چالش‌های طرح خرید نسیه
تعادل
چانه‌زنی و مذاکرات بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر اصلاح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی همچنان ادامه دارد و این موضوع بیانگر تغییر نگاه دولت در سیاست تحریک در بازار لوازم خانگی است. اگرچه به گفته متولیان صنعتی کشور قرار است در سال جدید، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با روش مناسب‌تری به مشتریان و متقاضیان ارائه شود. به‌طوری که بر اساس اصلاحات صورت گرفته کارت‌های اعتباری خرید کالا با اعمال اصلاحات جدیدی از جمله «توسعه جامعه هدف، حذف محدودیت مشارکت بانک‌ها و در نظر گرفتن الزام به خرید برند داخلی» وارد بازار خواهد شد. در همین راستا «تعادل» ابعاد مختلف «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» را بررسی کرده است. البته در سال‌های اخیر در مورد طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی همواره دو دیدگاه مطرح بوده است؛ برخی بر این باورند که این طرح‌ها اگر به شیوه درست و با نظارت دقیقی اجرا شود، می‌تواند گامی در جهت تحریک تقاضا و جذب متقاضیان باشد.
اما از سوی دیگر، برخی آن را خیلی متناسب با جامعه ایرانی ندانسته و معتقدند طرحی که دو بار منجر به شکست شده، نباید مجددا در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه قادر نخواهد بود در بازار داخل تحرک جدی ایجاد کند. حال که طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی طبق گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد، نیازمند اصلاحات در بخش‌های مختلف است؛ چراکه به گفته فعالان حوزه، «عدم تامین بودجه، عدم هماهنگی متولیان، فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بالا بودن کارمزد، محدودیت اقلام تحت پوشش و طولانی بودن روند خرید» 6 چالش جدی طرح جدید خرید نسیه به شمار می‌رود که چنانچه رفع این چالش‌ها مدنظر متولیان این طرح قرار نگیرد، عملا تبدیل به یک پروژه شکست خورده خواهد شد.
2 دیدگاه به طرح خرید کالا
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1394، پس از تلاش برای ایجاد رونق در بازار خودرو، تصمیم‌هایی نیز برای تحریک بازار لوازم خانگی گرفت که بر اساس آن، شورای پول و اعتبار برای ایجاد تحرک در اقتصاد و تولید، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی در فروش محصولات داخلی، مصوبه‌یی را در همین زمینه ارائه کرد. در بند «ج» مصوبه مذکور، اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گرفت که تحریک تقاضا و برون‌رفت از تنگنای اعتباری در سه حوزه «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «سیاست‌های اعتباری» از جمله اهداف طرح مذکور به شمار می‌رفت. البته این طرح به دلیل وجود مشکلات و چالش‌هایی که داشت، در اجرا موفق نشد و نتوانست نظر متقاضیان را جلب کند و شکست خورد، چراکه در مرحله اول مبلغی معادل 6 میلیون تومان خرید کالا در نظر گرفته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کامل ۷ بخش کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری را اعلام کرد؛ بر این اساس فقط ۲۰ برند مجاز به فروش کالاهای تولیدی خود شدند؛ همچنین بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، این طرح در مرحله اول کارمندان و بازنشستگان دولتی را در بر می‌گرفت. از این‌رو برخی فعالان اقتصادی دید مثبتی نسبت به اجرای این طرح داشته و آن را عاملی برای واقعی شدن مبادلات اقتصادی کشور عنوان کردند؛ این در حالی بود که پس از مدتی، اجرای این طرح به دلیل برخی مشکلات و ناهماهنگی‌ها بین دستگاه‌های متولی منتفی شد؛ به‌طوری که یک طرح شکست خورده لقب گرفت.
از سوی دیگر با توقف این طرح، اجرای آن منوط به رایزنی‌های مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی و ایجاد تغییراتی برای عملیاتی شدن شد. در سال 1395 تلاش شد که این طرح اصلاح و سقف کارت اعتباری از 6 میلیون تومان به 10میلیون تومان و بیشتر افزایش پیدا کند تا متقاضیان بتوانند کالای بیشتری را با استفاده از کارت موردنظر خریداری کنند. جزییات تغییرات این طرح در سال 1395 نشان می‌دهد که کارت اعتباری برای خرید انواع کالا و خدمات در سه سطح برنزی (تا سقف 10 میلیون تومان)، نقره‌یی (تا سقف 30میلیون تومان) و طلایی (تا سقف 50میلیون تومان) با نرخ سود 18درصد و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان در نظر گرفته شده است.
همچنین مطابق تغییرات و اصلاحات این طرح، مشمولان دریافت کارت نیز از سه گروه بازنشستگان، فرهنگیان و تامین اجتماعی افزایش یافتند؛ به‌طوری که براساس تصمیمات جدید اعضای کمیته امداد، کارکنان ثبت احوال، بنیاد شهید و قوه قضاییه هم در این طرح در نظر گرفته شد. تغییر در طرح کارت اعتباری خرید کالا در مرحله دوم در حالی بود که این‌بار هم طرح عملیاتی نشد؛ چراکه به عقیده فعالان اقتصادی، عام نبودن این طرح موجب عدم استقبال متقاضیان شد. در عین حال، عدم استقبال از این طرح باعث شد تا در سال جاری کارت‌های اعتباری خرید کالا به‌صورت عمومی صادر شود تا از این طریق، متقاضیانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند نیز بتوانند از این طرح استفاده کنند. به‌طوری که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اجرای این طرح در سال جدید را با هدف توسعه جامعه هدف و تنوع محصولات عنوان کرد و گفت: در سال 1396، روش مناسب‌تری برای اجرا در نظر گرفته شده است. به گفته محسن صالحی‌نیا، در سال جدید این طرح با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی به مشتری می‌دهند پیش خواهد رفت؛ همچنین رقم در نظر گرفته شده نیز پس از ابلاغیه بانک مرکزی اعلام خواهد شد. او همچنین گفته است که به احتمال فراوان، طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با توسعه جامعه هدف و تنوع محصولات تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد.
اگرچه دولت به این نتیجه رسیده که کارت اعتباری ابزاری برای توسعه تقاضاست اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌تواند به شیوه‌یی مناسب این طرح را پیاده کند؛ چراکه در سنوات گذشته شاهد شکست اجرای طرح خرید نسیه کالای ایرانی بودیم. از این رو به‌نظر می‌رسد که دولت یا باید به فکر روش‌های جایگزین برای تحریک تقاضا در بازار داخلی باشد، یا اینکه به گفته فعالان اقتصادی باید طرح نسیه خرید کالا را با اصلاحات اساسی کلید بزند؛ چراکه در صورت ادامه روند قبلی یک‌بار دیگر شاهد شکست این طرح خواهیم بود.
از سوی دیگر، حتی برخی کارشناسان بر این باورند، در جامعه ما تمایل به مصرف کالای خارجی وجود دارد؛ از این رو باید این طرح خرید آن‌قدر جذاب و به‌صرفه باشد تا متقاضیان را برای خرید از این طریق ترغیب کند. البته به گفته آنها، سیستم بانکی ملزم به صدور تعداد مشخصی کارت‌های اعتباری شود و نظارتهای لازم بر میزان تزریق پول، میزان تحریک تقاضا برای خرید کالای داخلی و در نتیجه میزان کمک به تولید داخلی صورت گیرد که به‌نظر می‌رسد این قاطعیت لازم برای اجرا توسط بانک مرکزی هنوز وجود ندارد.
در همین راستا، رییس انجمن لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته، کارت‌های اعتباری جدید در 3سطح 10، 30 و 50میلیون تومان خواهد بود. به گفته محمدرضا دیانی مطابق با برنامه‌ریزی‌ها، کارت‌های اعتباری خرید کالا با مجموع سود 18درصد در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت که ۶درصد آن توسط تولیدکنندگان و در قالب تخفیف و ۱۲درصد دیگر توسط خریداران به بانک‌ها پرداخت خواهد شد. او همچنین گفت که برای سال جاری نیز حدود 130 واحد تولیدی برای شرکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند و امکان اضافه شدن سایر تولیدکنندگان نیز به این لیست در نظر گرفته شده است. دیانی در خصوص اینکه آیا این‌بار کارت اعتباری خرید کالا موفق خواهد بود، عنوان کرد: در صورتی که این کارت‌ها با مکانیسم کارت اعتباری کالای ایرانی طراحی و با دقت و تعامل بانک‌ها اجرا شود، موفق خواهد بود؛ اما تاکنون چنین دقت و تعاملی در بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه مشاهده نشده است.
از سوی دیگر، رییس اتحادیه لوازم خانگی تهران هم با اشاره به اینکه بودجه اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا از سوی متولیان تامین نشده است، «عدم اختصاص بودجه» را مهم‌ترین چالش این طرح عنوان کرد. محمد طحانپور که یکی از مخالفان این طرح است به «تعادل» گفت که هنوز بانک‌های عامل برای اختصاص اعتبار از سوی بانک مرکزی تعیین نشده‌اند. به گفته او، اجرای دوباره طرحی که با شکست روبه‌رو شده است، کاری معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد؛ از این رو بهتر است که به دنبال راهکارهایی دیگر برای بهبود و رونق در بازار باشیم.
طحانپور این را هم گفت که اگر به دنبال تحریک بازار لوازم خانگی و تولید کالای ایرانی هستیم، بهتر است که این تسهیلات را به تولیدکنندگان پرداخت کنیم تا دانش و تکنولوژی خود را به‌روز کنند و تولیدات را افزایش دهند. نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری تهران نیز مهم‌ترین چالش‌های این طرح را «عدم هماهنگی متولیان»، «فراهم نبودن زیرساخت‌ها»، «انتظار مشتریان»، «کارمزد بالا» و «محدودیت اقلام کالا» برشمرد و این طرح را نیازمند تحول و اصلاح دانست. علیرضا خزایی در گفت‌وگو با «تعادل» یکی از مهم‌ترین تغییرات طرح کارت اعتباری خرید کالا را پوشش نامناسب کالایی دانست و افزود: کالاهایی که مورد پوشش این طرح قرار می‌گیرند، نیازمند بازنگری هستند؛ چراکه بسیاری از برندهای معتبر داخلی در این طرح در نظر گرفته نشده است. به گفته او متقاضیان و مشمولان طرح، کارت‌ها را به موقع دریافت نکردند و در صف انتظار ماندند؛ از این رو بسیاری از تولیدکننده‌ها با استفاده از موقعیت فراهم شده، طرح‌هایی موازی برای فروش کالاهای خود در قالب جشنواره‌هایی ارائه کردند که این خود ضربه‌یی در اجرایی شدن طرح مذکور بود.
