گام‌های بخش ریلی برای توسعه
حمل و نقل ریلی کشور طی 4 سال گذشته، فراز و نشیب‌های متعددی را پشت‌سر گذاشته، از استعفای محسن پورسیدآقایی از مدیرعاملی راه‌آهن پس از حادثه برخورد دو قطار در ایستگاه هفت‌خوان گرفته تا رکوردشکنی حمل ریلی بار در تاریخ راه‌آهن، اما نگاهی به اقدامات مثبت و منفی روی داده در این بخش، کارنامه قابل‌قبولی را برای مسوولان بخش ریلی رقم زده است که برشماری گام‌های مثبت می‌تواند راهگشای تصمیمات آتی مسوولان ریلی باشد.
می توان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم در بخش ریلی را جابه‌جایی ۴۰.۴ میلیون تن کالا در سال ۱۳۹۵ بر شمرد که رکورد حمل ریلی بار در تاریخ راه‌آهن را شکست. این رکوردشکنی در حالی انجام شد که پیش از آن در سال ۱۳۹۴ سهم ناوگان ریلی از حمل کل بار، ۳۶ میلیون تن بود.
براساس آمار شرکت راه‌آهن، طی هشت سال ۸۴ تا ۹۲ تناژ بار جابه‌جا شده توسط ریل، بین ۳۰ تا ۳۳میلیون تن بوده، یعنی متوسط رشد سالانه در این دوره 1.1درصد بوده است. این درحالی است که طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ تناژ بار جابه‌جا شده به رشد ۷درصدی (عدد حدود 40.4میلیون تن) رسید.
از سوی دیگر، سهم حمل و نقل ریلی کالا در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که در سال ۸۵، این حجم در حدود ۱۲درصد بود و براساس برنامه‌ریزی باید به ۳۰ درصد در سال۹۰ می‌رسید، اما در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، این سهم به ۱۰درصد رسید و هم‌اکنون این سهم ۱۲درصد شده است.
گام مثبت دیگری که دولت یازدهم در بخش ریلی برداشت بهبود در آمار حمل و نقل مسافری است، فراز و نشیب بخش مسافری در دهه اخیر به‌مراتب بیش از بخش باری بوده است. در این بخش بالابودن عمر بالای ناوگان مسافری مشکلاتی را ازجمله کاهش کیفیت خدمات‌دهی به همراه داشت که این موضوع موجب شد روند افزایشی جابه‌جایی مسافر در شبکه ریلی که تا سال ۸۹ ادامه داشت، متوقف شود و همچنین افزایش بیش از 3.5 برابری نرخ ارزهای خارجی در مقابل ریال هم، رشد چشمگیر قیمت تمام شده خرید ناوگان مسافری را به‌دنبال داشت، به‌طوری که بخش خصوصی نتوانست متناسب با خروج ناوگان قدیمی خود اقدام به جایگزینی واگن‌های جدید کند و به تبع آن، تمایل مردم به استفاده از خودرو شخصی به عاملی جدید برای کاهش مسافران حمل‌ونقل عمومی و بخش ریلی تبدیل شد و درنهایت روند کاهشی یا ثابت جابه‌جایی مسافر را تا پایان سال ۹۵ به همراه داشت.
بررسی حجم ترانزیت ریلی بار درکنار تحلیل آمار حمل‌ونقل ریلی بار طی 4 سال گذشته نشان می‌دهد، اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ داده است، باتوجه به اینکه ترانزیت ریلی کالا درآمدی حداقل 2.5برابر نسبت به جابه‌جایی بار داخلی برای کشور به همراه دارد دولت باید توجه ویژه‌یی به این بخش داشته باشد. اما با وجود این، روند کاهشی ترانزیت ریلی از سال ۸۸ آغاز شد و در پایان سال ۹۲ به پایین‌ترین حد خود (۵۰۰ هزار تن) طی سال‌های اخیر رسید اما همکاری دولت و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در دولت یازدهم میزان ترانزیت کالا را به 1.4میلیون تن در سال ۹۴ و ۱.۱ میلیون تن در سال ۹۵ رساند که این رقم اگرچه چندان قابل‌ملاحظه نیست، اما می‌تواند پیش زمینه خوبی برای رشد چشمگیر در سال‌های آینده باشد.
روند کاهشی حق دسترسی به ریل هم از دیگر گام‌هایی است که دولت یازدهم در حوزه ریلی برداشته و تاحدودی موفق بود، موضوع میزان تعرفه حق دسترسی به شبکه ریلی به‌دلیل عدم توازن با تعرفه دسترسی به شبکه جاده‌ای، همواره مورد انتقاد بخش خصوصی ریلی بوده است. دریافت حق دسترسی بالا نه تنها بخشی از درآمد شرکت‌های خصوصی را هدف می‌گیرد، بلکه افزایش قیمت تمام شده حمل بار ریلی را در مقایسه با بخش جاده‌یی به همراه دارد اما در دولت یازدهم کاهش تعرفه دسترسی به راه‌آهن در دستور کار قرارگرفت و طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ به میزان 31.2درصد از تعرفه دسترسی توسط شرکت راه‌آهن کاهش یافت. البته ناگفته نماند که همچنان تعرفه دسترسی در بخش ریلی بیش از 6 برابر بخش جاده‌یی است و انتظار می‌رود که شرکت راه‌آهن همچنان در مسیر کاهش آن و توازن با بخش جاده‌یی حرکت کند.
توجه به سازوکارهای بازار و دور شدن از سیاست‌های قیمت‌گذاری تکلیفی در بخش مسافری می‌تواند موجب ایجاد رقابت بین شرکت‌های حمل‌ونقلی شود که دولت یازدهم در این زمینه تاحدودی موفق بود البته بخش ریلی مانند بخش هوایی در آزادسازی قیمت بلیت هواپیما جدی نبوده است، اما طی سه سال اخیر با اعمال برخی مدل‌های قیمت‌گذاری شناور در بخش مسافری گام‌های اولیه در نزدیک شدن به فضای بازار و اهمیت دادن به جایگاه مدل‌های عرضه و تقاضا برداشته شده
است.
مذاکره با شرکت‌های ریلی تراز اول جهان ازجمله زیمنس آلمان با راه‌آهن ایران را باید جزو مهم‌ترین رویدادهای ریلی ۴ سال گذشته دانست. در همین تعاملات و رفت‌وآمدها ایران و زیمنس در زمینه برقی کردن خط‌آهن تهران-مشهد و قطار پرسرعت تهران-اصفهان، به تفاهم رسیدند و قرار شد برای تامین و نگهداری ۵۰۰ واگن مسافری، توسعه و به‌روزسازی سامانه‌های راه‌آهن، آموزش و انتقال فناوری همکاری داشته باشند، فرانسه هم وارد تعامل جدی با ایران در حوزه حمل‌ونقل شد و قرارداد توسعه و بازآفرینی
۳ ایستگاه قطار تهران، مشهد و قم با همکاری فرانسوی‌ها در سال ۹۴ منعقد شد، همچنین تفاهمنامه همکاری‌های ریلی بین ایران و ایتالیا، امضا شد و براساس آن اجرای پروژه‌های ریلی در ایران با استفاده از فاینانس خارجی شرکت ساچه این کشور بیمه می‌شود و همچنین کارگروهی هم برای احداث خطوط سریع‌السیر قم-اراک و تهران-همدان تشکیل شد.
البته اجرای این تفاهمنامه‌ها با اما و اگرهایی روبروست اما تلاش برای تعامل با کشورهای توسعه یافته دربخش ریلی می‌تواند در رشد و ارتقای این بخش و بهبود خدمات‌دهی آن تاثیرگذار باشد.
