لرزه در پای‌بست‌های جهان
اینگار سولتای
جهان به جنبش درآمده است. رخدادهای سیاسی در بُعدی جهانی که پیش‌تر در فاصله دهه‌ها روی می‌دادند، اینک، ناگهان در کوتاه‌ترین زمان درپی هم می‌آیند: متلاشی شدن حزب بزرگ سوسیال دموکرات یونان و پیروزی حزب چپ در سال 2015، و در پی آن، گردن نهادنش به یوغ بردگی اعتباری اتحادیه اروپا تحت فرمان آلمان، برآمدن سراسری راست افراطی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و چنگ انداختنش به قدرت در امریکا، فرانسه و اتریش، «برگزیت». هم‌هنگام افزایش هم‌آوایی با سوسیال دموکرات‌های چپِ متمایل به کشاکش طبقاتی که نشان داده‌اند، بحران سوسیال دموکراسی «در غرب» پدیده‌یی خلق‌الساعه نیست، بلکه پی‌آمد سیاست نولیبرالی آنهاست.
اینک، بیش از پیش آشکار می‌شود که سیاست در کشورهای پیشرفته به سه اردوگاه انشقاق می‌یابد: احزاب نولیبرال و سلطه‌جوی طبقه به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی حاکم، اقبال‌شان را از دست می‌دهند و بر بستر انکشاف تضادهای اجتماعی و سیاسی به چپ و راست شقه می‌شوند. ناسیونالیسم راست اقتدارگرا خود را با قطب سومی هماره نمایان‌تر رودررو می‌بیند که بر محور اردوگاهی فراگیر و هم‌بسته گرد آمده‌اند. از جمله متعلقان این گروه، دموکرات‌های جناح سندرز در امریکا، تسلیم‌ناپذیران (insoumise) فرانسوی هواخواه ژان - لوک ملانشون در فرانسه، حزب کار تحت رهبری جرمی کوریبن، پوده‌موس و چپ متحد (UI) در اسپانیا و حزب چپ در آلمان.
تلاش برای چیرگی بر بحران در امریکا و اروپا
هم‌هنگام با شتاب‌یابی این تحولات، افزایش و ارتقای جنبش‌های اجتماعی توده‌یی و موج تازه‌یی از اعتراضات از سال 2011 بدین‌سو را می‌بینیم که هنوز به پایان نرسیده است: از بهار عربی و اعتراض‌های اجتماعی در اسراییل گرفته تا اعتراض‌های ضد سیاست ریاضت اقتصادی در پرتغال، اسپانیا و یونان و از آنجا تا [جنبش دانشجویی] بهار آهورن در کانادا و «خیزش ویسکانس» و تسخیر وال استریت در امریکا، اعتراض‌های اجتماعی در چین به نظام آموزشی و در دفاع از دموکراسی و اِشغال نیاگارا، و از آنجا تا اعتراض‌های شب‌ـ‌ایستاده علیه اصلاحات نولیبرالی بازار کار در فرانسه.
و سرانجام، به چرخه شتاب یافته این زمانِ جهانی، باید فزونی بیش از پیش فروپاشی کشورها و جنگ‌های (نیابتی) جهانی و سیطره‌جویانه را افزود که همچون حلقه‌یی از آتش گرداگرد اروپا کشیده شده‌اند: از اوکراین تا سوریه و عراق و از آنجا تا لیبی و مالی و نیز، بمباران خلق‌های کرد به‌وسیله ترکیه، کشمکش‌های افغانستان و جنگی که عربستان سعودی با کمک سلاح‌های آلمانی علیه مردم تهی‌دست و درمانده یمن پیش می‌برد.
البته زیربنای این پدیدارهای سیاسی، جابه‌جایی [و برهم سایش] تخته‌ـ‌قاره‌های کره سرمایه‌داری جهانی است. این بحران جهانی 2007 و تلاش کشورهای جهان برای به مهار کشیدن و افسار زدن بر آن است که تاریخ را بدین شیوه به شتاب واداشته است. موج اعتراض سال 2011 و سال‌های پس از آن و قطب‌بندی سه گانه پهنه سیاسی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تنها می‌تواند در بستر و بر شالوده ناکامی و شکست همه نیروهایی قابل‌درک باشد که می‌خواهند سرمایه‌داری را از بالا به «سرمایه‌داری دوستدار طبیعت»
(grüner Kapitalismus) بدل کنند. اما چرخش در سیاست ریاضت اقتصادی در بهار و تابستان سال 2010 در حول و حوش کنفرانس سرانِ گروه 20 در تورنتو، رشته همه این تلاش‌ها را پنبه کرد. این تصور آمالی که سرمایه‌داری می‌تواند از راه برنامه‌های عمرانی بزرگ کمک‌های دولتی، جلوه و جلایی سبز پیدا کند و بر شالوده‌های بارآور تازه‌یی (همچون توربین‌های بادی، انرژی خورشیدی، قطارهای سریع‌السیر و غیره) استوار شود و از این‌طریق، هنگام پویایی نوینی بیابد و بار مالی‌اش زدوده شود، اینک همگی از دستور کار خارج شده‌اند.
برعکس و به‌جای اینگونه تلاش‌ها، در کشورهای مرکزی و عمده سرمایه‌داری، استراتژی‌هایی برای حل بحران غلبه دارند که هزینه این بحران‌ها را بر دوش توده‌های مردم بار می‌کنند. دولت‌ها در امریکا و در اروپا از هزینه‌های عمومی برای بهداشت و آموزش می‌کاهند و تحت لوای حفظ قابلیت رقابت، ــ به‌ویژه در جنوب اروپا ــ با درهم شکستن نظام قراردادهای سراسری توافق‌های سندیکایی، پایین آوردن حداقل دستمزد، توقف استخدام‌های دولتی و فشرده‌تر کردن ساعات کار در بخش دولتی، به تضعیف کارگران مزدبگیر و سندیکاها مشغولند.
بدین‌ترتیب بزرگ‌ترین فضاهای اقتصادی جهان
ــ‌امریکا و اروپا‌ــ در تلاشند با استراتژی‌های کوته‌بینانه خود، تکه‌یی هرچند بزرگ‌تر از غنیمتی را به‌چنگ آورند که خود، امکان بزرگ‌ترشدن ندارد. رقابت جهانی سرمایه‌ها بر سر بازارهای فروش کالا و نیز رقابت دولت‌ها در جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شدت یافته‌اند. زلزله‌های سیاسی مذکور بیان این رقابت فزاینده‌اند.
سیاست خارجی ترامپ
دل‌شوره و برآشفتگی طبقه سیاسی حاکم را که ناگزیر است بحران جهانی سرمایه‌داری را اداره کند، می‌توان با سرانگشتانِ خویش لمس کرد. این تنش خود را در انتخاب دونالد ترامپ، به عنوان 45مین رییس‌جمهور امریکا، کشوری که کماکان به‌لحاظ سیاسی و نظامی قدرتمندترین کشور جهان است، به نمایش می‌گذارد.
انتخاب ترامپ از چشم‌انداز بلوک قدرت چندملیتی و سلطه‌طلب جهانی، که نظم جهانی کنونی را زنده و برپا نگه می‌دارد، یک ابر‌‌‌فاجعه بود. البته نه از زاویه نژادپرستی و افراط‌گرایی قلندرمنشانه و پرهیاهوی او، بلکه از آن‌رو که او با زیر سوال بردن «تجارت آزاد» (تی‌پی‌پی، تی‌تی‌آی‌پی، نفتا) و سیاست توسعه‌طلبانه ــ شامل ساختارهای نظامی ناتو نیز - اجماع و وفاق در درون این بلوک را تهدید می‌کرد. زمانی که ترامپ انتخاب شد، حاکمان این بلوک نگران بودند که ترامپی افسارگسیخته، ممکن است شروط و قواعد سیاست در سایر نقاط جهان را دگرگون کند.
این نکته به‌ویژه در عطف به عقب‌گرد ترامپ در سیاست‌های تشنج‌زدایی علیه ایران و احتمالا کوبا مطرح است. همچنین، و به ویژه، از زاویه سیاست تهاجمی‌اش علیه چین. البته این بدان معناست که ترامپ دراساس سیاست «چرخش به سوی آسیا»، یا سیاست تهاجمی قدرت دریایی اوباما را صرفا دنبال می‌کند. هدف این سیاست شعله‌ورتر کردن آتش کشاکش‌های منطقه‌یی در حوزه دریای چین جنوبی و از این‌طریق - یعنی با قراردادهای نظامی دوجانبه و افزایش تسلیحات محلی - احراز نقش قدرت نظم‌دهنده برای امریکاست.
هدفی که امریکا در این‌جا دنبال می‌کند به دست آوردن کنترل دریایی و برپا کردن برج و بارویی نظامی است که می‌تواند با توسل به راه‌بندان‌های قاره‌‌یی، توسعه اقتصادی چین را خفه کند؛ و بدیهی است که چین نیز به‌نوبه خود این تهدید را تشخیص داده است و در پس‌زمینه این سیاست، از «جاده ابریشم جدید» دفاع می‌کند. بدین‌ترتیب سیاست ترامپ سراسر در تداوم سیاست اوباما در راستای شریک کردن چین در نظم جهانی نولیبرال تحت تسلط امریکا و غرب، از طریق فشار و محدود کردن توسعه چین است. سیاستی آشتی‌جویانه با روسیه، با تغییری اندک در راستای سیاست پیشین، می‌تواند متناظرا بخش دیگری از این سیاست باشد، تا ــ به‌ویژه با عطف به فروکش منابع دولتی امریکا ــ نیروی سیاسی تضعیف شده را بر مواجهه با چین متمرکز کند. چنین سیاست آشتی‌طلبانه‌یی، به معنای روی برگرداندن از سیاست نیکسون است که در سال 1972، روی به آشتی با چین آورد تا بتواند با منابع و نیروهای بزرگ‌تری علیه اتحاد شوروی عمل کند.
البته فراموش نباید کرد که وقتی ترامپ از سیاست صادراتی چین انتقاد می‌کند، منظورش درواقع آلمان است، زیرا مازاد تراز پرداخت‌های آلمان در رابطه با امریکا، به مراتب بالاتر از این مازاد در رابطه چین با امریکاست.
یک سیاست حمایت‌گرایانه (و گزینشی) از سوی امریکا، سراسر تلاش‌های دولت آلمان و حوزه اقتصادی اروپا در مدیریت بحران را یک‌باره متزلزل خواهد کرد. از چشم‌انداز بورژوازی آلمان، باید یورو را به هر قیمتی نجات داد، زیرا بازگشت به مارک ارزش‌افزایی شدید آن را به دنبال خواهد داشت. یوروی ارزان، صادرات آلمان را به سراسر جهان تسهیل می‌کند.
نخبگان سیاسی اروپا، آشکارا آماده‌اند شمار بسیاری از قواعد خودساخته و قراردادهای بنیادی جامعه اروپا را زیر پا بگذارند و از هیچ هزینه‌یی دریغ نخواهند کرد تا این نظام را حفظ کنند.
آلمان و امریکا: «قدرت‌های جهانی»
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا سکوی پرتاب سیاسی ـ نظامی در جهان است، زیرا به آلمان امکان می‌دهد که در اروپایی که اینک سراسر تحت سیطره اوست، صدایش را در جهان بلند کند. اما مدل آلمانی معطوف به صادرات برای اقتصاد و رشد، بر پایه‌های لرزانی ایستاده است. درست است که سیاست ریاضت اقتصادی در جنوب اروپا امکان راهکارهای نواستعماری را فراهم آورد، مثلا در خصوصی‌سازی فرودگاه‌های یونان به سود کنسرن فراپورت آلمان، اما بازارهای نزدیک به‌هم و بینااروپایی را تضعیف کرد و به این دلیل موجب شد که بحران وابستگی اقتصاد آلمان به صادرات، این‌بار به آن‌سوی اقیانوس، به‌ویژه به امریکا و چین منتقل شود.
این جابه‌جایی در تخته قاره‌های سرمایه‌داری، می‌تواند سیاست خارجی آلمان در فاصله سال‌های 2012 و 2013 را نیز تبیین کند. برای نخستین‌بار پس از 1945، آلمان خواستار نقشی در قدرت جهانی برای خویش است و سیاست خارجی آلمان را به زبان منافع «آلمان وابسته به جهانی‌شدن» صورت‌بندی می‌کند. دولت آلمان در سال 2014 تابویی را در سیاست خارجی شکست، زیرا پس از آن، با صدور اسلحه به مناطق جنگی، مدعی دخالت مستقیم در جنگ‌های خارجی شد. به‌علاوه وزارت دفاع آلمان قصد دارد بودجه تسلیحاتی‌اش را تا سال 2024 دوبرابر کند، درحالی که حوزه‌های دیگری مانند آموزش، بهداشت یا حقوق بازنشستگان کماکان باید از سیاست امتناع از بدهی‌های تازه (معروف به «صفرِ سیاه») تبعیت کنند.
با این همه؛ منافع سرمایه آلمانی در خارج، تا زمانی بسیار طولانی‌تر نیازمند و در گرو امریکا و قدرت سیاسی ـ نظامی این کشور است. به‌علاوه دولت آلمان باید هرچه در توان دارد انجام دهد تا مانع سیاست حمایت‌گرایانه و گزینشی ترامپ شود، زیرا مجازات گمرکی برای صادرات آلمان به امریکا مدل آلمانی رشد و رقابت را در پایه‌هایش متزلزل خواهد کرد. و اگر چنین شود، آن‌گاه پایانی است بر مبانی سیاسی ـ اجتماعی این پروژه؛ پروژه صلح مصلحت‌جویانه ناروشن و نااستوار سرمایه و کار، در تعاونی بحران.
