کفایت سرمایه در بانکداری

 حسین میثمی| صاحب‌ نظر پولی و بانکی|

میزان ریسک فعالیت‌های یک بانک اسلامی به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف است و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این مخاطرات ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش ایبنا، یکی از سوالاتی که به طور عام در رابطه با سلامت بانک‌های اسلامی مطرح می‌شود، آن است که آیا اهمیت نسبت کفایت سرمایه در رابطه با این دست از بانک‌ها متفاوت از بانک‌های متعارف است؟ به عبارت دیگر، آیا داشتن سرمایه مناسب در بانکداری اسلامی بیش از بانکداری متعارف اهمیت دارد؟

برای پاسخ به این سوال به نظر می‌رسد، لازم است تا مروری بر انواع تسهیلات(دارایی‌های) یک بانک اسلامی انجام شود. بخش عمده‌یی از تسهیلاتی که یک بانک اسلامی پرداخت می‌کند را می‌توان در 3گروه جای داد که عبارت‌ از تسهیلات قرض‌الحسنه، تسهیلات پرداخت شده براساس عقود مشارکتی و تسهیلات پرداخت شده براساس عقود مبادله‌یی است.

به لحاظ نظری، تسهیلات قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی به طور عام به فقرا و گروه‌های پایین درآمدی اختصاص می‌یابد و همین مساله سبب می‌شود تا احتمال بازگشت منابع کاهش یابد. در تسهیلات مشارکتی مانند مشارکت مدنی یا مضاربه نیز بانک اسلامی با‌ گیرنده تسهیلات شریک می‌شود لذا در سود و زیان پروژه تامین مالی شده، شریک است. بنابراین در رابطه با این دسته از تسهیلات، بانک اسلامی با ریسک عدم بازگشت اصل و سود منابع مواجه است.

هر چند در عقود مبادله‌یی مانند مرابحه، اجاره، سلف، استصناع و... ریسک عدم بازگشت اصل و سود منابع خیلی کمتر از عقود مشارکتی است اما همچنان خطر وجود دارد و نمی‌توان مدعی بود که ریسک به طور کامل از بین می‌رود. توضیح آنکه مثلا در عقدی مانند اجاره، بانک اسلامی به سفارش مشتری اقدام به خرید نقدی کالای مورد اجاره(مثلا ساختمان مورد نیاز مشتری) کرده سپس آن را براساس عقد اجاره به شرط تملیک 5 ساله در اختیار مشتری قرار می‌دهد. با این حال به دلیل آنکه به لحاظ فقهی و حقوقی در طول مدت 5 سال مالکیت ساختمان متعلق به بانک است در صورتی که هر اتفاقی برای ساختمان مذکور در طول این مدت بیفتد بر عهده بانک(مالک) خواهد بود لذا اگر بر اثر زلزله یا آتش‌سوزی ساختمان از بین برود، هزینه‌های مرتبط بر عهده بانک بوده و نه مشتری.

براساس آنچه مطرح شد، واضح است که میزان ریسک فعالیت‌های یک بانک اسلامی که به صورت واقعی و بدون صوری‌سازی به فعالیت مشغول است به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف بوده و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این ریسک‌ها ضروری به نظر می‌رسد. دلیل اصلی این مساله آن است که کلیه عقود اسلامی در نهایت به تولید یا مبادله یک کالا یا خدمت می‌انجامد و همین ارتباط با بخش واقعی اقتصاد سبب می‌شود تا میزان ریسک در یک بانک اسلامی بیش از بانک متعارف باشد.

در پایان لازم به ذکر است که مساله سرمایه مناسب و کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی بیش از بانکداری متعارف اهمیت دارد و شاید به همین دلیل است که بانک‌های اسلامی موفق بین‌المللی مانند بانک توسعه اسلامی از سرمایه کافی و مناسب برخوردارند. بر این اساس هر چه نظام بانکی کشور بخواهد به اجرای بانکداری اسلامی نزدیک‌تر شود، لازم است به میزان بیشتری به مقوله کفایت سرمایه توجه کند.