مبانی پرداخت حقوق هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی هیچ تغییری نکرده است
دیروز همچنین دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌یی هرگونه تغییر در پرداخت حقوق مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی را تکذیب کرد.
به گزارش ایرنا، متن اطلاعیه منتشر شده توسط دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به شرح زیر است:
«این اطلاعیه به دنبال انتشار اخبار کذب درخصوص مصوبه اخیر هیات‌وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی صادر شده که مشروح آن به قرار ذیل است:
1- دولت در موضوع پرداخت غیرمتعارف با دستور قاطع و انقلابی رییس‌جمهور وارد عمل شده و ضمن اصلاح ساختارهای معیوب که میراث گذشتگان بوده است علاوه بر استیفای حقوق‌های خارج از عرف و بازگرداندن آنها به بیت‌المال زمینه بروز موارد مشابه را به صورت کامل مسدود کرد به گونه‌یی که با قاطعیت می‌توان گفت که موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف در «دولت» پایان یافته است.
2- سقف خالص پرداختی ماهانه مقامات ارشد سیاسی براساس بند (2) مصوبه جلسه مورخ 1395.4.23شورای حقوق و دستمزد (موضوع ابلاغیه شماره 647444 مورخ1395.5.11سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت) به میزان تا 10 میلیون تومان تعیین شده و تاکنون هیچ‌گونه افزایشی در مورد این مقامات اعمال نشده است.
3- سقف خالص پرداختی سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس بند (3) همان مصوبه تعیین و ابلاغ شده است و در سال جاری به استناد تصویبنامه شماره 570/ت 54204 مورخ 96.4.27هیات وزیران به میزان 10درصد افزایش یافته است.
4- حذف تبصره بند (3) تصویبنامه مورد اشاره صرفا باتوجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که به موجب این رای با توجه به تمدید دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس شورای اسلامی -که تقنین جدید تلقی می‌گردد- احکام قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی حاکم بوده و حکم مواد 75و 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که مصوب 4 اسفند 1393 است صرفا شامل شرکت‌های غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند، بوده و لغو این تبصره برای رفع ابهام ذیحسابی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.
5- لازم به توضیح است که با توجه به تمدید دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال‌های 1394، 1395 و 1396 عملا ماده 84 قانون الحاق (2) درخصوص شرکت‌های دولتی اجرا نشده است. بنابراین تاکید می‌شود درخصوص مبانی پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی هیچ‌گونه تغییری نسبت به مصوبه سال گذشته شورای حقوق و دستمزد جز افزایش 10درصدی مربوط به همه کارکنان دولت صورت نگرفته است.»
