ضرورت یادگیری نحوه مواجهه با بازارهای آزاد جهانی

مهر|

رییس مجمع واردات گفت: وقتی بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی در دستور کار اقتصاد کشور قرار دارد به جای بدگویی از واردات، نحوه مواجهه با بازارهای آزاد جهانی را تجربه کنیم.

علیرضا مناقبی درباره اوج گرفتن برخی انتقادها به واردات خصوصا در اتاق بازرگانی اظهارکرد: بحث واردات در کشور ما در چند دهه اخیر همواره به موضوع مهم و

چالش‌برانگیزی تبدیل شده است و متاسفانه گاهی اوقات شاهد هستیم که در این انتقادات تمایزی میان واردات رسمی و غیررسمی قائل نمی‌شوند. وی ادامه داد: در یک کشور ۸۰ میلیون نفری که علاوه بر ۸۰میلیارد دلار تجارت خارجی رسمی، حدود ۱۰میلیارد دلار هم کالای قاچاق به آن وارد می‌شود، اگر قرار است به واردات اعتراضی صورت بگیرد، ابتدا و در گام نخست، باید میان واردات قانونی و غیرقانونی، تفکیک صورت بگیرد و به معضلات هریک جداگانه توجه شود. مناقبی افزود: اگر وضعیت اقتصاد را به شکل فرآیندهای زنجیره‌یی ارزیابی کنیم، به وضوح خطرآفرینی کالاهایی که به صورت زیرزمینی و قاچاق به کشور وارد کشور می‌شوند، مشاهده می‌شود و این معضل به قدری برای اقتصاد کشور و فرهنگ مصرف عامه زیان دارد که همه ارکان اقتصاد باید یکپارچه علیه آن بسیج شود. وی ادامه داد: البته در این میان باید از تلاش‌ها و برنامه‌های ستودنی ستاد مبارزه با قاچاق یاد کرد که توانسته حجم قاچاق را در سال‌های اخیر، حدود ۵۰درصد کاهش دهد و این مسیر باید با جدیت بیشتر دنبال شود، خصوصا با رویکرد بهبود فرآیندهای اقتصادی، نه اینکه برخی افراد با نقاب حمایت از تولید و به بهانه صیانت از صنعت، به دنبال محدود‌سازی واردات رسمی و استفاده از ابزارهای غیرتعرفه‌یی باشند. به گفته مناقبی، اساس مساله این است که وقتی از واردات گله می‌شود، نباید از این نکته غفلت کرد که یکی از راه‌های شناخته شده مقابله با قاچاق، حمایت از واردات قانونی است. با محدودسازی واردات رسمی و توسل به ابزارهای غیرتعرفه‌یی، تنها اتفاقی که می‌افتد این است که فضای واردات را غبارآلود کرده و رانت و انحصار را پرورش می‌دهیم. مناقبی در تشریح ترکیب واردات قانونی تصریح کرد: توجه به این موضوع نیز ضروری است که وقتی از واردات گله‌گذاری می‌شود، باید همگان بدانند که صحبت در مورد چند میلیارد دلار است. براساس آمار سال گذشته از حدود ۴۳ میلیارد دلار وارداتی که در سال ۹۵ صورت گرفته، تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آن یعنی حدود ۵یا۶ میلیارد دلار، واردات کالاهای مصرفی بوده است. وی درباره واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی تصریح کرد: بی‌شک واردات بی‌‌رویه بلای جان تولید داخل و اقتصاد مولد است و موجب می‌شود تا عوامل تولید از جمله نیروی­ کار متضرر شود. اما مساله حائز اهمیت در این میان آن است که منظور از واردات بی‌رویه باید به صورت مصداقی مشخص باشد و اینکه چه ساز و کاری برای تشخیص آن و مقابله با آن پیش‌بینی شده است.

مناقبی با اشاره به موضوع اعتراض یکی از تولیدکنندگان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، افزود: وقتی سازمان‌های متولی نظارت بر کیفیت واردات نظیر سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد یا وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به واردات کالاها نظارت کیفی دارند و تلاش می‌کنند که کیفیت کالای وارداتی از یک حد مشخصی، پایین‌تر نباشد، چه دلیلی وجود دارد که جلوی واردات قانونی آن کالا سد شود و واردکننده قانونی و شناسنامه‌دار آن محصول یا کسانی که به آن مجوز داده‌اند، متهم شوند؟ وی ادامه داد: بی‌شک اگر تولیدکننده داخلی بتواند محصول با کیفیت و قیمت مناسب عرضه کند، واردات آن کالا به صرفه نخواهد بود و رشد چندانی پیدا نخواهد کرد. مناقبی با انتقاد از کسانی که دنبال ایجاد انحصار برای تولید‌کنندگان هستند، افزود: وقتی قرار است بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی در دستور کار اقتصاد کشور قرار داشته باشد، آیا بهتر نیست در این فرصت چند ساله پیش‌رو، به جای بدگویی از واردات، از تمرین کسب آمادگی استقبال کنیم؟ رییس مجمع واردات اضافه کرد: یکی از مشکلات تولید، بحث عدم تخصیص یارانه تولید است و دلیل برخی گلایه‌هایشان را باید در این موضوع ریشه‌یابی کرد که سبب شده بدلیل عدم بروزرسانی ماشین آلات، قیمت تمام شده محصولات تولیدی افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: واردات رسمی را نباید رقیب تولید بدانیم، بلکه این موضوع در کنار تولید، قرار دارد. تقاضا برای کالای وارداتی به علت تنوع‌طلبی مصرف‌کننده یا تقاضای کالای باکیفیت‌تر همیشه وجود داشته و باید راهکار قانونی برای پاسخگویی به این تقاضا اندیشیده شود، نه اینکه صورت مساله را پاک و کلا واردات برخی کالاها را ممنوع کرد. مناقبی در پایان تصریح کرد: تجربه چند دهه اخیر نشان داده که ممنوعیت واردات، هیچ مشکلی را برطرف نمی‌سازد. فقط موجب فربه شدن فعالان عرصه قاچاق خواهد شد. ضمن اینکه سلامت مردم را نیز در حوزه کالاهای سلامت محور نظیر مواد غذایی، دارو، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی به خطر می‌افکند. بنابراین باید به این موضوع از دریچه علم اقتصاد و به‌دور از هیجانات لحظه‌یی نگاه شود.