اخبار

الحاقیه بیمه شخص ثالث ملغی شد

قانون جدید بیمه شخص ثالث که در 66 ماده تنظیم شده، از 29 خردادماه برای همه شرکت‌های بیمه لازم‌الاجرا شده است. به گزارش «تعادل» جزییات قانون جدید بیمه شخص ثالث توسط پلیس راهور نیروی انتظامی تشریح شد و تفاوت‌های بسیاری با قانون قبلی دارد اما تخفیف مربوط به بیمه‌گذارانی که خسارت نداشته‌اند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده و افراد می‌توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کنند یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند.

براساس این گزارش، منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگی‌های این قانون است و دغدغه بیمه‌گذاران با شیوه جدید رفع می‌شود.

در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می‌یابد و خسارات به زیاندیدگان برمبنای دیه سال جدید پرداخت می‌شود به نحوی که نیازی به دریافت الحاقیه نیست. از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی‌شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است. همچنین در قانون پیش‌بینی شده است که نیروی انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای شماره پلاک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه‌گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود. در تصادفات کمتر از 63میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس خسارت‌ها به زیاندیدگان پرداخت می‌شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.

راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت می‌کند و از این رو بیمه حادثه برای رانندگان وسایط نقلیه نیز پیش‌بینی شده است.

در قانون جدید مسبب حادثه نیز می‌تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.

شرکت‌های بیمه از اخذ رضایت از زیاندیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان ممنوع شده‌اند. از دیگر مزایای این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیاندیدگان است، به این ترتیب که اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه‌یی بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.

مذاکرات مقدماتی اصلاح نرخ سود

رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی درباره وضعیت نرخ سود نظام بانکی بحث و گفت‌وگو کردند.

در این جلسه مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی تحلیل خود را در مورد وضعیت نرخ سود بانکی ارائه کردند و رایزنی‌های اولیه برای اصلاح نرخ سود بانکی انجام شد. البته در این جلسه تصمیم‌گیری در خصوص نرخ سود انجام نشد و تصمیم‌گیری به جلسات بعدی موکول شد. البته زمانبندی جلسه بعدی هنوز مشخص نشده است. همچنین شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز با حضور مدیران عامل بانک‌های عضو شورا با تاکید بر حمایت از بازار سرمایه و بورس و هماهنگی و تعامل هرچه بیشتر در روند اجرای برنامه‌های مشترک شبکه بانکی کشور برگزار شده بود. البته نرخ سود نیز یکی دیگر از محور‌های این گفت‌وگو‌ها بوده است.

پرداخت دیه ۲۱۰میلیونی بازماندگان حادثه معدن

یک نماینده مجلس از پرداخت دیه ۲۱۰میلیون تومانی به ۱۰ نفر از بازماندگان حادثه معدن یورت در استان گلستان خبر داد.

به گزارش ایبنا، علیرضا ابراهیمی با اعلام پرداخت دیه ۲۱۰میلیونی به ۱۰نفر از بازماندگان حادثه معدن یورت به خانه ملت گفت: پرداخت دیه و ودیعه‌ مسکن به سایر بازماندگان پس از انحصار وراثت صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: بنا بر تصمیمات اخذ شده دیه، مستمری و ودیعه مسکن به خانواده‌های جانباختگان حادثه معدن یورت آزادشهر تعلق می‌گیرد، از این‌رو در شرایط فعلی بیمه آسیا این مبالغ را به خانواده‌هایی که کارهای انحصار وراثت خود را انجام داده پرداخت می‌کند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تنها ۱۰ نفر از ۴۳ بازمانده‌ این حادثه کارهای انحصار وراثت خود را تاکنون به سرانجام رساندند، تصریح کرد: تمام منابع ودیعه مسکن نیز به استانداری اختصاص داده شده و در صورت انحصار وراثت به خانواده‌ها داده می‌شود.

وی یادآور شد: مستمری بازماندگان کارگران معدن یورت نیز به صورت ماهانه بر اساس مصوبات قانون کار به خانواده‌ها پرداخت شده و ادامه خواهد داشت.

افزایش سرمایه بانک‌ها در اولویت دولت دوازدهم

یک کارشناس امور بانکی می‌گوید که برای اصلاح نظام بانکی در دولت دوازدهم، افزایش سرمایه بانک‌ها باید در اولویت باشد.

احمد حاتمی‌یزد در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: بدون استثنا بانک‌های کشور از نسبت کفایت سرمایه لازم برخوردار نیستند که یکی از راه‌های بهبود آن، افزایش سرمایه بانک‌هاست.

وی افزود: بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه هشت درصد را برای بانک‌ها قابل قبول می‌داند اما برآوردها حاکی از آن است که بسیاری از بانک‌ها به این میزان کفایت سرمایه ندارند. به همین دلیل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در دستور کار دولت قرار گرفت که در نتیجه آن سرمایه آنها از 110هزار میلیارد ریال در سال آغازین دولت یازدهم به 590هزار میلیارد ریال در سال 1395 افزایش یافت که از محل تسعیر ارز و قانون بودجه کل کشور انجام شد.

در کنار آن، بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی نیز اجازه داده است در صورت نیاز درخواست افزایش سرمایه خود را به این بانک ارائه کنند که باید به صورت جذب سرمایه نقد از بازار پول و سرمایه انجام شود.