلامت و سیستم بانکی و حمایت از مشتریان یکی از وظایف بانک‌های مرکزی در همه کشورهاست که از طریق مقررات‌گذاری، استانداردسازی و استقرار نظام‌های نظارتی پیگیری می‌شود. در ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 که قانون مرجع در زمینه فعالیت‌های مالی به شمار می‌رود، به بانک مرکزی اختیارات لازم داده شده است در امور مالی و بانکی دخالت کند. این بانک مسوول نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است.
نظارت بانک مرکزی، گستره وسیعی از صدور مجوز تا کنترل عملیات بانک‌ها و نیز نظارت همه‌جانبه بر بازار پول را دربر می‌گیرد تا تعهدات بانک‌ها از سقف‌های مقرر فراتر نرود یا بانک‌ها ساز و کار اجرایی لازم را برای وصول مطالبات خود و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف خود داشته باشند.
به همین دلیل، بانک مرکزی مدل جدید نظارتی برای گسترده کردن چتر نظارتی خود تدوین کرده است تا براساس آن بانک‌ها در چهار طبقه کم‌ریسک تا فاقد ریسک مشهود تقسیم‌بندی شوند و به تناسب ریسک آنها، برنامه‌های نظارتی ویژه تدوین و اجرایی شود تا وضعیت بانک بهبود یابد که البته هنوز این شیوه اجرا نشده است.
همچنین، حتی اگر موسسه یا بانکی به مرحله ورشکستگی برسد، باز نظارت بانک مرکزی استمرار دارد زیرا اقدام‌های تنظیم‌گر و نظارتی بانک مرکزی بر پیگیری قضایی موضوع مقدم است.
در قانون پولی و بانکی کشور، ساز و کاری متفاوت از سایر شرکت‌ها و بنگاه‌ها برای توقف یا ورشکستگی بانکی پیش‌بینی کرده است و اعلام ورشکستگی بانک‌ها به همین سادگی نیست که در برخی رسانه‌ها اعلام می‌شود و قانونگذار شیوه سخت گیرانه‌یی را در این زمینه دارد. براساس بند الف ماده 41 قانون پولی و بانکی در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی را جلب خواهد کرد.
بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید نظر خود را بطور کتبی اعلام کند و درنهایت دادگاه با نظر بانک مرکزی و دلایل موجود در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند. هرچند اقدام‌های نظارتی بانک مرکزی به نحوی است که از رسیدن یک بانک یا موسسه اعتباری مجوزدار به مرحله ورشکستگی جلوگیری می‌کند و البته در این زمینه، موضوع فعالیت موسسه‌های غیرمجاز، داستان دیگری است.
2- صورت‌های مالی جدید همگرا با «آی.اف.آر.اس- IFRS»
یکی از اشکالات موجود در ترازنامه بانک‌ها، تعیین سودهای موهوم، مطالبات مشکوک‌الوصول، فقدان یادداشت‌های ریسک و نظایر آن بود و از این رو بانک مرکزی در دولت یازدهم با تدوین استانداردهای جدید تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها که همگرا با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (آی.اف.آر.اس) تدوین شده است، تلاش کرد ریسک‌ها را در نظام بانکی شناسایی کند.
این رویه سبب می‌شود ریسک عملیات هر بانک برای بانک مرکزی روشن باشد و نهاد ناظر به تناسب آن از مدیران بانکی بخواهد با اصلاح روش‌ها، از ریسک خود بکاهند.
سال 1395، نخستین سالی بود که بانک‌ها ملزم شدند صورت‌های مالی سال 1394 خود را منطبق با استانداردهای جدید بنویسند اما اهمال آنها موجب شد بانک مرکزی پارسال صورت‌های مالی بانک‌ها را با اغماض بپذیرد و مجوز برگزاری مجمع عمومی را به آنها بدهد که در نتیجه آن برخی بانک‌ها در ترازنامه خود با زیان روبه‌رو شدند و به جای سود، زیان بین سهامداران تقسیم کردند. امسال بانک مرکزی اعلام کرده است در پذیرش صورت‌های مالی منطبق بر استانداردهای جدید هیچ اغماضی را نمی‌پذیرد و باید این صورت‌های مالی با رعایت همه نکات و یادداشت‌های ریسک تحویل بانک مرکزی شود.
اصرار بانک مرکزی در تدوین صورت‌های مالی با استانداردهای جدید علاوه بر مزیت‌های آن برای ارتباطات بانکی بین‌المللی، از تلاش برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران در برابر سهامداران بانک‌ها حکایت دارد زیرا منابع و درآمدهای بانکی در حقیقت از سپرده‌های مشتریان بانک‌ها به دست می‌آید و هرگونه تهدید در آینده این منابع و وصول نشدن آنها می‌تواند آینده سپرده‌های مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
کاهش سهم مطالبات معوق بانک‌ها
در سایه اقدام‌های نظارتی بانک مرکزی و تلاش دولت برای رفع موانع تولید، مطالبات معوق نظام بانکی که در آغاز دولت یازدهم 14.7درصد از کل تسهیلات بود، به حدود 10درصد کاهش یافته است.
برای این کار بانک مرکزی 2 اقدام انجام داد؛ یکی شناسایی اقلام معوق دیگر بانک‌ها که در صورت‌های مالی آنها منعکس نشده است تا به این ترتیب صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف‌تر شود و دیگری پیگیری وصول مطالبات.
لذا این عدد به معنای آن نیست که از مطالبات معوق بانک‌ها 4.7درصد کاسته شد؛ بلکه در کنار آن مطالبات معوق دیگری هم شناسایی و افزوده شده است. ذکر این نکته ضروری است که مطالبات معوق در زمان پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌شود بلکه اگر به بهداشت تسهیلات اعم از بررسی دقیق مشتری و سازوکارهای وصول توجه نشود، در زمان سررسید وصول تسهیلات معوق می‌شود؛ برای نمونه تسهیلاتی که برای طرح‌ها پرداخت می‌شود باید سه تا چهار سال بعد به بانک بازگردد.
براساس گفته رییس کل بانک مرکزی، آنچه امروز در صورت‌های مالی بانک‌ها به عنوان مطالبات معوق دیده می‌شود مربوط به چهار سال پیش است؛ البته این بدان معنی نیست که اکنون اصلا مطالبات معوق وجود ندارد بلکه چند سال بعد نتیجه آن معلوم می‌شود.
البته در نظام بانکداری بین‌الملل نیز در بهترین شرایط ممکن است بخشی از مطالبات می‌تواند وصول نشود که استانداردهای جهانی 2 تا 3درصد را برای آن قابل قبول می‌دانند و از این رو بانک مرکزی و نظام بانکی باید تلاش کنند 10درصد کنونی را به محدوده نرم‌های جهانی نزدیک کنند.
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
یکی از اقدام‌های دولت یازدهم برای بهبود وضعیت بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی که اجرای بخش عمده‌یی از تعهدات دولت را برعهده دارند، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بود.
در این برنامه سرمایه بانک‌ها از 110 هزار میلیارد ریال در سال آغازین دولت یازدهم، به 590هزار میلیارد ریال در سال 1395 افزایش یافت که از محل تسعیر ارز و قانون بودجه کل کشور انجام شد که ضمن اصلاح ترازنامه بانک‌ها و خروج بدهی‌های دولت از آنها، نسبت کفایت سرمایه آنها را نیز بهبود می‌بخشد.
در کنار آن، بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی نیز اجازه داده است در صورت نیاز درخواست افزایش سرمایه خود را به این بانک ارائه کنند تا با نظر بانک مرکزی در این زمینه اقدام شود. نکته قابل توجه اینکه در گذشته افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی املاک و دارایی‌های بانک‌ها انجام می‌شد که هرچند از نظر حسابداری شیوه‌یی مرسوم است اما هیچ سرمایه‌یی به دارایی بانک نمی‌افزاید. بر این اساس، بانک مرکزی در دولت یازدهم این رویه را متوقف کرد و افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی باید با جذب سرمایه نقد از بازار پول و سرمایه انجام شود.
تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها
صندوق ضمانت سپرده‌ها بر اساس ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان یکی از نهادهای مرتبط با مساله توقف بانکی در کنار نهاد تنظیم‌گر و ناظر پولی یعنی بانک مرکزی تشکیل شد.
در این ماده قانونی این مجوز به بانک مرکزی داده شده است تا با هدف گسترده‌تر‌سازی چتر نظارتی خود و برای تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران
بانک‌ها و سایر موسسه‌های اعتباری در صورت ورشکستگی نسبت به ایجاد این صندوق اقدام کند.
بانک مرکزی در دولت یازدهم با هدف حفظ و صیانت از سپرده‌های سپرده‌گذاران در کشور، مقررات ضمانت سپرده‌ها را بازنگری و صندوق ضمانت سپرده‌ها را تقویت کرد.
این صندوق با دریافت حق عضویت، سپرده‌های مردم را ضمانت می‌کند و همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری مجاز مکلفند عضو صندوق شوند.
صندوق ضمانت سپرده‌ها براساس شرایطی که در قانون و اساسنامه و آیین‌نامه مربوط پیش‌بینی شده در برابر سپرده‌گذاران مشمول، متعهد است و آنها نباید راجع به دسترسی به سپرده‌های‌شان نگرانی داشته باشند. اکنون سپرده سپرده‌گذاران همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری مجاز تا یک میلیارد ریال زیر پوشش تضمین این صندوق است که 99.5درصد سپرده‌گذاران نظام بانکی را شامل می‌شود. با مشارکت فعال نظام بانکی و پرداخت حق عضویت‌ها، منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها ظرف سه سال گذشته در حد مناسب و مطابق استانداردهای متعارف دنیا تامین شده است. همچنین بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری مجاز که استانداردها را رعایت می‌کنند اگر در کوتاه‌مدت با مشکل نقدینگی روبه‌رو شوند بانک مرکزی در بازار بین بانکی مشکل آنها را حل می‌کند و بنابراین جای نگرانی برای سپرده‌گذاران وجود ندارد.
