رونمایی از رقم واقعی قاچاق کالا در کشور
گروه ایران|
در روزهایی که برخی گروه‌های خاص سیاسی تلاش می‌کنند تا از طریق فضاسازی، اتهام‌زنی و حاشیه‌سازی توجه دولت را به جای تشکیل یک کابینه قوی و اثرگذار به سمت این حاشیه‌سازی‌های غیرضروری و خسارت‌بار جلب کنند، جلسات خبرنگاران با اعضای کابینه در حیاط دولت فرصتی است که دولتمردان از طریق آن می‌توانند بدون واسطه، مواضع رسمی دولت در بخش‌های گوناگون را با خبرنگاران در میان بگذارند و گفتمان مورد نظر دولت به این وسیله در ویترین خبری جامعه بنشیند.
مواضعی که به دلیل برخورد سیاسی و جناحی برخی مدیران صدا و سیما با بایکوت خبری یا وارونه‌نمایی مواجه می‌شود تا دولتمردان در هفته‌های پایانی عمر دولت یازدهم، رسما از بحران رسانه در دولت صحبت کنند. روز گذشته نیز جلسه هفتگی خبرنگاران با اعضای کابینه تدبیر و امید در حیاط دولت برگزار شد؛ جلسه‌یی که در آن دامنه وسیعی از مباحث روز جامعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... مطرح شدند و اعضای کابینه به آنها پاسخ گفتند. از ماجرای سهم ایران و توتال در پروژه‌های جدید نفتی (وزیر نفت) تا واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودرو‌سازی به مردم (وزیر صنعت) و از موضوع کمبود آب و برق در فصل تابستان (وزیر نیرو) تا روند مبارزه با قاچاق کالا (وزیر دادگستری) و... از جمله موضوعات مهم اقتصادی بودند که در جلسه روز گذشته به آنها پرداخته شد و اعضای کابینه به آنها پاسخ گفتند.
معرفی اعضای دولت دوازدهم در فرصت قانونی
موضوع انتخاب اعضای کابینه دوازدهم پرسش اصلی اغلب خبرنگاران در نشست دیروز را تشکیل می‌داد؛ پرسشی که حسینعلی امیری در قامت معاون پارلمانی رییس‌جمهوری درباره آن توضیح داد. معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: رییس‌جمهور اعضای هیات وزیران را در فرصت قانونی به مجلس معرفی می‌کند.
به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در پاسخ به سوالی درباره جزییات برنامه معرفی کابینه دولت دوازدهم به مجلس اظهار کرد: تاریخ تحلیف از سوی مجلس اعلام شده است. میزبان مجلس شورای اسلامی است و جزییات را اعلام می‌کند. معاون پارلمانی رییس‌جمهوری ادامه داد: طبیعتا آنچه من می‌توانم، بگویم این است که رییس‌جمهور اعضای هیات وزرا را در فرصت قانونی به مجلس معرفی می‌کند. امیری همچنین گفت: دولت دوازدهم هم ان‌شاءالله در موعد قانونی تشکیل خواهد شد؛ لذا مقدمات کار فراهم شده و هماهنگی لازم با مجلس شورای اسلامی انجام گرفته و دولت دوازدهم در موعد قانونی تشکیل خواهد شد.
رقم قاچاق کالا 10میلیارد دلار است
موضوع آمار واقعی میزان قاچاق کالا به کشورمان که روز گذشته باعث اعتراض دادستان تهران شده بود به جلسه حیاط دولت نیز راه پیدا کرد تا وزیر دادگستری دولت یازدهم از اعداد و ارقام ارائه شده دفاع کند و هدف‌گذاری قاچاق کالا را برای سال96، 8میلیارد دلار اعلام کند. مصطفی پورمحمدی از تشدید روند مبارزه با قاچاق در تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: امسال رقم قاچاق با تلاش تعزیرات تا 10میلیارد دلار کاهش می‌یابد. مصطفی پورمحمدی دیروز در حاشیه نشست هیات دولت افزود: البته هدف‌گذاری برای کاهش قاچاق در سال 96 تا 8میلیارد دلار انجام شده است. وزیر دادگستری با بیان اینکه یک قاضی باتجربه، باسابقه و فاضل را اخیرا به سمت ریاست سازمان تعزیرات حکومتی انتخاب کردیم، ابراز امیدواری کرد که تحولاتی در بهبود فضای کسب و کار و نظارت بهتر در عرضه کالا، کیفیت کالاها، سلامت و رعایت استانداردهای بهداشتی انجام شود. او اضافه کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم برنامه جدی‌تر و قوی‌تری با کمک همه دستگاه‌ها اعمال خواهد شد. وزیر دادگستری با بیان رضایت اجمالی از روند کنترل بازار اظهار کرد: روند کنترل بازار حرکتی رو به جلو دارد اما آنچنان که خواسته همه مردم و ما باشد، نیست؛ باید تلاش بیشتری برای این هدف صورت بگیرد و عزم این است قضایا جدی‌تر دنبال شود.
تعصبی نداریم که خودروسازان دولتی اداره شوند
محمد نعمت‌زاده که اکثر تحلیل‌های سرانه‌یی او را به عنوان نخستین خروجی کابینه در دولت جدید ارزیابی می‌کنند، رویکرد دولت در مواجهه با خودروسازان را تشریح کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اصراری به داشتن سهام در صنعت خودرو‌سازی نداریم، اما حضورمان در این صنعت در راستای اجرای سیاست‌های عمومی دولت مفید است. طبق قانون اصل 44 در
یک‌سری صنایع مهم و عمده کشور دستگاه‌های واگذارنده می‌توانند تا 20درصد از سهم را در اختیار داشته باشند، در بدو شروع دولت سهام سازمان گسترش و نوسازی که یک سازمان دولتی و تحت پوشش دولت است، در دو خودرو‌سازی بزرگ 20درصد بود.
محمد نعمت‌زاده ادامه داد: در سال 93 صحبت شد که بخشی از آن را می‌شود واگذار کرد. آن زمان هم تقاضا برای ثبت‌نام در بورس بالا بود، بنابراین با تصویب دولت سهام دولت در ایران‌خودرو به حدود 14.5درصد و در سایپا هم به حدود 17.5درصد کاهش پیدا کرد، بنابراین سهم‌ها الان از 20درصد هم کمتر است و واقعا در این صنایع مردم سهامدار هستند. او افزود: یک‌سری دستگاه‌های عمومی هستند که از طریق بورس یا به طرق متفاوتی از طرف دولت قبل، واگذار شده‌اند. ما فکر می‌کنیم به خاطر اهمیت خودرو که اغلب هم مورد سوال است، داشتن یک صندلی در هیات‌مدیره در این دو شرکت مهم مفید و ضروری است.
تابوی حضور زنان در کابینه شکسته شده است
موضوع حضور زنان در کابینه و در قامت یکی از وزرا از جمله مباحثی است که این روزها در سطح رسانه‌ها حسابی گرم شده است. رسانه‌های مختلف با خاستگاه‌های متفاوت و در برخی موارد متضادی که در این خصوص دارند، تلاش می‌کنند تا به بحث ورود کرده و راهکارهای اجرایی پیشنهاد دهند. اما شهیندخت مولاوردی از جمله افرادی است که بدون جهت‌گیری‌های احساسی تلاش می‌کند تا این موضوع را از منظر کارشناسی تحلیل کند.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: برای حضور زنان در کابینه دوازدهم با مسوولان رایزنی‌هایی شده؛ تابوی وزیر زن شکسته شده است.
مولاوردی در پاسخ به این سوال که آیا زنان در کابینه بعدی به عنوان وزیر حضور خواهند داشت یا خیر، اظهار کرد: در مورد حضور زنان در کابینه دوازدهم باید منتظر بمانیم، ببینیم نتیجه چه می‌شود. البته ما با کسانی که تصمیم‌گیر هستند در مورد حضور زنان در کابینه بعدی رایزنی کردیم، نظر رییس‌جمهور هم ان‌شاءالله برای حضور زنان در کابینه مثبت است.
