پیگیری ماجرای کاسپین در کمیسیون امنیت ملی
در صورت تصویب صحن علنی مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی برای بررسی قضایی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود
گروه بانک و بیمه
در روزهای اخیر نمایندگان مجلس با تشکیل جلسات، انتقاد از ضعف نظارتی بانک مرکزی، ارسال نامه به رییس‌جمهور و مصوبه کمیسیون اقتصادی، خواستار طرح موضوع ساماندهی کاسپین در صحن علنی و ارسال آن به قوه قضاییه و سرعت بخشیدن به ماجرای 8 تعاونی اعتباری منحله و حفظ حقوق سپرده‌گذاران شده‌اند.
به گزارش «تعادل» براساس اعلام تعدادی از نمایندگان مجلس، پرونده کاسپین به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی، ضمن بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری و از جمله کاسپین، خواستار حضور موثر و به‌موقع و قوی‌تر بانک مرکزی در رسیدگی به ماجرای کاسپین و حفظ اعتماد مردم به شبکه بانکی شده‌اند.
سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی اجرای ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص موسسه اعتباری کاسپین را به تصویب رساندند، بر این اساس گزارش کمیسیون اقتصادی درباره موسسه کاسپین و مشکلات سپرده‌گذاران ظرف 10 روز به هیات رییسه مجلس ارائه و در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. در صورتی که مجلس گزارش کمیسیون را در صحن علنی تایید کند، این گزارش جهت بررسی قضایی به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.
اموال به نام همسران موقت
به دنبال رسیدگی مقامات نظارتی، اطلاعاتی و قضایی کشور، خبرها حکایت از آن دارد که مدیران تعاونیهای اعتباری وکاسپین تخلفاتی داشته‌اند.
در این زمینه الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس در حساب توییتر خود نوشته است: اموال جدید کشف شده از صاحبان کاسپین 98واحد آپارتمان و 75باغچه در ماهان کرمان و همسران موقت است که بعضی از اموال به اسم آنها شده بود.
حفظ اعتماد به بانک‌ها و انتقاد از بانک مرکزی
همچنین محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و راور در مجلس با انتقاد از ضعف نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: به واسطه عملکرد نادرست موسسه مذکور و ضعف نظارتی بانک مرکزی، زندگی سپرده‌گذاران با مخاطره جدی مواجه شده است که به جای نشست‌ها، مصاحبه‌ها و مذاکرات بی‌نتیجه باید اقدام فوری و ضربتی برای حل مشکلات آنان انجام شود.
این نماینده مجلس اظهار کرد: برخی اسناد و مدارک به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده تا این کمیسیون برای اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس و تقدیم گزارش به هیات رییسه هرچه سریعتر اقدام کند.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی خواست تا با رسیدگی فوری به حقوق تضییع شده این سپرده‌گذاران، اعتماد عمومی به شبکه بانکی را حفظ کند.
بررسی وضعیت در کمیسیون امنیت ملی
در همین حال سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت که این کمیسیون هفته آینده جلساتی با مسوولان اقتصادی، انتظامی و امنیتی دولت برای رسیدگی به موضوع موسسات مالی و اعتباری برگزار خواهد کرد. با توجه به اهمیت موضوع موسسات مالی و اعتباری و مشکلات حاد اجتماعی به وجود آمده این کمیسیون برای بررسی موضوع و مشخص شدن راهکار دقیق و اجرایی جهت حل مشکلات این موسسات جلسه‌یی با دولت برگزار خواهد کرد.
به گفته وی این جلسه سه‌شنبه آینده با حضور مسوولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مسوولان نهادهای انتظامی و امنیتی برای رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری همچون کاسپین، میزان، آرمان، افضل توس، فرشتگان و... تشکیل می‌شود. قرار است 29 تا 31 تیرماه نیز اعضای کمیسیون سفر استانی به آذربایجان‌غربی و شهرستان سلماس داشته باشند.
علی‌الحساب برای سپرده‌گذاران
از سوی دیگر محمدعلی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جلسه شامگاه سه‌شنبه متقاضیان طرح سوال از رییس‌جمهور با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس دفتر رییس‌جمهور، معاون پارلمانی رییس‌جمهور و همچنین جمعی از اعضای هیات رییسه مجلس گفت: در این جلسه راهکارهایی برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین به تصویب رسید.
مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران فارغ از اینکه چگونه و بر چه مبنا محاسبه می‌شود، به صورت علی‌الحساب است و بعد از تسویه تا 50میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا 100میلیون تومان شروع می‌شود و به هر میزان دارایی شناسایی شود به‌طور طبیعی متعلق به سپرده‌گذاران خواهد بود و نباید رقمی به عنوان سود و امثالهم از حقوق مردم حذف شود.
وی افزود: ترجیح متقاضیان طرح سوال از رییس‌جمهور این است که مسیر را تا اجرای این مصوبات که به امضای دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی رسیده ادامه دهند و ان‌شاءالله شاهد حل و فصل این موضوع باشیم.
وی تاکید کرد: آنچه در جلسه امروز به تصویب رسیده، فرمولی برای سپرده‌گذاران موسسات فرشتگان و کاسپین است و برای بقیه موسسات هم تمهیدات لازم برای شناسایی اموال در حال انجام است.
تخلفات مدیران کاسپین و تعاونیهای منحله
ماجرای کاسپین از اسفندماه 1394 شروع شد که بانک مرکزی در اطلاعیه‌یی از تاسیس موسسه کاسپین خبر داد و نوشت؛ موسسه اعتباری کاسپین می‌تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط به عملیات مجاز بانکی مبادرت کند. این موسسه اعتباری در حال حاضر به عنوان پنجمین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز شناخته می‌شود، مقرر است دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع شرکت‌های تعاونی اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» را که تا به حال تحت عنوان آرمان ایرانیان فعالیت می‌کردند طبق روش مشخص به حساب‌های خود انتقال دهد.
تاسیس این موسسه عملا نشان می‌داد که 8تعاونی اعتباری که فعالیت خود را آغاز کرده بودند با مشکلاتی مواجه هستند که بانک مرکزی خواهان اعلان رسمی آن نیست. معضل این تعاونی‌ها عملا 9ماه بعد خود را نشان داد و آن هم زمانی بود که دادستان تهران از یک واقعیت مهم درخصوص تعاونی فرشتگان که درواقع بزرگ‌ترین تعاونی اعتباری ادغام شده در موسسه کاسپین بود، پرده برداشت.
جعفری دولت‌آبادی در تاریخ ششم آذر پارسال اظهار کرد که حسب اعلام بانک مرکزی تعاونی اعتبار فرشتگان بیش از 8 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب کرده و در حال حاضر 4000میلیارد تومان کسری و زیان دارد و در این‌گونه پرونده‌ها، دادستانی با افرادی مواجه است که وجوه خود را با هر هدفی ازجمله جذب سود بیشتر به این تعاونی اعتبار سپرده‌اند، اما استرداد وجوه خود را از دادستانی مطالبه می‌کنند. به گفته وی با تشکیل پرونده در دادسرای پولی-بانکی دو نفر از مدیران این تعاونی اعتبار دستگیر و بازداشت شده‌اند.
این اظهارنظر دادستان تهران و استناد آن به گزارش بانک مرکزی مبنی بر ورشکستگی موسسه فرشتگان آتشی بود که بر افروخته شد به‌طوری که باعث گمانه‌زنی‌های مختلفی درخصوص منابع مالی خود و به‌ویژه آینده موسسه کاسپین شد. با آنکه موسسه کاسپین اطلاعیه می‌داد و سپرده‌گذاران فرشتگان را به آرامش دعوت می‌کرد اما به نظر می‌آید که این دعوت به آرامش پشت پرده دیگری دارد که دو ماه بعد باید مشخص می‌شد و آن هم از طرف نهادهای قضایی و خود بانک مرکزی مطرح شد.
در یازدهم بهمن ماه سال 1395، بانک مرکزی اطلاعیه‌یی صادر کرد که موسسان کاسپین را به نافرمانی از ضوابط بانک مرکزی و تعهدات داده شده متهم می‌کرد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، بانک مرکزی در راستای تکالیف قانونی و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و مصوبه اردیبهشت 90 شورای پول و اعتبار اقدامات لازم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ازجمله تعاونیهای اعتبار را از سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است.
در این راستا، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونیهای اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت کرد. متعاقبا باتوجه به انحلال تعاونیهای یاد شده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه 300 میلیارد تومان در اسفند 94 صادر شد.
بنا بر اطلاعیه بانک مرکزی مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره کاسپین موظف شده بودند که در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هر یک از تعاونیهای منحله 8گانه، اقدام کنند.
در این راستا موسسه نباید مسوولیت کسری دارایی‌های این تعاونی‌ها را برعهده می‌گرفت زیرا نظر بانک مرکزی، «نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسوولیت تعاونیهای منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسوولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، برعهده سهامداران و مدیران تعاونیهای منحله است و کاسپین مکلف شده نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونیهای مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کند.»
روند کند ساماندهی 8 تعاونی منحله
اما به نظر می‌آید که مدیران موسسه کاسپین تخلفی را مرتکب شده بودند که از چشم نظارتی بانک مرکزی دور مانده بود و نتواسته بودند به‌موقع وارد صحنه شوند زیرا بانک مرکزی در اطلاعیه خود اضافه کرده بود که «متاسفانه باوجود تاکیدات مکرر و اخذ تعهدنامههای لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونیهای منحله، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور کرده و فرآیند ساماندهی تعاونیهای 8گانه یاد شده را با کندی مواجه کرده‌اند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد.»
نصب تابلو کاسپین به جای تعاونی منحله
تخلف دیگر مدیران کاسپین این بود که آنها «به‌دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده درخصوص ساماندهی تعاونیهای منحله 8گانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامههای مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان‌های کشور، مبنی‌بر نصب تابلو کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونیهای منحله باوجود عدم تکمیل فرآیند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آنها اقدام کرده و عملا موجب عدم توانایی کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونیهای مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده‌اند.
بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونیهای منحله 8گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره کاسپین پس از انجام فرآیند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسوولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونیهای منحله درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود. در این رابطه هماهنگی‌های لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
بانک مرکزی با تاکید بر مسوولیت سهامداران و هیات‌مدیره تعاونیهای غیرمجاز منحله 8گانه مذکور، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه برای صیانت از دارایی تعاونیهای موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونی‌ها و مشخص کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد کرد تا متعاقبا حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده سپرده‌گذاران تعاونیهای مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود.»
اما همه این تهدیدات و تنویرها نتوانست از بحران کاسپین بکاهد. در اردیبهشت امسال کاسپین مجمع عمومی خود را تشکیل داد و اقدام به برکناری مدیرعامل و چند نفر از اعضای هیات‌مدیره کرد. بحران تازه سر باز کرده بود و اعتراض‌های سپرده‌گذاران هر روز بیشتر می‌شد.
هر چند که بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خود نحوه بازپرداخت سپرده‌ها را اعلام کرده بود اما واقعیت آن است که 12هزار میلیارد تومان از دارایی‌های یک تعاونی اعتبار ادغام شده در کاسپین معلوم نیست چه شده و خبرها حکایت از آن دارد که دارایی‌های خود کاسپین نیز به‌نام همسران موقت مطرح شده است.
