ویتنام «هاب» محصولات ایرانی در «آ سه آن» شود

گروه صنعت   

نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی و مراسم امضای تفاهمنامه بین ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام، روز گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام برگزار شد. در این نشست دوجانبه، طرفین بر «افزایش مبادلات تجاری، عادی‌سازی روابط بانکی، ضرورت لغو روادید بین ایران و جنوب شرق آسیا» تاکید کردند. در این مراسم محمدرضا نعمت‌زاده همچنین خواستار طراحی و آماده‌سازی نقشه راه همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور در 2 ماه آینده شد. در مقابل، وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام از راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در ویتنام خبر داد و گفت: مقامات ویتنامی خواهان افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به میزان ۲میلیارد دلار هستند. از سوی دیگر، متولیان صنعتی نیز تفاهمنامه همکاری با عراق در زمینه ایجاد شهرک‌های صنعتی و بازسازی صنایع بین دو کشور با حضور «محمد شیاع السودانی» سرپرست وزارت صنایع و معادن عراق امضا کردند. سرپرست وزارت صنایع و معادن عراق در این دیدار خواستار ایجاد 5 شهرک صنعتی توسط ایران در مناطق مرزی بین دو کشور شد.

 مبادلات تجاری ایران و ویتنام

براساس آمارها، میزان صادرات ویتنام به جهان در سال گذشته حدود ۱۹۰میلیارد دلار گزارش شده که در 6ماهه نخست میلادی سال جاری نیز صادرات بیش از ۱۰۰میلیارد دلار بوده است. بر همین اساس می‌توان گفت زمینه همکاری با این کشور بسیار گسترده و متنوع خواهد بود. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده با توجه به همسایگی این کشور با چین می‌توان از آن به عنوان پایگاهی مناسب برای توسعه روابط با چینی‌ها بهره گرفت. از طرفی باید این موضوع را در نظر داشت که تحریم‌ها علیه ایران سبب شد، سطح مبادلات اقتصادی ایران با بسیاری از کشورها از جمله ویتنام کاهش یابد. به‌طوری که این موضوع نیز روز گذشته مورد توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و از هدف‌گذاری برای دستیابی به مراودات اقتصادی ۲میلیارد دلاری با ویتنام خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: در حوزه پتروشیمی ما به سرمایه‌گذاران ویتنامی می‌گوییم که می‌توانیم نیازتان را در این حوزه کاملا تامین کنیم؛ این در حالی است که با توجه به عضویت ویتنام در کشورهای «آ سه آن» این کشور می‌تواند به عنوان هاب محصولات ایران بوده و در توسعه بازار محصولات ایرانی به ما کمک کند. وی اظهار کرد: کشور ما هم با عضویت در کشورهای اکو و با توجه به عضویت در کشورهای اوراسیا که به تازگی امضا کرده‌ایم، می‌تواند به ویتنام در خصوص حضور در این بازارها کمک کند. همچنین ایران سعی دارد تا هیاتی را در بخش دارو به ویتنام اعزام کند تا با ثبت دارو بتوان محصولات مورد نیازشان را تامین کند.

وزیر صنعت با اشاره به ضرورت لغو روادید بین ایران و ویتنام گفت: صدور روادید و ویزا باید برای تجار و بازرگانان دو کشور تسهیل شود و امیدواریم روزی برسد که لغو روادید بین دو کشور اتفاق بیفتد که این موضوع را با وزیر امور خارجه ایران مطرح خواهیم کرد. وی با اشاره به حمل و نقل هوایی بین دو کشور گفت: ما به دنبال پروازهای مستقیم بین دو کشور هستیم، البته سال‌های گذشته به دلیل ناتوانی در خرید هواپیماهای مناسب و نو نمی‌توانستیم ارتباط هوایی خوبی داشته باشیم؛ اما در حال حاضر این مشکل در حال برطرف شدن بوده و با تعامل با شرکت‌های هواپیمایی بزرگ دنیا می‌توانیم پرواز مستقیم داشته باشیم.

 مانع امریکایی الحاق به WTO

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، امریکا را مانع جدی بر سر راه الحاق ایران به WTO عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه ایران جزو نخستین کشورهایی بود که درخواست پیوستن به WTO را داده است، اما به دلیل مخالفت‌های امریکا و مسائل سیاسی درخواست ما عقب افتاده، در حالی که ما هیچ مشکل فنی نداریم که امیدواریم این معضلات حل شود و در این زمینه نیازمند حمایت ویتنام هستیم.

نعمت‌زاده اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنیم دو کشور تا دو ماه آینده نقشه راهی برای همکاری‌های مشترک تهیه و در اختیار یکدیگر برای نهایی شدن قرار دهند تا به این شیوه هم ایران از مزیت‌های کشور هدف مطلع شود و هم ویتنام پتانسیل‌های ایران را در مباحث کالاهای غیرنفتی بداند. وی ادامه داد: از حضور شرکت نفت ویتنام در دنا تشکر می‌کنیم و امیدواریم منجر به سرمایه‌گذاری و تولید مشترک شود. نعمت‌زاده ادامه داد: یک شرکت‌ ویتنامی اکنون در قشم سرمایه‌گذاری و فعالیت خود را شروع کرده، امیدواریم که میزان فعالیت‌های مشترک افزایش یابد و برعکس نیز امیدوار به سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در ویتنام هستیم. وی افزود: برای ساخت ماشین‌های خطوط تولید تجربیات مناسبی داریم که آمادگی در اختیار قرار دادن آن به ویتنام وجود دارد. نعمت‌زاده همچنین با تاکید بر گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک یا دو شرکت ایرانی در ویتنام در حوزه مشتقات نفتی و روغن‌های پایه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و یک کشور ویتنامی نیز اخیرا برای سرمایه‌گذاری در قشم در حوزه فرآورده‌های آبزیان و صادرات آنها اقدام کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در حاشیه این مراسم گفت: پس از برجام روابط بانکی بین کشورهای مختلف به حالت عادی برگشته و اکنون می‌توان از کشورهایی مانند «هند، کره‌جنوبی و سنگاپور» به عنوان کشورهایی که روابط بانکی با آنها پیگیری شده یاد کرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعطیلی 8 هزار واحد تولیدی طلا گفت: 8 هزار واحد تولیدی طلا در کشور وجود ندارد و ممکن است این تعطیلی‌ها مربوط به صنوف جواهرسازی باشد. نعمت‌زاده از ارسال لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در خصوص کاهش مالیات بر ارزش افزوده واحدهای طلاسازی خبر داد و گفت: طبق آنچه پیشنهاد داده شده درخواست شده است که مالیات بر ارزش افزوده در این بخش از ۹ به 3درصد کاهش یابد.

 راه‌اندازی مرکز تجاری در ویتنام

از سوی دیگر، وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام از راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در ویتنام خبر داد. «نوین سون کونگ» در این نشست دوجانبه اوج روابط دو کشور را مربوط به سال ۲۰۱۶ میلادی دانست و گفت: ما در حال آماده‌سازی برای انجام تجارت آزاد با کشورها هستیم و با سیاست باز و همگرایی بین‌المللی به سمت همکاری اقتصادی با کشورها می‌رویم در حالی که ظرفیت اقتصاد ما سالانه ۲۰۰میلیارد دلار است و ظرفیت سالانه واردات و صادرات ما نیز رقمی بیش از این است. وی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته ما موفق نشدیم به اهداف برنامه اقتصادی خود دست یابیم، گفت: اما همدیگر را درک کرده و مقامات دو کشور نیز بر لزوم افزایش حجم مبادلات تجاری به 2میلیارد دلار تاکید دارند. او این راهم گفت که ممکن است این ارقام به عنوان اهداف کوتاه‌مدت مناسب باشد، اما در کل ما باید رقم‌های بالاتری را مدنظر قرار دهیم. وزیر کشاورزی توسعه روستایی ویتنام افزود: رشد اقتصادی ویتنام در ۲۰۱۶ بالغ بر 5درصد بوده و پیش‌بینی شده که این رشد در سال ۲۰۱۷ به بیش از 6درصد برسد. به گفته وی، ویتنام در زمینه‌ صادرات در 6ماهه اول ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰میلیارد دلار صادرات داشته که رشدی ۱۲درصدی را نشان می‌دهد. ما در توسعه اقتصادی روندی رو به رشد را دنبال کرده و پیش‌بینی می‌کنیم امسال از شیلات و کشاورزی صادرات ما بالغ بر 34میلیارد دلار خواهد بود.