لزوم جراحی وزارت صنعت، معدن و تجارت

با تغییراتی که از سال 90 در ترکیب وزارتخانه‌ها ایجاد شد، به ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی انجامید. با این حال این روزها بازهم خبر از تغییرات احتمالی جدید می‌رسد. خبری که در صورت صحت، ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره دستخوش تحول خواهد شد.

واقعیت این است که در سال 90 بر اساس مطالعات انجام شده به خصوص در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به این نتیجه رسیدیم که در بسیاری از کشورها دو واژه صنعت و تجارت در یک مجموعه و در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، ضمن اینکه در برخی کشورها بعضی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها علاوه بر دو بخش مذکور، بخش‌های دیگری از حوزه‌های اقتصاد را هم در اختیار دارند.

با این تفاسیر اولا مطالعاتی در این زمینه انجام و با در نظر گرفتن الگوهایی که در سایر کشورها برای در کنار هم قرارد دادن صنعت و تجارت مورد استفاده قرار گرفته بود، ساختارهایی طراحی شد. نکته دیگر اینکه تجارت حلقه قبل و بعد تولید است و اگر به دنبال ایجاد تولید صادراتی هستیم و می‌خواهیم تجارت پشتیبان تولید داشته باشیم، چاره‌یی نیست جز اینکه استراتژی مشخصی برای تجارت و تولید در نظر گرفته شود. در این میان این بحث مطرح است که این استراتژی واحد باید الزاما در حالت کنار هم بودن وزارتخانه‌ها باشد یا در حالت وجود دو وزارت مجزا صنعت و معدن و بازرگانی اثربخشی این موضوع بیشتر است.

در این رابطه علیرضا شجاعی، نایب رییس انجمن مهندسی صنایع ایران می‌گوید مدیریت واردات و تعیین دقیق و اثربخش تعرفه‌های واردات، با نگاه همزمان به تولید و تجارت و در کنار هم قرار ‌گرفتن این دو صورت می‌پذیرد. یعنی تولید و مصرف در کنار هم می‌ایستند، نه اینکه هر کدام در جایگاه مستقلی باشند و به‌طور جداگانه تصمیم‌گیری کنند. البته ادغام هم در شرایطی موفق است که به درستی صورت گیرد، چون آنچه امروز به واقعیت تبدیل شده، تجمیع است نه ادغام.

به گفته وی ساختار و بافت دو وزارتخانه باید تغییر کند و شرح وظایفشان اصلاح و عوض شود، یعنی برخی از وظایف و مسوولیت‌ها که قبلا در وزارت بازرگانی و صنعت و معدن وجود داشته، باید به بخش خصوصی واگذار شود. پیش از این هم برخی از تصدی‌گری‌ها در دو وزارتخانه وجود داشت که همچنان ادامه دارد، در حالی که خیلی پیش‌تر این مسوولیت‌ها باید واگذار می‌شد.

شجاعی تاکید داشت با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد باید اصلاحاتی ساختاری به وجود‌اید. متاسفانه بعد از 5 سال هنوز شرح وظایف مشخصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. در حقیقت مجموعه وظایف دو وزارتخانه در کنار یکدیگر جمع شده در حالیکه اصولا نباید در ساختار جدید معاونت‌های سنتی مانند امور صنایع، معادن یا بازرگانی بصورت قبل و با شرح وظایف گذشته وجود داشته باشد، بلکه ضروری است در گام اول، نیازهای ذی‌نفعان یعنی بازرگانان، تجار و تولیدکنندگان صنعتی و معدنی شناسایی شود تا بتوان برای رفع مشکلات آنها برنامه‌ریزی کرد. به‌طور مثال، نیازهایی که در حوزه تامین مالی، آموزش، توانمندسازی، رقابت بپذیری، افزایش بهره‌وری و صادراتی شدن وجود دارد و باید در مسیر رفع آنها حرکت کرد.

به گفته وی فراموش نکنیم اگرچه گونه و اسم بنگاه‌ها متفاوت است اما همه آنها نیازهای مشابهی دارند. ما باید بنگاه‌ها را به سوی صادراتی شدن حرکت دهیم، ضمن اینکه در این مسیر، بهره وری آنها نیز باید افزایش یابد. در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کارکردها و مسوولیت‌های خود را تغییر دهد تا در حوزه تولید و تجارت بتواند نقش مؤثرتری را ایفا کند. متاسفانه در حال حاضر وجود دفاتر متعدد نشان می‌دهد که این وزارتخانه نتوانسته منحصرا در حوزه کلان به ایفای نقش حاکمیتی بپردازد، ضمن اینکه در چند سال اخیر ساختار وزارتخانه به 15 سال قبل برگردانده شده، این در حالی است که ساختار یک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نوین باید متفاوت‌تر از وضعیت فعلی آن باشد.

وی در خصوص علت ادغام در سال 90 گفت حقیقت این است که در آن روزها قرار بود با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با طراحی 32 گام، قدم به قدم از تجمیع حرکت کنیم تا به ادغام برسیم، اما متاسفانه به دلیل شرایط خاصی که در پایان سال 90 به وجود آمد و تشدید تحریم‌ها که عرصه را بر تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی تنگ کرده بود و به خصوص بعد از تحریم بانک‌ها و تحریم‌های نفتی امکان ادامه این مسیر عملا وجود نداشت، وزارتخانه ترجیح داد رفع نیازهای ذی‌نفعان خود را در اولویت قرار دهد، یعنی این امر در اولویتی بالاتر از تغییرات درون سازمانی قرار داشت. به خاطر داشته باشیم ایجاد هرگونه تغییری در سازمان با مقاومت و بعضا تنش در سیستم مواجه می‌شود و بسیاری از بخش‌ها در مقابل تغییر، مقاومت و ایستادگی می‌کنند، به همین جهت آن برنامه‌ریزی به سرانجام نرسید و شرایط این اجازه را نداد. بعد هم که بحث تغییر دولت پیش آمد و موضوع کاملا منتفی شد.

گفتنی است که در حال حاضر میان بخش خصوصی درباره ادغام یا تفکیک بحث زیادی است و در حالی که اکثریت تشکل‌های بازرگانی به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن از تجارت هستند بعضی از تشکل‌های صنعتی معتقد هستند که این ساختار هنوز می‌تواند اصلاح شود. با وجود این وزن تشکل‌های موافق تفکیک به نظر سنگین‌تر می‌آید.