بانک مرکزی درمان بد‌تر از درد ارائه نکند
مهلت مجلس برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران است نه حل ریشه‌ای غیرمجازها
گروه بانک وبیمه | احسان شمشیری|
پس از آنکه نمایندگان مجلس به بانک مرکزی یک هفته فرصت دادند تا مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی همچون کاسپین را حل و فصل و گزارش آن را به مجلس ارائه کند، این پرسش اساسی و مهم در محافل کارشناسی مطرح شد که نهایتا در صورت اقدام مثبت و منفی چه اتفاقی خواهد افتاد و اگر ظرف یک هفته اتفاقی رخ نداد و بانک مرکزی نتوانست به آنچه مجلس خواسته عمل کند، نمایندگان مجلس چه ابزاری برای برخورد دارند و ضمانت اجرای آنچه مجلس برای بانک مرکزی درنظرگرفته چیست؟
به گزارش «تعادل»، برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که مجلس درنهایت می‌تواند وزیر اقتصاد را به‌عنوان وزارتخانه‌یی که شبکه بانکی را تحت نظارت دارد، به مجلس فراخواند، سوال یا استیضاح کند و رییس کل بانک مرکزی نیز درنهایت برای ارائه گزارش به مجلس فراخوانده می‌شود اما مجلس ابزاری برای اجرای خواسته‌های خود و افزایش فشار به بانک مرکزی در اختیار ندارد.
برخی صاحب‌نظران هم معتقدند که این ضرب‌الاجل کمکی به حل مشکلی که طی چند سال ایجاد شده نمی‌کند و ظرف یک هفته نمی‌توان مشکل چند ساله را حل کرد و منظور مجلس این بوده که بانک مرکزی تکلیف سپرده‌گذاران را مشخص کند که چه مقدار علی‌الحساب پرداخت خواهد شد و چه میزان از سپرده‌ها بعد از شناسایی و فروش دارایی موسسات پرداخت می‌شود.
اما در عین حال، در مواجه شدن با چنین بحران‌هایی واضح است که همه مردم و سپرده‌گذاران و دولت و مجلس و مسوولان نگران هستند که برای حل ریشه‌یی این مشکلات چه باید کرد و چرا اساسا میزان الحراره و نظارت و ارزیابی دقیقی در مورد بازارهای مختلف در کشور ما وجود ندارد.
به عنوان مثال، وقتی ظرف 10 سال گذشته دایما یک نرخ مطمئن و قابل اعتماد برای سپرده از 12درصد تا بالای 20درصد پرداخت شده و عده‌یی بدون ریسک سود دریافت کرده‌اند، چرا در آن سال‌ها کسی هشدار نداده که وقتی بازار ارز و طلا و مسکن با نوسان مواجه است چنین سودهایی می‌تواند موهوم باشد و باعث ایجاد مشکل در موسسات غیرمجاز شود و حتی بحران و فشارها را به بانک‌های مجاز و رسمی افزایش دهد و زیان‌دهی بیش از 12 بانک کشور را به همراه داشته باشد.
چرا شرکت‌داری و دارایی مازاد و وثایق مردم که روی دست بانک‌ها مانده، هشدارها نسبت به وضعیت اقتصاد را جدی‌تر نمی‌کند.
زیرا در این بازار، تنها بانک‌ها نیستند که باید جوابگوی مشکلات باشند بلکه اصل ریشه مشکلات در کسب‌وکار و زیان‌دهی و هزینه‌های بالای کار و فعالیت است که به بانک‌ها نیز سرایت کرده و تنگنای مالی و برداشت‌های دولت و مطالبات معوق و... آیینه‌یی تمام نما از اشتباهات و مشکلات ساختاری دولت و اقتصاد در چند دهه اخیر بوده که باید با کوچک کردن بودجه دولت، مخارج جاری، کنترل مخارج، بهبود فضای کسب‌وکار و درآمد، بهبود روابط خارجی و سرمایه‌گذاری‌ها و... به سمت آن برویم در غیر این صورت، نباید انتظار داشت که تنها موسسات غیرمجاز مشکل داشته باشند و منحل شوند و همچنان سود بالای 20درصد از سوی بانک‌ها به سپرده‌گذار داده شود و انتظار بهبود اقتصاد و بانک‌ها را داشته باشیم.
اگرچه ضعف اطلاع‌رسانی در مورد روش پرداخت‌ها در موسسه کاسپین که موضوع علی‌الحساب بودن پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران به صورت شفاف و روشن و به‌موقع اعلام و تشریح نشده بود، باعث نگرانی عده‌یی از سپرده‌گذاران و اعتراضاتی شد و نمایندگان مجلس خواستار توضیح و پیگیری بانک مرکزی شدند و درنهایت رییس کل بانک مرکزی در مجلس حاضر شد تا توضیحاتی ارائه کند اما واقعیت این است که ساماندهی چنین موسساتی ظرف یک هفته امکان‌پذیر
نیست.
اگرچه سیف در مورد رقم علی‌الحساب پرداختی تاکید کرد که تسویه حساب نهایی پس از شناسایی تمام دارایی‌ها و ارزیابی آنها صورت می‌گیرد، اما نهایتا در مجلس مقرر شد که بانک مرکزی ظرف مدت یک هفته مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری را حل کند.
در این رابطه محمدعلی دهقان دهنوی کارشناس نظام بانکی به «تعادل» گفت: از نظر قانونی استیضاح رییس کل بانک مرکزی در شرح وظایف نمایندگان مجلس نیست، اما نمایندگان می‌توانند وزیر اقتصاد را بازخواست کنند که وزیر اقتصاد هم معتقد است موضوع کاملا مربوط به بانک مرکزی است و در عین حال نمایندگان مجلس در عین حال می‌توانند به هر موضوعی ورود کرده و موضوع و مشکلات جامعه را با مسوولان مطرح کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات چه راهکاری مناسب است، گفت: بانک مرکزی باید مراقبت کند تا درمان بد‌تر از درد ارائه نکند و مشکلات کنونی بازار پول به آینده محول نشود یا برخوردی نشود که باعث بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران به نظام بانکی شود.
وی افزود: هم‌اکنون زمزمه راهکارهایی شنیده می‌شود که بسیار مشکل‌ساز خواهند بود و اصطلاحا درمان بد‌تر از درد هستند و در این رابطه ضرورت دارد تا مقام ناظر با تحرک بیشتری وظایف نظارتی خود را انجام دهد و با تدوین لوایح و دستورالعمل‌هایی مانند لایحه اصلاح نظام بانکی و غیره را هر چه زودتر تحویل مجلس دهد و اصلاح ساختاری کند نه اینکه با هر موسسه‌یی و بانکی جداگانه برخورد شود.
به گزارش «تعادل»، راهکارهایی که با اتکا به چاپ پول و خط اعتباری و پول پر‌قدرت موجب تورم شود تنها مشکل موسسات را در کوتاه‌مدت حل می‌کند و مشکلات را در بلند‌مدت افزایش می‌دهد.
نظارت بر بازار پول با بخشنامه
کارشناسان معتقدند در شرایطی که در یکی، دو سال گذشته مصوبه‌های نظارتی بانک مرکزی به بخشنامه‌هایی مانند قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر لزوم استفاده از صورت‌حساب فروش کالا در اعطای تسهیلات، لزوم همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری با اداره امور مالیاتی مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مودی بدهکار، ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی، ابلاغ اقدامات و تمهیدات لازم برای صدور و عرضه «یاراکارت اعتباری» برای سرپرستان خانوارها، ابلاغ نسخه‌یی از مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور مندرج در قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، ابلاغ تصویبنامه هیات محترم وزیران متضمن آخرین اصلاحات آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، ابلاغ نکات لازم‌الرعایه درخصوص گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و موسسات اعتباری، ابلاغ بخش دوم کارمزد خدمات بانکی ریالی به شبکه بانکی کشور، ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری دولتی، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار بوده است از این نهاد ناظر بر بازار پول انتظار می‌رفت با رشد موسسات و حجم نقدینگی در کشور اوضاع را پیش‌بینی و هشدارهای لازم را به مردم و مسوولان ارائه کند و برخوردهای جدی‌تر و قابل پیشگیری انجام دهد و تنها به بخشنامه اکتفا نکند.
کنترل نرخ‌های سود بانکی
در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حد اکثر سود یا بازده مورد انتظار طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا برعهده شورای پول و اعتبار است.
همچنین طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و با مشارکت و نیز تعیین حداقل یا عندالزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
سقف اعتباری
این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیت‌های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملا اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های موردنظر می‌نماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت‌هایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک‌ها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی
یکی از اقداماتی که در جهت استفاده از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاست‌های پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانک‌ها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانک‌ها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند. بخش دوم؛ نهادهای سیاست‌گذار پولی برای بررسی نهادهای سیاست‌گذار پولی، بررسی ساختار بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف ضروری به نظر می‌رسد، چراکه اصولا سیاست‌های پولی در چارچوب بانک‌های مرکزی تعیین می‌شوند. بنابراین در ادامه، ساختار بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف جهان موردبررسی قرار خواهد گرفت.
