مجازات بانک‌هایی که کفایت سرمایه زیر 8 درصد دارند
گروه بانک و بیمه
دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی و توجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش «تعادل»، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با ابلاغ این دستورالعمل اعلام کرد: با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بین‌المللی، تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه براساس آخرین رهنمودهای بین‌المللی بسیار ضرورت داشت.
بنا بر همین ضرورت، بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام ریاست‌جمهوری و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانک‌ها به نظام بانکی بین‌المللی است و باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، به بازنگری «آیین‌نامه کفایت سرمایه» و «آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و موسسات اعتباری» اقدام کرده است.
این بازنگری با بهره‌برداری از سند
51 - IFSB، تحت عنوان «استاندارد کفایت سرمایه برای موسسات ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی منتشره توسط هیات خدمات مالی اسلامی در سال (۲۰۱۳)» و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشر شده توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها بوده است که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» است که این مهم در جلسه 23 خرداد 96 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
سرمایه لایه 1 و 2
سرمایه لایه 1 شامل سرمایه پرداخت شده توسط سهامداران، صرف سهام، سود انباشته، اندوخته احتیاطی، سایر اندوخته‌هاست. سرمایه لایه 2 نیز شامل بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه اعتباری و صرف هریک از آنها و همچنین سایر بدهی‌های موسسه اعتباری است.
نسبت کفایت سرمایه
نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک باید حداقل معادل 8درصد باشد. کل دارایی‌های موزون به ریسک از مجموع دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می‌شود. نسبت سرمایه لایه 1 به دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل 4.5درصد باشد.
موسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه 1 به دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک آن 4.5درصد باشد موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار سه ساله به 4.5درصد برساند.
مهلت بانک‌های مشمول واگذاری تا 1403
بانک‌های مشمول واگذاری طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موظفند در پایان سال 1403 نسبت سرمایه لایه 1 به دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک خود را به 4.5درصد برسانند.
مجازات کفایت سرمایه زیر حد قانونی
بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه را رعایت نکنند با مجازات مختلفی مواجه خواهند شد. براساس مواد 24 تا 27 این دستورالعمل چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده موسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از 8درصد باشد موسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار 5 ساله به 8درصد برساند.
در صورت عدم تحقق این نسبت کفایت سرمایه، پس از دوره گذار مشمول مجازات‌های مقرر در این دستورالعمل خواهد شد. بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود می‌تواند هر کدام از ضرایب موزون شده در این دستورالعمل و نیز روش‌های محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده یا تعدیل نماید.
در صورتی که نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی در مقطع تهیه صورت‌های مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط اقداماتی اعمال خواهد شد.
مجازات کمتر از 8 درصد
چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8تا 5درصد باشد، هیات‌مدیره موسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب داراییها یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری را به بانک مرکزی ارائه کند.
بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت 10روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به موسسه اعتباری اعلام می‌کند. تا زمان تحقق حدود مقرر بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد موسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به‌طور موقت محروم کند.
مجازات کمتر از 5 درصد
چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 5 تا3درصد باشد علاوه بر اقدامات قبلی بانک مرکزی باید یک یا چند مورد دیگر را نیز به این مجازات‌ها اضافه کند؛ کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای موسسه اعتباری؛ ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی؛ سلب صلاحیت حرفه‌یی مدیرعامل یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیات‌مدیره موسسه اعتباری؛ پرداخت سود به سهامداران صرفا معادل 10درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم موسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران موسسه اعتباری. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌یی هر یک از اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل موسسه اعتباری، اشخاص مزبور نمی‌توانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل هیچ یک از موسسات اعتباری تعیین شوند.
مجازات کمتر از 3 درصد
چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 3درصد شود هیات‌مدیره موسسه اعتباری موظف است، حداکثر ظرف مدت 90روز کاری اقدام به افزایش سرمایه کند و در غیر این صورت تشریفات قانونی انحلال موسسه را فراهم کند. همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید موسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد منع کند؛ پرداخت سود به سهامداران بیش از 10درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم موسسه اعتباری، پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان موسسه اعتباری؛ دریافت انواع سپرده، عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات؛ فعالیت در بازار بین بانکی. در صورتی که موسسه اعتباری هر یک از اقدامات را انجام ندهد مشمول مفاد ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور می‌شود.
گزارش بانک‌های دولتی به هیات وزیران
چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی در مقطع تهیه صورت‌های مالی از 50درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را برای افزایش سرمایه به هیات وزیران گزارش کند.
اثر کفایت سرمایه بر ثبات مالی
یکی از ماموریت‌ها و اهداف اصلی بانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی، حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانک‌ها و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است.
بدین منظور، «شاخص کفایت سرمایه» به عنوان یکی از مهم‌ترین سنجه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده سلامت بانکی می‌تواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون کند. در این خصوص در سال ۱۳۸۲ «آیین‌نامه مربوط به سرمایه پایه بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «آیین‌نامه کفایت سرمایه» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است.
این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، استانداردهای بین‌المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی شده است. به گونه‌یی که در ابتدای امر توافقنامه سرمایه بال (۲) توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین شد و بعد در ادامه باتوجه به عدم موفقیت آن در دستیابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه یا فقدان کیفیت سرمایه بانک‌ها بود، توافقنامه سرمایه بال (۳) توسط کمیته نظارت بانکی بال به اجرا درآمد.
با این وجود و با وجود تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین‌المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان بدون تغییر و تحول بود و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین‌المللی پیدا کرد.
مهم‌ترین موارد تغییرات دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی شامل موزون کردن داراییها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و بازار است که در آیین‌نامه قبلی داراییها صرفا بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده بود.
همچنین استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهره‌گیری از روش‌های رتبه‌بندی داخلی و نبود موسسات رتبه‌بندی مستقل فعال در کشور؛ البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف مقابل در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر لحاظ کردن بدهی تبعی در سرمایه لایه (۲) در دستور کار قرار گرفته است. بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی زودتر از موعد تعیین شده و حداقل تا ۵سال پس از ایجاد آن بازپرداخت نمی‌شود. در صورت تصفیه و ورشکستگی موسسه اعتباری، این قبیل بدهی‌های موسسه اعتباری پس از سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها پرداخت می‌شود. همچنین در صورتی که توسط موسسه اعتباری یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد.
مدنظر قراردادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی و سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛ شفاف‌سازی و تصریح تعریف اندوخته‌ها؛ کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت طی برنامه زمان‌بندی پنج‌ساله از اجزای سرمایه لایه (۲)؛ تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (۱)؛ در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها؛ به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روش‌های کاهنده ریسک برای تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.
الزام موسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت 6ماه پس از ابلاغ دستورالعمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲، مانده دارایی‌های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان‌پذیر باشد.
اقدامات انضباطی عدم رعایت کفایت سرمایه
برای تطبیق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن، یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده است، به‌طوری که طی یک بازه زمانی مشخص، بانک‌ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود برای رسیدن به حدود مقرر هستند.
همچنین برای بانک‌هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اقداماتی پیشگیرانه یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده است، پیش‌بینی شده است.
دستورالعمل تدوین شده گامی مهم و موثر در راستای کاهش سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین‌المللی تلقی شود و زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم کند.
