طرح تشکیل وزارت «برنامه و بودجه»

 ندیمی: تشکیل وزارت بودجه مصداق مداخلات در اجرا و خلاف قانون اساسی است  

    مالکی: شانس تصویب طرح تشکیل وزارت بودجه  کم است

گروه اقتصاد کلان  

در آستانه تشکیل دولت دوازدهم بازار تفکیک‌ها چنان داغ شده که علاوه بر پیشنهادی که چندی پیش از سوی دولت در قالب تفکیک 3وزارتخانه ارائه شد، روز گذشته نمایندگان مجلس نیز با ارائه یک طرح مبنی‌بر تبدیل سازمان برنامه ‌و بودجه به وزارت در موضوع تغییر ساختار دولت اعلام ورود کردند.

معرفی این طرح تنها در قالب یک جمله «تبدیل سازمان برنامه‌وبودجه به وزارت» دیروز از سوی محمدعلی وکیلی بدون بیان هیچ اطلاعات دیگری در صحن علنی اعلام وصول شد و بررسی‌های «تعادل» هم درخصوص ارائه‌دهندگان یا نمایندگان امضاکننده این طرح به نتیجه نرسید.

به نوعی که غلامرضا جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درحالی که در جلسه این کمیسیون حضور داشت از وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی کرد.

ایرج ندیمی، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین حمیدرضا مالکی، مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس هم دو فرد دیگری هستند که در پاسخ به «تعادل» درخصوص وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی کردند. با وجود بی‌خبری برخی نمایندگان و نبود اطلاعات شفاف در این‌ خصوص طبق اعلام هیات رییسه مجلس اکنون بررسی طرحی برای ایجاد یک وزارتخانه دیگر در دستورکار خانه ملت قرار گرفته است.

 ابهام در اهداف  تشکیل «وزارت بودجه»

نکته جالب اینجاست که با وجود عدم تمایل دولت برای تصمیم‌ شتابزده درخصوص تفکیک وزارتخانه‌ها، این ‌بار خود مجلسی‌ها دست به کار شده‌اند و طرحی برای تشکیل وزارتخانه «برنامه و بودجه» داده‌اند؛ طرحی که هنوز معلوم نیست با چه هدف و انگیزه‌هایی و از جانب چه گروه‌هایی در مجلس دنبال می‌شود.

در این رابطه ایرج ندیمی، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه بر این باور است که این راه قبلا تجربه شده و بی‌فایده است؛ چراکه نخست رییس‌جمهور را از داشتن سازمان‌های تحت اختیار خود طبق قانون اساسی محروم می‌کند و دیگر اینکه هزینه‌زاست و مداخلات در اجرا را هم ایجاد می‌کند که این امر خلاف قانون اساسی است.

ندیمی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه در مورد ساختار سازمان برنامه و بودجه با تجربه‌های متعددی تاکنون مواجه بوده‌ایم، اظهار کرد:«درحال حاضر با چند دیدگاه در مورد ساختار دولت روبه‌رو هستیم. یک دیدگاه این است که اندازه دولت باید از نظر تعداد وزارتخانه‌ها و اختیارات کوچک شود که طرفداران این دیدگاه مخالف تفکیک وزارتخانه‌ها هستند. اما گروه دیگری هم روانسازی امور را دلیلی برای توجیه تفکیک وزارتخانه‌ها عنوان می‌کنند. با این حال در مورد سازمان برنامه و بودجه موضوع متفاوت است چراکه یک سازمان فرادستی را به وزارتخانه تبدیل می‌کند که به ماهیت این طرح هم ایراداتی وارد است. بیان این طرح در مجلس حتی مخالف فک ادغام یا جداسازی مجدد است. علاوه بر این تبدیل سازمان‌های فرادست به وزارتخانه عملا هیچ دستاورد مثبتی ندارد».

وی افزود:«قانون اساسی اجازه نمی‌دهد به نام تشکیل یک وزارتخانه، نمایندگان نظر خود را در قوه مجریه اعمال کنند. افرادی تصور می‌کنند اگر یک سازمان تبدیل به وزارتخانه شود، قدرت سوال و جواب ایجاد می‌شود اما این سوال را می‌توان در مورد سایر وزارتخانه‌ها هم داشت که تا چه حد توانسته‌اند از این منظر خواسته نمایندگان مجلس را در ادوار مختلف برآورده کنند. وزارتخانه‌هایی وجود داشته که مورد سوال مکرر نمایندگان واقع شدند و در این زمینه رکورددار بودند اما باز هم نمایندگان از عملکرد آنها راضی نبودند.»

 طرحی که شانس زیادی ندارد

حمیدرضا مالکی، مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه شانس چندانی برای تصویب ندارد و احتمالا در راهروهای مجلس راکد می‌ماند و وارد دستورکار مجلس نمی‌شود.

مالکی در گفت‌وگو با «تعادل» در این رابطه توضیح داد:«هر نماینده می‌تواند طرحی را روی کاغذ بنویسد سپس تعدادی امضا جمع کند و در سطح رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کند که قصد انجام چنین کاری را داریم. اما گاهی ممکن است دولت روی موضوعی مطالعه کند و پیشنهادی ارائه دهد که در این زمینه تمرکز ما به عنوان مرکز پژوهش‌های مجلس روی چنین موضوعی که از سوی دولت مطرح شده، بیشتر است چراکه دولت شخصا به این نتیجه رسیده که باید ساختاری تغییر کند».

وی با بیان اینکه بعید است دولت چنین نگاهی به موضوع داشته باشد، اظهار کرد:«کار وزارتخانه‌ها ماهیت‌بخشی دارد و وظایف دولت در حوزه‌های مختلف بین وزارتخانه‌ها تقسیم می‌شود. ماهیت سازمان‌هایی از جنس سازمان برنامه و بودجه فرابخشی است بنابراین باید به صورت مستقل و زیر نظر رییس‌جمهور اداره شوند.

طبق قانون اساسی هم مسوولیت برنامه و بودجه و امور اداری کشور بر عهده رییس‌جمهور است. سازمان اداری و استخدامی مغز متفکر رییس‌جمهور در حوزه اداری و استخدامی است و سازمان برنامه و بودجه هم مغز متفکر دولت در حوزه برنامه‌ریزی مالی است. بنابراین، این دو بخش باید تحت نظر رییس‌جمهور باقی بمانند. نمی‌توان این بخش‌ها را در قالب وزارتخانه دید که قرار است کار بخشی کنند».

 هیچگاه ساختار را نقد نکردیم

مالکی در پاسخ به این پرسش که آیا نقدهایی که همواره به عملکرد سازمان برنامه و بودجه وارد می‌شده، ریشه ارائه چنین طرحی از سوی مجلس است، توضیح داد:«وقتی بحث سازمان برنامه و بودجه به میان می‌آید، موضوع بروکراسی مطرح می‌شود که یک وجه آن ساختار فیزیکی است. رهبری سازمان، فناوری اطلاعات و... از دیگر مولفه‌هایی است که در این بروکراسی تاثیر دارند. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس هم همواره به عملکرد سازمان برنامه و بودجه نقد داشته اما این نقدها هیچگاه متوجه ساختار و شخصیت حقوقی این سازمان نبوده است».

وی افزود:«یک موضوع شخصیت حقوقی این سازمان است که درخصوص سازمان برنامه و بودجه، این شخصیت حقوقی از نوع موسسه دولتی و زیر نظر رییس‌جمهور است که ما هیچگاه به شخصیت و شکل حقوقی این سازمان نقدی نداشتیم. ممکن است نقد بر فعالیت‌های این سازمان، رویه‌ها، رهبری یا فرآیندهای این سازمان باشد اما نقدهای مرکز پژوهش‌های مجلس هیچگاه مبتنی بر تغییر شخصیت حقوقی این سازمان نبوده است».

مالکی با بیان اینکه اگر نیاز به تغییر در ساختاری باشد، بهتر است این تغییر از سوی دولت پیشنهاد شود، افزود:«دولت باید به این تشخیص و جمع‌بندی برسد که چه ساختاری مناسب انجام ماموریت‌ها و وظایفش است. همیشه مجلس اگر به ساختار دولت ورود پیدا کرده، نظر و دیدگاه دولت را گرفته است. ممکن است در وظایف و ماموریت‌های دولت ورود پیدا کند اما این خود دولت است که تشخیص می‌دهد چه ساختاری مناسب انجام این وظایف است».

 مجلس نباید در ساختار دولت ورود کند

مالکی تصریح کرد:«حتی اگر دولت نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مجلس نباید در ساختار دولت ورود پیدا کند. مجلس باید به دولت تنها متذکر شود که وظایفش را به درستی انجام نداده است. دولت هم ساختار مناسب را به مجلس ارائه ‌می‌دهد و در نهایت مجلس آن را به تصویب می‌رساند. روش صحیح این است که اصلاحات ساختاری دولت از طریق خود دولت انجام شود و مجلس تصویب‌کننده باشد».

وی ادغام وزارتخانه‌ها براساس برنامه پنجم توسعه را مصداقی از عدم دخالت مجلس در موضوع تغییر ساختار عنوان کرد و گفت:«در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، قانون‌گذار دولت را مکلف کرد که وزارتخانه‌ها را از 21وزارتخانه به 17وزارتخانه تبدیل کند. این دولت بود که تصمیم گرفت کدام وزارتخانه‌ها در هم ادغام شوند. هر پیشنهادی هم که تاکنون به عنوان طرح نمایندگان مطرح شده، عقیم مانده است. به‌جز یک مورد که در سال 89 اتفاق افتاد که وزارت ورزش و جوانان از محل سازمان تربیت ‌بدنی و سازمان ملی جوانان تشکیل شد. البته امروز دوباره می‌بینیم که دولت خواستار جدا شدن این دو بخش است بنابراین براساس تجربه‌های گذشته، شانس اینکه چنین طرح‌هایی در مجلس تصویب شود، کم است.»

گرچه موضوع تشکیل وزارت «برنامه و بودجه» در چنین شرایطی با شائبه‌های زیادی همراه است اما با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست این طرح از جانب چه گروهی و با چه هدفی ارائه شده است باید دید که چه فرجامی در انتظار آن خواهد بود.