بازدارنده‌های فعال
بهاره مهاجری| معاون سردبیر|
حدود 20 سال پس از پایان جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم آغاز شد. صلح کوتاه‌مدت بین این دو جنگ، سوال بزرگی برای کارشناسان ایجاد کرد که چرا میان کشورهای دموکرات وقت، آتش جنگی شعله‌ور شد که بیش از 80 میلیون نفر را به کام مرگ فرستاد و نزدیک به 200 میلیون نفر را نیز بی‌خانمان کرد. چه اتفاقی پیش آمد که بیش از
8 کشور متمدن جهان با یکدیگر درگیر شدند و به‌طور غیرمستقیم بیش از 20 کشور دیگر را هم درگیر کردند؟ بدون‌شک این پرسش را می‌توان برای رخدادهای قرن بیست‌ویکم میلادی هم مطرح کرد که چرا نیروهای ائتلاف غربی به سهولت به خاک افغانستان و پس از آن عراق یورش بردند؟ پاسخ این پرسش‌ها را شاید بتوان در منافع طرفین نزاع جست‌وجو کرد.
در روابط بین‌الملل همواره ردپای عنصر نهفته‌یی به چشم می‌خورد که حافظ امنیت مردم و کشورهاست. این ردپا را که همان پیوندهای اقتصادی است، می‌توان به بهانه انعقاد قرارداد خارجی بزرگی که هفته گذشته در صنعت نفت ایران منعقد شد، به عینه دید. این پیوند، در عمل وابستگی متقابل و دوطرفه‌یی را به وجود می‌آورد که گسستن از آن به سهولت ممکن نیست و امکان هرگونه تعرضی را از طرف مقابل سلب می‌کند. تحکیم این پیوندها در دنیای مدرن بسیار گسترده شده است. نگاهی به دوران پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که طی این سال‌ها، پیمان‌های منطقه‌یی و بین‌المللی متعددی منعقد شده که فقط 60 مورد آن جهانی است. این پیمان‌ها که مبنای آن جدا از سیاست، اقتصاد است، سبب شده آمار جنگ‌های چند ملیتی، غیر از جنگ عراق و افغانستان، تقریبا به صفر برسد.
به باور تحلیلگران، ریشه اصلی عدم بروز جنگ‌های بین‌المللی و چند ملیتی را می‌توان در پیوندهای اقتصادی بین کشورها جست‌وجو کرد؛ چنانکه هر قدر این پیوندها عمیق‌تر و جامع‌تر باشد، درهم‌تنیدگی منافع بیشتر شده و زمینه و عوامل بروز جنگ محدود‌تر می‌شود که در ادوار اخیر، پروژه خط لوله انتقال گاز میان هند و پاکستان -که البته هنوز به نتیجه قطعی نرسیده- نمونه‌یی از این دست پیوندهای ضامن صلح به‌شمار می‌رود.
در تجربه عینی معاصر، آنها که جنگ ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات‌متحده امریکا و بریتانیا علیه صدام را پیگیری کرده‌اند، به یاد دارند که قبل از حمله، نخستین اقدام کشورهای غربی علیه عراق، قطع روابط اقتصادی بود. در آن مقطع زمانی، بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی این قطع روابط را به منزله هشداری به عراق تلقی کردند که باید صدام را سر عقل می‌آورد چه آنکه از دید منافع کلان، کشوری که صاحب و مالک سرمایه، کارخانه و تاسیسات در کشوری دیگر باشد، به هیچ‌وجه به آن کشور تعرض نمی‌کند و نه تنها سرمایه‌اش را بلکه حاکمیت آن کشور را هم به خطر نمی‌اندازد. شاید از این رو است که وقتی دونالد ترامپ رییس‌جمهور ایالات‌متحده، سعی در ملغی کردن قرارداد نفتا داشت یا پیمان ترانس پاسیفیک را لغو کرد و از آن خارج شد، صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی امریکایی را متعجب کرد که چگونه حاضر است پوسته امنیتی کشور را تضعیف کند؟!
به نظر می‌آید قرارداد توتال را بهتر است جدا از دستاوردهای اقتصادی از زاویه دیگری نگاه کرد زیرا چنین رویکردی به سرمایه‌گذاری شرکت فرانسوی توتال در صنعت نفت کشورمان طی قراردادی 20ساله، نمودار حاشیه امنی است که می‌تواند در بلندمدت برای ایران ایجاد کند. فرانسه یکی از 5 عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد، از اعضای ذی‌نفوذ پیمان ناتو و از اعضای پیشروی اتحادیه اروپاست. در نگاهی ساده، انعقاد چنین قراردادی می‌تواند تا حد زیادی دست‌کم در میان‌مدت، سایه بازگشت و برقراری مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را از سر کشور دور کند.
در چنین شرایطی، ضروری است منتقدان قرارداد اخیر (که علی‌القاعده مدافع منافع کشور هستند) این مهم را لحاظ کنند که فارغ از منافع اقتصادی حضور توتال در ایران (که در این خصوص وزارت نفت و کارشناسان نفتی به‌کرات از آن سخن گفته‌اند) عقد این قرارداد منافع امنیتی هم دارد. یادمان نرود که در دوره احمدی‌نژاد، ایران زمانی ضعیف شد و تحت تحریم‌های شدید قرار گرفت که قراردادهای بین‌المللی اقتصادی یکی پس از دیگری لغو شدند و شرکت‌های بین‌المللی هم یکی پس از دیگری از ایران رفتند. هنوز ضربه‌یی که امنیت و اقتصاد ایران از لغو قراردادهای تاو، ترک سل، آزادگان و خدشه به قرارداد ال 90 خورده، بهبود نیافته است.
