افزایش نرخ ارز باعث نابودی دستاورد دولت تدبیر میشود
رییس انجمن صادرکنندگان صنایعدستی گفت: نیمه دوم سال گذشته قیمت ارز از کانال 3هزار و 400 تومان به 3هزار و 700تومان رسید اما پس از آن دیگر تغییری که توجه مخاطب را جلب کند، نداشته است.
مجیدرضا حریری ادامه داد: نوسان فاحشی در نرخ ارز از آغاز سال تاکنون نداشتهایم و قیمت آن در یک رنج مشخصی در حال تناوب است و افزایشی که اخیرا با آن رو به رو شدیم، به دلیل متقاضیهای فصلی هست که این افزایش هم ماندگار نیست. وی تاثیر تنشهای سیاسی و منطقهیی را در رابطه با این افزایش رد کرد و گفت: تنشهای سیاسی در منطقه نمیتواند دلیل این افزایش شود چراکه از زمان عهدهگیری مسوولیت ترامپ تاکنون تغییری در نرخ ارز مشاهده نشد و اگر تنشهای سیاسی قصد تاثیرگذاری داشت باید منتظر بازخورد شدیدتری بودیم. پس در نهایت تنشهای مذکور عاملی برای این وقوع محسوب نمیشود. حریری افزود: گاهی عدم دسترسی به منابع ارزی مقطعی در خارج از کشور میتواند بر قیمت ارز تاثیر بگذارد که نمونه بارز آن مشکلاتی که برای فروش نرخ ارز آزاد پتروشیمی در دوره احمدینژاد پیش آمده بود اما این افزایش تداعیگر این مشکل نیست و اگر با روش تکنیکال به این روند نگاه کنیم متوجه اینکه تغییر قابل توجهیی پیش نیامده میشویم. وی با بیان اینکه دولت توانسته به خوبی نرخ ارز را کنترل کند، گفت: دولت بازیگر نقش اصلی بازار ارز است واگر قیمت نرخ ارز بر پایه خود استوار مانده به دلیل مداخلات دولت است. نوسانات جزیی اخیر طبیعی است و خوشبختانه قیمت ارز از ریل خود خارج نشده. حریری معتقد است: برخی کارشناسان طبق تئوریهای اقتصاد نظر به تحویل نرخ ارز به تناوب بازار آزاد دارند اما با توجه به شرایط و تنشهای سیاسی و همچنین اقتصادی ایران که بازار آزاد به معنای واقعی کلمه در کشور وجود ندارد این عمل جایز نیست و دخالتهای دولت در این موضوع کار شایستهیی است. وی در رابطه با امکان حدمداخله بانک مرکزی اظهار کرد: گاهی با دید ایدهآل و گاهی هم با توجه به شرایط حاکم به مسائل روز نگاه میکنیم. زمانی که بازار واقعی در کشور وجود ندارد نمیشود نرخ ارز در دستان بازار قرار گیرد؛ به عبارت دیگر در مقابل قانون عرضه و تقاضا که در علم اقتصاد تثبیت شده است موضوع شکست و عواملی که میتواند آن قانون را پس بزنند هم جاری است. حریری خاطرنشان کرد: بیش از 70درصد ارز بهطور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت است که در حالت مستقیم آن میتوان به میزان ارز پتروشیمی، گاز، نفت و غیره اشاره کرد و در گونه غیر مستقیم آن هم از صادرات غیر نفتی همچون سیمان، فولاد و غیره حاصل میشود. پس در نهایت زمانی که دولت بزرگترین تامینکننده و در عین حال بزرگترین مصرفکننده کشور است تعیین سازوکار نرخ ارز به بازار آزاد اشتباه است. نایبرییس اتاق ایران و چین گفت: سیاست کنترل نرخ ارز بهترین اقدام دولت در شرایط حاکم است زیرا با ازدیاد نرخ ارز بخش عمدهیی از تلاشهای دولت تدبیر و امید ازجمله مهار تورم از بین میرود. دولت باید این سیاست را ادامه دهد تا کشور به مرحله پذیرش شرایط جدیدی همچون تحویل تناوب نرخ ارز به بازار آزاد و ارز تک نرخی شود.