مثبت شدن تراز صندوق بیمه بیکاری بعد از یک دهه

مابه‌التفاوت افزایش مزد فروردین سی‌ام تیرماه پرداخت می‌شود

گروه اقتصاد اجتماعی|

دیروز نخستین روز از هفته تامین اجتماعی بود؛ سازمان بیمه‌گر 35 ساله‌یی که چترش بر سر 42 میلیون ایرانی گشوده است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشستی خبری که به همین مناسبت ترتیب داده شده بود، از قانون‌های بودجه‌یی این سازمان در سال 96 سخن گفت و سپس از مثبت شدن تراز مالی بیمه بیکاری پس از ده سال گفت، بر عزم جزم تامین اجتماعی برای پیگیری تخلفات سعید مرتضوی در دوران مدیریتش در این سازمان تاکید کرد و از پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه مستمری‌بگیران در 30 تیرماه خبر داد.  سیدتقی نوربخش در ابتدای این نشست خبری نخست با بیان اینکه 25 تیرماه سالروز تصویب قانون تامین اجتماعی در سال 1354 است، گفت: امسال چهل و دومین سال تاسیس تامین اجتماعی بر اساس قانون فعلی است.  او افزود: در هفته تامین اجتماعی امسال 58 پروژه را در 17 استان افتتاح می‌کنیم که شامل 5 پروژه بیمه‌یی در شهرهایی از جمله اهواز، سمنان، کردستان و 5 مرکز درمانی جدید در اصفهان، شهرکرد، تربت حیدریه و اران و بیدگل خواهد بود. علاوه بر این پروژه ستاره خلیج فارس یک و نیم ماه پیش افتتاح شد و هتل همای مشهد که 14 سال بلااستفاده بود در همین هفته بهره‌برداری می‌شود.

 بیمه‌ها؛ ابرچالش کشور

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره بودجه سال 96 سازمان گفت: سال گذشته بودجه ما 72هزار میلیارد تومان بود که 42 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت مستمری شد. امسال بودجه سازمان 82 هزار میلیارد تومان است. چندین سال است که دچار چالش‌های اعتباری هستیم. با وجود این سعی کردیم به موقع به تعهدات عمل کنیم؛ حتی مستمری‌ها را طی چهار سال، 81 درصد افزایش دادیم که 25 درصد بالای نرخ تورم بوده است. با این حال باید اصلاحات ساختاری صورت بگیرد؛ زیرا بیمه‌ها جزو ابرچالش‌های کشور در سال‌های آتی خواهند بود.  او با اشاره به بدهی دولت به تامین اجتماعی، ادامه داد: بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال84، 4200 میلیارد تومان بود که در انتهای دولت دهم به 60 هزار میلیارد تومان رسید و 14.5 برابر رشد کرد و علت آن ایجاد تعهدات بدون منبع بود که سال به سال افزایش پیدا کرد که تا پایان سال 93، 80هزار میلیارد تومان شد و هرسال 20هزار میلیارد تومان به آن افزوده می‌شود. در سال 95 دولت 9200 میلیارد تومان به سازمان پرداخت کرد. خوشبختانه در برنامه ششم تسویه تدریجی بدهی‌ها پیش بینی شده است و دولت باید سالانه 10 درصد بدهی‌هایش را بپردازد.

نوربخش سپس با اشاره به مصوبات مجلس درباره تامین اجتماعی در برنامه ششم توسعه، گفت: مصوب شد که هیچ تعهدی بدون درنظرگرفتن منابع اعتباری لازم برای تامین اجتماعی ایجاد نشود. همچنین پرداخت 5هزار میلیارد تومان بدهی دولت در بودجه سال 96 مصوب شد که در حال تدوین آیین نامه مربوط در سازمان برنامه هستیم.  او ادامه داد: به تعهدات خود در این مدت بطور کامل عمل کردیم و با وجود مضیقه‌هایی که وجود داشت مستمری بیمه‌شدگان را افزایش دادیم و کف حقوق را به یک میلیون و 100 هزار تومان رساندیم.

او با اشاره به تصویب ماده 96 قانون تامین اجتماعی که مربوط به افزایش مستمری‌ها و مزایای جانبی مستمری بگیران است، افزود: امسال سعی کردیم در اردیبهشت‌ماه لایحه ماده 96 قانون تامین اجتماعی را که تصویبش بر عهده دولت است و معمولا اردیبهشت و خرداد تصویب می‌شود، از طریق وزارت رفاه به دولت تقدیم کنیم. این مصوبه اکنون ابلاغ شده و مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین سی‌ام تیرماه پرداخت می‌شود.

 کاهش شکاف

به گزارش ایسنا، نوربخش در ادامه درباره بیمه بیکاری و واگذاری این خدمت به دفاتر کاریابی گفت: در واگذاری فعالیت‌ها، اقدامات موثری انجام دادیم و در این دوره 30 درصد خدمات از طریق کارگزاری‌ها انجام می‌شود. دفاتر کاریابی در حیطه تامین اجتماعی نیست و مربوط به وزارت کار است اما قطعا کمک خواهیم کرد.

او افزود: بعد از 10 سال در سال 93 تراز صندوق بیمه بیکاری مثبت شد. این به دلیل کنترل‌هایی بوده که طبق قانون انجام دادیم. طی سال‌های 93 و 94 تراز مثبت بود و در سال 95 سربه سر شد.  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: معمولا کسی که بازنشسته می‌شود و حداقلی‌بگیر نیست، نسبت به حداقلی‌بگیران کمتر مشمول افزایش حقوق می‌شود. افزایش بیشتر حقوق حداقلی‌بگیران، برای نزدیک شدن حداقل و حداکثر حقوق انجام می‌شود، اما از سوی دیگر پس از گذشت زمان و پس از کم شدن این فاصله، نارضایتی غیر حداقلی بگیران را موجب می‌شود.  او ادامه داد: به همین سبب نیز هرچندسال یک‌بار افزایشی برای غیرحداقلی بگیران اعمال می‌شود. معتقدیم باید عدالت نسبی وجود داشته باشد. افزایش حقوق‌ها به دو ماده 111 و 96 برمی‌گردد.  او افزود: ماده 96 تاکید دارد که باید متناسب با هزینه‌های زندگی، حقوق سایر سطوح را نیز افزایش دهیم که امسال این رقم برای شاغلان 12 درصد بود. با این همه اما، تامین اجتماعی افزایشی 12.5 درصدی اعمال کرد. پس ما به تعهدات قانونی عمل کردیم. برای برقراری این توازن و همسان‌سازی6000 میلیارد اعتبار نیاز است که در برنامه ششم پیش بینی شده. این را به عنوان مطالبه به حق قبول داریم و اگر منابعش تامین شود، اجرایش خواهیم کرد.

 عمل به تعهد، در عین بی‌پولی

نوربخش در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون آخرین روند پوشش بیمه‌یی کارگران ساختمانی و علت ممانعت شعب تامین اجتماعی از بیمه جدید این کارگران گفت: بیمه کارگران ساختمانی جزو تعهداتی است که منابع آن تامین نمی‌شود و برای پوشش آن باید از منابع بیمه‌یی سایر اقشار استفاده کنیم که خود محل اشکال است. در سال گذشته 600 میلیارد تومان منابع بیمه کارگران ساختمانی و 1600 میلیارد تومان مصارف آن بود. این به معنای آن است که 1000 میلیارد تومان تعهدات بدون منبع داشتیم. اما با این‌حال، بیمه کارگران ساختمانی را می‌پردازیم.  او ادامه داد: این یک چالش جدی است. با این همه، ما تعهدات کارگران ساختمانی را کاهش ندادیم و یک میلیون و 100 هزار نفر را پوشش دادیم. این در حالی بود که همچنان منابع آن به سازمان وارد نشده است. به‌تازگی هم 200 هزار نفر دیگر را در قالب ثبت نام‌کنندگان سامانه خدمات رفاهی بیمه خواهیم کرد. امیدواریم در جهت اصلاح قانون حرکت کنیم.  او درباره کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان نیز گفت: مشکلات حقوقی بین سازمان مدیریت و معاونت حقوقی دولت و مجلس وجود داشت اما خوشبختانه همگرایی در تفسیر این قانون ایجاد و منجر به صدور بخشنامه‌یی در این خصوص شد که آن را ابلاغ کردیم. اگر شعبه‌یی این مورد را اجرا نمی‌کند به ما گزارش دهید.

 تلاش برای بازگرداندن اموال

سیدتقی نوربخش در ادامه این نشست پیرامون آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین این سازمان و دیگر پرونده‌های حقوقی سازمان تامین اجتماعی توضیح داد. او گفت: رای دادگاه بدوی سعید مرتضوی صادر شده است، اما ما تقاضای تجدیدنظر کردیم که در حال انجام است. هنوز رای نهایی تجدیدنظر صادر نشده است و ما حسب وظیفه قانونی پیگیری می‌کنیم.

او ادامه داد: رای بخشی از احکام مربوط به شکایت سازمان، در مواردی چون پرونده هتل هما، صادر شده و اموال به ما برگشته است. هتل هما به صورت نیمی نقد و نیمی بدهی دولت به سازمان داده شد. در کنار هتل، زمینی به ارزش تقریبی 400 میلیارد تومان وجود داشت که جزئی از هتل بود و با مبلغ بسیار کمی به فردی فروخته شده بود که به دولت برگردانده شد. دولت مصوبه داد که زمین به تامین اجتماعی واگذار و فروخته شود.

او افزود: زمینی نیز به ارزش 200 میلیارد تومان در اصفهان فروخته شده بود که تنها 9 میلیارد تومان آن را به سازمان داده بودند. شکایت کردیم و دادگاه بدوی رای داده و اکنون در تجدید نظر است.  او یادآور شد: پرونده‌های متعدد دیگری درباره اموال سازمان داشتیم که برخی رای گرفته‌اند و برخی در محاکم و در جریان هستند. در مجموع از 1000 میلیارد تومان پرونده‌های مربوط به اموال سازمان، تاکنون 600 میلیارد تومان بازگشته است.

 فناوری‌های نو

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره سوددهی و فعالیت شرکت یکی از اپراتورهای تلفن همراه گفت: بخشی از پرداخت مطالبات تا سال91 دولت به تامین اجتماعی از طریق واگذاری بنگاه‌ها انجام می‌شد؛ رایتل یکی از این بنگاه‌هاست که سودده هم نبود و به تامین اجتماعی واگذار شد، اما خوشبختانه با اقدامات مدیریتی تلکام از وضعیت گذشته‌اش خارج شده و شرکتی است که با پشتوانه تامین اجتماعی بزرگ‌ترین دستگاه تلکام در آینده نزدیک خواهد شد.  نوربخش با اشاره به روند حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی گفت: شماره اختصاصی snn به هر بیمه شده ایرانی اختصاص خواهد یافت. مرکز ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی به صورت یکپارچه در همین هفته افتتاح می‌شود و استفاده از نسخه الکترونیکی درمان در استان یزد و با مشارکت 90 پزشک در مراکز غیرملکی آغاز می‌شود.  او با اشاره به موضوع جایگزینی دفترچه‌های بیمه درمانی با سیمکارت، ادامه داد: اکنون دریافت خدمات از طریق کدملی در مراکز ملکی قابل انجام است. اما برای سیمکارت با مشکلات حقوقی مواجه شده‌ایم؛ زیرا تنها افراد باید یک کارت داشته باشند. مکاتباتی با ثبت احوال و بانک مرکزی در جریان است تا بتوانیم از یک کارت واحد استفاده کنیم.  او افزود: یک سوم خدمات درمانی تامین اجتماعی در مراکز ملکی انجام می‌شود. اکنون دفترچه‌های کاغذی در مراکز ملکی حذف شده و در حال تعمیم آن به مراکز غیرملکی هستیم.  نوربخش درباره بیمه کارگران معدن یورت نیز گفت: برای برخی از آنها بیمه غیرمرتبط چون آرایشگری رد می‌شده است. متاسفانه نقیصه عدم درج عنوان شغلی در لیست کارفرمایان از سال‌های گذشته وجود داشته است. ما از روز اول ملزم کردیم که کارفرمایان عناوین شغلی را درج کنند. بازرسی دیجیتال را هم راه انداخته‌ایم و نظارت می‌کنیم تا چنین مشکلاتی رخ ندهد.