کاهش نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار

گروه بانک و بیمه  احسان شمشیری

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن عنوان کرد که ما در دولت یازدهم تلاش بسیاری کردیم که نرخ سود بانکی به صورت دستوری نباشد، اما در جهت کمک به تولید باشد ما فکر می‌کردیم این نرخ می‌تواند با تورم کاهش پیدا کرده و به حدود ۱۵‌درصد برسد، اما نشد.

به گزارش «تعادل» در شرایطی که کشور با خشکسالی مالی رو‌به‌روست و بانک‌ها در تنگنای مالی هستند، رقابت غیرحرفه‌یی و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم تمام روش‌ها و تئوری‌ها اقتصادی را زیر سوال برده و به مسابقه سپرده‌گیری تبدیل شده این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری این مصوبه نرخ سود15 درصدی شورا را رعایت نکردند و حتی پا را فراتر گذاشته و نرخ‌های بالای 20‌درصد و تا 23‌درصد را به مشتریان پرداخت کرده‌اند.

به گزارش «تعادل» شنیده‌ها حاکی از آن است که کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده به عنوان مهم‌ترین ابزار بانک‌ها در رقابت با یکدیگر در برنامه شورای پول و اعتبار است که در جلسات پیش‌رو در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

در شرایطی که نرخ تورم طی 5سال اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته و از 35‌درصد در سال 92 به زیر 10درصد در خردادماه سال 96 رسیده است اما نرخ سود بانکی تمایل به کاهش ندارد تهیه یک بسته جامع برای حل معضلات ضروری به نظر می‌رسد.

با توجه به وضعیت نظام بانکی نرخ بهره اسمی بالا و افزایشی، کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها و شکاف فزاینده بدهی‌ها و دارایی‌های واقعی بانک‌ها و نرخ سوددهی بخش واقعی اقتصاد ایران در شرایط عدم وجود تحرک در بخش غیرنفتی اقتصاد و... و ضرورت تدوین برنامه منسجم جهت حل مسائل پولی و بانکی کشور بیش از پیش لازم است.

اگرچه ریشه اصلی بحران کنونی بانکی به ابتدای دهه ۸۰ در دولت هشتم و عدم تحول در چارچوب نظارت بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید تاسیس بانک‌های خصوصی و البته عدم اصلاح آن در سال‌های بعد در دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد، اما عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز در وقوع شرایط کنونی دخیل بوده است.  تاخیرهای مکرر در ارائه پیش‌نویس لایحه بانکداری و مقابله با طرح بانکداری مجلس در لایه تحول قواعد و قوانین، اقدامات انقباضی شدید و نامتناسب با وضعیت بخش واقعی اقتصاد و رفتار نرخ بهره در لایه سیاستی و عدم وجود یک بسته نجات جامع برای موسساتی که دچار مشکل شده‌اند در لایه نظارتی مهم‌ترین انتقاداتی است که به عملکرد بانک مرکزی وارد است.

موضوع تا جایی پیش رفته که در روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص سوال از رییس‌جمهور درباره مسائل و حواشی مربوط به موسسات مالی و سپرده‌گذاران آنها و اقدامات بانک مرکزی در بازار پول منتشر شده است. البته آنچه منجر به طرح سوال از سوی نمایندگان مجلس شده است، اقدامات ناقص و غیرمنسجمی است که در خصوص برخی موسسات اعتباری غیرمجاز انجام شده است، اما این حوادث نشان از عدم وجود یک استراتژی مشخص و برنامه همه‌جانبه برای برخورد یا حل مشکلات مربوط به بحران ورشکستگی موسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز دارد.  حل معضلات کنونی شبکه بانکی که علاوه بر اقتصاد خود بانک‌ها را هم دچار مشکلات بسیاری کرده است و نیاز به یک برنامه منسجم و همه‌جانبه دارد.

مشکل اصلی بانک‌ها از متفاوت بودن شیوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها ناشی می‌شود که نتیجه مستقیم آن زیان حدود 2درصدی بانک‌هاست، به شکلی که بیشتر از سودی که از محل تسهیلات اخذ می‌شود، صرف پرداخت سود به سپرده‌گذار می‌شود.  باید هزینه‌های جاری بانک‌ها نظیر امور اداری، مالی، دستمزد، مالیات و حق‌الوکاله را نیز در نظر گرفت تا روشن شود کاهش نرخ سود در شرایط کنونی تنها، زیان بانک‌ها را بیشتر می‌کند.

البته بازار سرمایه و بازار پولی کشور در هم‌تنیدگی بالایی دارند و نمی‌توان این دو را مجزا از یکدیگر تحلیل کرد، تداوم شیوه دولت برای انتشار اوراق اسناد خزانه با نرخ‌های بالاتر از نظام بانکی به‌نفع بازار سرمایه و نظام بانکی نیست.مسوولان بانک مرکزی نرخ سود 15درصدی کنونی سپرده‌های بانکی و 18‌درصد برای تسهیلات را در شرایط فعلی مناسب می‌دانند و اعلام کرده‌اند برنامه‌یی برای کاهش این نرخ تا پایان سال ندارند. با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه که اجرای آن از ابتدای سال آینده آغاز می‌شود،‌ بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن باید فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در هر سال برنامه 10‌درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.   

علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا نرخ بالای سود تسهیلات بانک‌ها به علت سود ۳۴درصدی بدهی آنها به بانک مرکزی است، گفت: این مبلغ جریمه‌یی برای بانک‌ها بوده، چراکه یکی از مواردی که پایه پول را افزایش می‌دهد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و برای جلوگیری از این امر جریمه لحاظ شده است.  وی افزود: منابعی که بانک‌ها از بانک مرکزی قرض می‌گیرند از لحاظ عددی مهم نیست زیرا بانک مرکزی کار اقتصادی انجام نمی‌دهد که بخواهد سود بگیرد و این جریمه به این دلیل لحاظ شده که استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی آثار تورمی دارد.  رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: بالا بودن نرخ سود نه از نظر بانک مرکزی و نه از نظر بانک‌ها قابل قبول نیست، در همایش سیاست‌های پولی و ارزی نیز معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس بانک مرکزی تاکید کردند که نرخ سود باید کاهش یابد.  دیواندری تصریح کرد: در شرایط نرمال اقتصاد، وقتی تورم پایین می‌آید باید نرخ سود هم کاهش یابد به همین دلیل شورای پول و اعتبار نرخ ۱۵‌درصد را تعیین کرده، اما عملا اتفاقی نیفتاده است که در این زمینه باید دلایل آن را بررسی کرد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به دلایل عدم تحقق کاهش نرخ سود افزود: بانک‌ها با تنگنای اعتباری مواجه‌اند و یکی از دلایل دیگر بازارهای رقیب است؛ زمانی‌که سایر موارد هماهنگ نباشد نمی‌توان به صورت دستوری نرخ سود را پایین آورد.