تلاش وزارت بهداشت برای تغییر مالیات بر ارزش افزوده دخانیات

لایحه ارزش افزوده سال ۹۶ تقدیم مجلس شده است و در حال بررسی در کمیسیون‌های تخصصی است، اما بخش مالیات بر ارزش افزود محصولات دخانی مورد تایید وزارت بهداشت نیست؛ این وزارتخانه تاکید می‌کند که این نرخ مالیات هیچ تاثیری در کاهش مصرف آن ندارد و بر خلاف قوانین کنترل مصرف دخانیات در کشور است.

علاوه بر لایحه ارزش افزوده سال جاری، در ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز نرخ عوارض محصولات دخانی تولید داخل ۱۰ درصد بر قیمت در کارخانه و عوارض محصولات وارداتی ۴۰ درصد تعیین شده است. هر دو این سیاست‌های مالیاتی بر خلاف توصیه سازمان بهداشت جهانی است؛ این سازمان یکی از موارد موثر بر کاهش مصرف دخانیات در کشورها را تعیین عوارضی حدود ۷۰ درصد بر قیمت خرده فروشی اعلام کرده است.  ایران نیز در سال ۹۵ این رقم را به ۲۰ درصد رسانده بود، اما در قانون برنامه ششم توسعه و با رای نمایندگان، این رقم به ۱۰ درصد کاهش یافت. یکی از دلایل مخالفان افزایش مالیات بر دخانیات این است که آمار قاچاق این محصول بالا می‌رود، اما وزارت بهداشت این دلیل را ناکار آمد می‌داند.

بهزاد ولی‌زاده، مسوول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اشکالات لایحه ارزش افزوده که در حال بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است، گفت: میزان مالیات بر ارزش افزوده دخانیات در سال ۸۷ و در ماده ۱۶ قانون ارزش افزوده، ۱۵ درصد بود؛ یعنی برای سیگار و مواد دخانی ۱۲ درصد و در ماده ۳۸ نیز 3درصد عوارض شهرداری برای آن محاسبه می‌شد، اما امروز در ماده ۹ لایحه ارزش افزوده، قانون مالیات بر دخانیات جزو سایر کالاها آمده است و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۹ درصد کاهش یافته است و جزو سایر کالاها محسوب می‌شود.

او ادامه داد: در این لایحه کالای آسیب‌رسان سلامت و کالاهای روزمره مردم یکسان محسوب شده‌اند و هر دو باید ۹ درصد مالیات پرداخت کنند. همچنین تغییرات دیگری نیز در آن انجام شده است که به دنبال اصلاح آن مطابق قانون برنامه و بودجه هستیم تا به این ترتیب موارد قانون برنامه ششم توسعه در قانون ارزش افزوده نیز اشاره شود.

او با اشاره به لغو برخی قوانین مربوط به دخانیات در لایحه ارزش افزوده سال ۹۶، افزود: برخی از قوانین برنامه ششم توسعه در این لایحه حذف شده‌اند، در حالی که قوانین مصوب بعد از برنامه ششم توسعه باید از آن به عنوان یک قانون مادر تبعیت کند، اما لایحه‌یی که الان در دستور کار مجلس است، اشکالاتی دارد.

ولی‌زاده تاکید کرد: آنچه در ساختار مالیاتی ما وجود دارد به سیاست‌های کنترلی کاهش مصرف دخانیات کمک نمی‌کند. ساختار مالیاتی ما هیچ تاثیری بر این موضوع نمی‌گذارد و فقط به جنبه درآمدی آن توجه شده است. برای اینکه قانون مالیاتی موثر بر کاهش مصرف داشته باشیم باید حداقل نرخ ۷۰ درصد قیمت خرده فروشی مالیات گرفته شود، اما الان کمتر از ۱۰ درصد است.

وی افزود: وزارت بهداشت تلاش می‌کند تغییرات مورد نظر خود را در لایحه ارزش افزوده سال جاری اعمال کند بتواند مانع از وضع قوانینی شود که بر خلاف قوانین کنترل مصرف دخانیات در کشور هستند.