زنگ خطر مفاسد اقتصادی در فضای کسب و کار

گروه اقتصاد کلان    

فعالان اقتصادی کشور محیط کسب و کار زمستان سال 95 را نسبت به پاییز 95 درحال افول ارزیابی کرده‌اند درحالی که نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی زمستان 94 بدون تغییر بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود اعلام کرد که میانگین ارزیابی 232تشکل اقتصادی سراسر کشور از 23مولفه ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 95 نمره 6.04 از 10 شده است که اندکی نامناسب‌تر از ارزیابی پاییز 1395 با میانگین 5.83 است. براساس این شاخص‌بندی هر چه عدد بزرگ‌تر یا به 10 نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده ارزیابی بدتر و نامساعدتر فعالان اقتصادی است.

از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل( زمستان 1394 با میانگین

6 از 10) تغییر چندانی نداشته است.

«مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» 2 مولفه‌یی هستند که از نظر مشارکت‌کننده‌ها مهم‌ترین موانع کسب وکار در این فصل بوده‌اند. این شاخص در رتبه‌بندی‌های بانک جهانی برای سال 2017 نیز مشهود بود. براساس گزارش این نهاد بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ رتبه ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن در میان کشورها ۱۰۱ شده که نشان از نزول ۴پله‌یی نسبت به رتبه سال گذشته و بدتر شدن وضعیت دارد. مانع اول بیش از هر چیزی معلول رانت یا به طور غیرمستقیم فساد اقتصادی است که نویسندگان گزارش هم آن را با گزاره «اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و افراد خاص» تایید کرده‌اند. این موضوع از جایی از نظر کارشناسان گزارش هشدارآمیز می‌شود که سومین مانع اصلی کسب وکار یعنی «فساد اقتصادی دستگاه‌های حکومتی» به عنوان عاملی مستقیم در طول یک سال گذشته همواره در جایگاه سوم تثبیت شده است.

 چالش شفافیت در فضای کسب و کار

به گزارش«تعادل» مولفه‌های محیط کسب وکار، عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس بیست وششمین گزارش از سلسله گزارش‌های فصلی بهبود محیط کسب وکار که با ابزار پرسشنامه و براساس ادراک‌سنجی تشکل‌های اقتصادی در سراسر کشور از وضعیت 23مولفه محیط کسب‌ وکار ایران در دوره 3ماهه زمستان 1395 تهیه شده را منتشر کرد. براساس قانون این مهم به عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سپرده شد و پس از تهیه و انتشار نخستین گزارش اتاق ایران درباره سنجش مولفه‌های ملی محیط کسب وکار در بهار 1396 مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه مطالعات میدانی و انتشار گزارش‌های حاضر را متوقف خواهد کرد.

در پرسشنامه‌های این سلسله مطالعه‌ها معمولا یک سوال گزینه‌دار درباره مسائل روز محیط کسب وکار نیز از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می‌شود. در پرسشنامه زمستان 1395 میزان اجرای محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرسش شده بود که در مجموع میزان اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در همه محورهای اصلی به استثنای محور ایجاد ثبات اقتصادی کمتر از 5 است. در مورد محور شفاف‌سازی و حذف رانت نیز کمترین میزان اجرا را شاهد هستیم.

 تبعیض در ارائه تسهیلات

گزارش مذکور نشان می‌دهد، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و بعد از آن ضعف بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها همچنان اصلی‌ترین مشکل فعالان اقتصادی است. نمره صاحبان کسب وکار به مولفه دریافت تسهیلات از بانک‌ها طی یک سال(از زمستان 94 تا زمستان 95) از عدد 7.58 پایین‌تر نیامده است. این عدد که بهترین رقم طی زمان مورد بررسی محسوب می‌شد مربوط به تابستان سال 95 می‌شد که در گرماگرم طرح 16هزارمیلیاردی اعطای وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط بود. با این وجود باز هم این مولفه در مقایسه با شاخص‌های دیگر پایش محیط کسب وکار نامساعدترین شناخته شد. در پاییز 95 این مولفه به وضعیت بدتری در ادراک فعالان اقتصادی رسید به طوری که میانگین ارزیابی آنها از آن به عدد 7.66 رسید. در زمستان سال گذشته هم این عدد 7.62 گزارش شده که اندکی نسبت به فصل قبلی و فصل مشابه سال گذشته آن بهتر شده است. در فصل زمستان سال 94 این رقم 7.75 بوده است. بدترین نمره این شاخص طی یک سال مورد بررسی مربوط به بهار 95 است که رقم 7.90 را به ثبت رسانید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تفسیر این شاخص 3نکته را قابل ذکر می‌داند: نخست تصوری مبنی بر اینکه برای بنگاه‌های اقتصادی همچون دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد که با کاهش شدید نرخ تورم از میان رفته است(یعنی درحالی که قبلا نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است) و اساسا اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است به طوری که هر روز که می‌گذرد، وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی‌شان کاهش می‌یابد. جدا از اینها نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که آن تبعیض و برخوردهای سلیقه‌یی با متقاضیان دریافت تسهیلات همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و افراد خاص است.  در کنار مشکل دسترسی به بانک‌ها، موانع تامین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوشبینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند که شاید اوضاع بهتر شود.

 زنگ خطر مفاسد اقتصادی

همچنین مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی از رقم 6.43 در زمستان سال 92 به رقم 7.31(رتبه3) در زمستان 1395 رسیده که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته را به منزله هشدار و زنگ خطری جدی می‌دانند و اظهار می‌کنند:«هر چه زمان می‌گذرد، وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی تاثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد.» این گزارش می‌گوید:«کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسوولان رده بالا در تاروپود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند.»

مولفه«برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم 5.38 (رتبه 15) در زمستان سال 1392 به رقم 6.68 (رتبه 5) در زمستان 1395 رسیده که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.

براساس این گزارش 3مولفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور»، «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» و قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات توسط دولت و نهادهای حکومتی» طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نسبتا مساعدتر شده‌اند.

مولفه اعمال تحریم‌ها از رقم 5.38(رتبه 5) در زمستان سال 92 به رقم 5.59 (رتبه 15) در زمستان 1395و مولفه«بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم 6.65 (رتبه 3) در زمستان سال 1392 به رقم 5.54 (رتبه16) در زمستان 1395 رسیده است. قیمت‌گذاری دولتی نیز از رتبه 10(رقم 5.93) در زمستان سال 1392 به رتبه 13(رقم 5.75) در زمستان 1395 رسیده است.

«نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» یکی دیگر از مولفه‌های اصلی این پایش است که در میان 23مانع کسب وکار در جایگاه ششم قرار گرفته است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس رشد کم جان اقتصادی و فساد در حوزه تامین اجتماعی را دو عامل این اتفاق ذکر کرده‌اند.  ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری، تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار از دیگر مولفه‌های این پژوهش هستند که به ترتیب در رتبه‌های بعدی جدول پایش محیط کسب وکار قرار گرفته‌اند.

 کهگیلویه و خراسان شمالی

نامساعدترین محیط کسب و کار

در زمستان 1395 به ترتیب استان‌های کهگیلویه ‌و بویراحمد، خراسان شمالی، زنجان، ایلام و خوزستان به عنوان استان‌های دارای نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند. اما استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، مرکزی، سمنان، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان به ترتیب به نسبت مساعدترین محیط ارزیابی شده‌اند.  شایان ذکر است که میانگین ارزیابی مولفه‌های محیط کسب‌ وکار تشکل‌های سراسری 5.77 است که از میانگین ساده ارزیابی اکثر استان‌ها کمتر است. این امر می‌تواند نشانگر آن باشد که شرایط محیط کسب ‌وکار برای بنگاه‌های بزرگ بهتر از بنگاه‌های کوچک است.

همچنین ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از 21مولفه محیط کسب‌ وکار در طول دوره‌های بهار 1392تا زمستان 1395(میانگین کل دوره) نشان می‌دهد که وضعیت استان‌های بوشهر، کهگیلویه ‌و بویراحمد، البرز و خراسان شمالی در مقایسه با دیگر استان‌ها نامناسب‌تر و وضعیت استان‌های گیلان، اردبیل، یزد و مرکزی مناسب‌تر ارزیابی شده است.