4 مانع پیش روی اصناف
گروه تشکل‌ها سمیه سایش
واحدهای صنفی به گام‌های دستگاه‌های نظارتی برای اجرای شعار سال مبنی‌بر اقتصاد مقاوتی؛ تولید و اشتغال چشم دوخته‌اند تا شاید پیشروی به سمت اجرای سیاست نامه اقتصاد مقاومتی معجزه‌یی را برای فعالان اقتصادی در بازار به‌دنبال داشته باشد. حدود 4سالی است که وضعیت اصناف در شرایط نابسامانی طی می‌شود. معضل «رکود»، «نبودسرمایه در گردش»، «عدم حمایت‌های دولتی» و «نبود تخفیف‌های مالیاتی» صبر اصنافی‌ها را سرریز کرده است. طی سال 95 اصنافی‌ها به بهبود شرایط اقتصادی و همراهی متولیان سازمان امور مالیاتی برای درج تخفیفات در این شرایط بازار دل بسته بودند. واحدهای صنفی می‌گویند طی 3سال گذشته رکود عمیقی را در بازار تجربه کرده‌اند و آنها می‌خواهند که تشکل‌های صنفی با همراهی دولتمردان در این باره چاره اساسی در نظر گیرند و به تدوین برنامه‌های دارای استراتژی بپردازند. اگرچه این روزها متولیان دولتی سخن از تخصیص منابع ۲۰۰هزارمیلیارد تومان برای نوسازی و بازسازی تجهیزات تولید به میان می‌آورند اما کارشناسان صنفی براین باورند که تزریق این نوع منابع هیچگاه برای بنگاه‌های کوچک صنفی محقق نشده است و واحدهای صنفی تا به امروز براساس منابع مالی خود وضعیت را کنترل و سپری کرده‌اند. از سوی دیگر، متولیان صنفی از به‌روز نبودن ماشین‌آلات واحدهای تولیدی خود گله و شکایت دارند، آنها می‌گویند سیاست‌های غیر اصولی دولتی‌ها و تحریم‌های نابرابر علیه ایران منجربه آن شد که صنعتگران در عرصه‌های اقتصادی از ماشین‌آلات استک استفاده کنند و فعالیت‌های خود را بدون ماشین آلات روز ادامه دهند. از این‌رو بهره‌وری عوامل تولید به دلیل به‌روز نبودن ماشین آلات صنعتی روند کاهشی را به خود بگیرد. آنها درباره اعطای تسهیلات دولتی برای به روزرسانی تجهیزاتشان می‌گویند که تا به امروز مبلغی برای بازسازی و نوسازی تجهیزات به آنها داده نشده است. درباره چالش‌های اقتصادی به سراغ دو تن از نمایندگان صنفی رفتیم که در ادامه می‌خوانید:
پرداخت تسهیلات بدون سقف به اصناف
در همین زمینه، عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با اشاره به معضل رکود به «تعادل» گفت: معضل رکود در سال 96 به اوج واقعی رسیده و همین موضوع بسیاری از چالش‌ها را برای فعالان اقتصادی به دنبال داشته؛ حال باتوجه به وجود چنین معضلی در نظام اقتصادی کشور مردم باید در تلاش باشند تا از این وضعیت کنونی خارج شویم.
محمد علی صدیقی با اشاره به تلاش تشکل‌ها و دولت در راستای برطرف‌سازی مشکل رکود، اظهار کرد: در این بازه زمانی گره مشکلات بخش اقتصاد تنها به دست دولت و نمایندگان تشکلی باز نمی‌شود، برای برون رفت از شرایط و رسیدن به نقطه مطلوب باید اراده جمعی داشت. به واقع لایحه‌های پایین جامعه باید به فکر اقداماتی چون اصلاح ساختار فرهنگی باشند. وی با اشاره به معضل قاچاق کالا در سطح کشور افزود: علاوه بر رکود معضلی به نام عرضه کالاهای قاچاق وجود دارد، که در این باره نیز بارها تاکید شده که قاچاق منجربه از بین رفتن اشتغال در کشور می‌شود؛ بنابراین مردم باید در حوزه مصرف به موضوعات فرهنگی اقدام کنند. باید یاد آور شد که کالاهای قاچاق و مصرف کالاهای خارجی ما را از بحران رکود دور نمی‌کند. این نماینده اتاق اصناف در ادامه توضیح داد: جامعه باید به این باور برسد که تنها راهکار خروج از رکود اصلاح ساختار الگوی مصرفی است و باید این موضوع را برای نجات بخش تولید و عدم افزایش بیکاری در کشور فرهنگ‌سازی و اعمال کنند.
به گفته صدیقی؛ اتاق اصناف ایران برای برون رفت از شرایط رکودی به دنبال پیگیری اصلاح قوانین صنفی است و در راستای این موضوع نیز تا به امروز نشست‌های مختلفی با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس فراهم کرده است. عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران عنوان کرد: رکود معضلی نیست که بتوان آن را یک شبه برطرف ساخت؛ این موضوع ریشه‌اش به سنوات گذشته مرتبط می‌شود؛ اکنون نیز دولت و تشکل‌ها هر یک وظایف و اختیاراتی را دارند که تا به امروز تلاش خود را برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد کرده‌اند. صدیقی درباره تسهیلات ویژه برای اصناف گفت: با تلاش اعضای هیات رییسه اتاق اصناف و همراهی هیات دولت در این باره بنا شده تا تسهیلاتی برای اصناف درنظر گرفته شود.
وی در ادامه عنوان کرد: در گذشته برای تسهیلات اصنافی‌ها نرخ‌های محدودی مطرح می‌شد که دولت یازدهم وعده فراتر از تسهیلات پیشنهادی را برای سال جاری به متولیان صنفی داده است. به واقع قرار شده تسهیلاتی بدون سقف برای صنوف تولیدی و خدماتی فراهم شود. عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تزریق این نوع تسهیلات می‌تواند راهی برای خروج واحدهای صنفی یا فعالیت اقتصادی از رکود باشد، گفت: اعطای تسهیلات همیشه نمی‌تواند مشکل رکود را برطرف سازد و درباره این نوع رفتارها دو انتقاد مطرح است؛ اول اینکه اساسا نیاز جامعه صنفی تزریق پول نیست و دوم اینکه با نرخ سود تسهیلات 18درصد تنها واحدهای تولیدی را گرفتار و آسیب زا می‌کند. باید اشاره کرد که معضل امروز واحدهای تولیدی کشور بروز نبودن دانش روز و فناوری است که این نوع موارد نسبت به تسهیلات از اولویت بیشتری برخوردار هستند.
دو قطبی بودن مانع اجرای برنامه‌ها می‌شود
از سوی دیگر، رییس اتاق اصناف خرم آباد با اشاره به شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال به «تعادل» گفت: متاسفانه نقدی بر عملکرد رفتار دولتی‌ها حاکم است و آن نیز به عدم اجرای برنامه‌های توسعه‌یی و کلان باز می‌گردد. یکی از مشکلاتی که در بخش اقتصاد کشور وجود دارد، این است که برنامه‌های کلان توسعه‌یی یا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین می‌شود اما کمتر دستگاه اجرایی کشور به سمت پیاده‌سازی این نوع برنامه‌ها گام برمی‌دارد.
آرش راشدی در ادامه اظهارکرد: بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند گره گشای مشکلات اقتصادی کشور باشد و در این باره تشکل‌های بخش خصوصی باید با دولتی‌ها برای اجرای برنامه‌ها گام برداشته و همزبان باشند تا بتوان مشکلات تولید کشور را برطرف ساخت. این نماینده اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش که چرا تشکل‌ها برای رونق بخش تولید گامی جهت پیاده‌سازی بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی برنمی‌دارند یا به ارائه برنامه‌های تازه برای خروج از رکود نمی‌پردازند، گفت: متاسفانه یک فضای چند قطبی در کشور حاکم است، در برخی شرایط دولتی‌ها به ارائه برنامه‌های دارای استراتژی می‌پردازند که این موضوع نظر نمایندگان بخش خصوصی را جلب نمی‌کند و از طرفی زمانی که نمایندگان تشکل‌ها به ارائه راهکار برای اجرایی شدن برنامه‌ها به ارائه انتقاد یا برنامه می‌پردازند اما افراد گوش به حرف برنامه‌های پیشنهادی نمایندگان بخش‌خصوصی نمی‌کنند.
راشدی بااشاره به اجرای بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی گفت: بطور کلی بندهای 24 گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دارد؛ این موضوع درحالی است که نگاه دولتمردان و قانون‌گذاران ما به واحدهای تولیدی بزرگ معطوف است و کسی توجه چندانی به بنگاه‌های خرد و متوسط ندارد. نماینده اتاق ایران افزود: در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اکثردرآمدهای GDP از سوی صادرات کالاهای بنگاه‌های کوچک و متوسط تامین می‌شود. درحقیقت 90درصد اقتصاد کشورهای اروپایی به واحدهای تولیدی کوچک وابسته است.
نماینده اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که پیشنهادتان برای برون رفت از شرایط رکودی چیست، گفت: متاسفانه دولتمردان از اعطای تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی- صنفی امتناع می‌کنند. درحالی که شارژ بنگاه‌های صنفی در شرایط کنونی یک الزام است؛ چراکه بنگاه‌های صنفی به شرایط بحرانی رسیده‌اند. به نظر می‌رسد اعطای شوک و افزایش تورم برای بازار نیز امری ضروری است، واحدهای صنفی نیاز به تزریق پول و تورم دارند تا به این شکل از شرایط رکودی خارج شوند.
