انعطاف‌پذیری در اقتصاد مقاومتی؛ تامین‌کننده منافع ملی

انعطاف‌پذیری در اقتصاد به معنای تطبیق سریع اقتصادکشور با شرایط مختلف است و هیچگاه به معنی عبور از اهداف و آرمان‌های ملی نیست. از این‌رو سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی انعطاف‌‌پذیر در حوزه داخلی و خارجی می‌تواند تامین‌کننده منافع ملی باشد.

تغییر و تحول‌ها و بحران‌‌های مالی و اقتصادی که در مناطق مختلف جهان به وجود می‌آید باعث توجه به انعطاف‌‌پذیری اقتصادی به‌ عنوان یک زمینه مطالعاتی جدید اقتصادی می‌شود. البته تاثیرهای اقتصادی این شوک‌‌های خارجی در هر کشوری متفاوت است. به همین دلیل سیاست‌های اقتصادی متفاوتی نیز اعمال می‌شود. در ایران بعد از اعمال تحریم‌های ناعادلانه و به سبب شوک‌هایی که از بیرون به اقتصاد وارد شد، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا به وسیله مقام معظم رهبری ابلاغ شد. نباید فراموش کرد که اقتصاد مقاومتی به معنای انزواگرایی و بستن درهای کشور نبوده و نیست و برای رسیدن به بعضی از موارد آن باید مناسبات اقتصادی در سطح منطقه‌یی و بین‌المللی تقویت شود.

نتیجه اینکه سیاست‌های کلی انعطاف‌پذیری اقتصادی در پی آن است تا بستری مناسب برای حرکت اقتصاد در یک مسیر رشد پایدار ایجاد کند. به این ترتیب راهبردهای برنامه با تکیه بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید به‌ گونه‌یی انتخاب شود که خطرپذیری‌های تحقق هدف آن به کمترین حد خود تقلیل پیدا کند. در نتیجه محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از ثبات و پایداری قابل قبولی برخوردار می‌شود و تغییر دولت‌ها نمی‌تواند تغییرهای زیادی در دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد داخلی ایجاد کند. مهم و تاثیرگذار بودن اقتصاد مقاومتی با رویکرد انعطاف پذیر باعث شده تا ایرنا با «سیدمحمدموسی مطلبی» استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به گفت‌وگو بپردازد.

مطلبی انعطاف‌پذیری در اقتصاد را به معنای تطبیق سریع اقتصادکشور با شرایط مختلف دانست و گفت: هنگامی که گفته می‌شود یک اقتصاد انعطاف‌پذیر است باید در مقابل شوک‌های بیرونی منفی به راحتی به موقعیت مناسب جدید بازگردد و از شوک‌های مثبت بیرونی بتواند به خوبی به نفع خود استفاده کند.

در ایران مقاوم شدن اقتصاد در برابر شوک‌هایی مانند تغییر ناگهانی قیمت نفت به دلیل وابستگی اقتصاد به آن یک شوک منفی تلقی می‌شود و هرچه اقتصاد کشور از وابستگی روزمره به نفت رهایی یابد به راحتی می‌تواند خود را در برابر این شوک‌ها مقاوم کند و انعطاف لازم را داشته باشد که این امر با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابل دستیابی است. تحریم‌های اقتصادی که اقتصاد ما را در صورت تاب‌آور و مقاوم نبودن به راحتی دچار بحران می‌کند و اگر اقتصاد ما متکی به داخل باشد می‌تواند در مقابل این تکانه‌ها انعطاف لازم را داشته باشد تا به شرایط مطلوب بازگردد.

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در ادامه افزود: از طرفی تکانه‌های مثبتی مانند افزایش قیمت نفت در 1384 خورشیدی به بعد که می‌توانست منابعی برای حل بزرگ‌ترین معضل کشور یعنی بیکاری باشد یا مساله انتقال فناوری را در کشور ما تسریع کند، از دست رفت و هیچ بهره‌برداری از آن نشد و بلکه معضل‌های زیاد دیگری را برای کشور به وجود آورد. در یک اقتصاد ناسالمی که به جای تولید بنیان بودن مبتنی بر رانت است در هر شرایطی اقتصاد ملی زیان می‌بیند. در شرایط شوک مثبتی چون افزایش دفعی قیمت نفت رانت‌های زیادی جابه‌جا می‌شود و در شرایط بروز یک شوک منفی چون تحریم باز رانت‌هایی تحت عنوان کاسبان تحریم شکل می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: انعطاف‌پذیری بازار کار ابعاد مختلفی دارد مهم‌ترین تقسیم‌بندی که در این ارتباط می‌توان انجام داد انعطاف‌پذیری تخصصی و انعطاف‌پذیری کمی است. انعطاف‌پذیری تخصصی بیشتر درباره نیروی کار ماهر مصداق پیدا می‌کند که یک نیروی کار تنوع تخصصی داشته باشد تا در شرایط مختلف رکود و رونق در بازار به راحتی بتواند متناسب با بازار عمل کند به مانند بازیکنان فوتبالی که می‌توانند در پست‌های مختلف بازی کنند که برای یک مربی ایده‌آل است چون در شرایط دفاع و حمله و تاکتیک‌های متنوع می‌تواند آنها را به‌کار گیرد.

در مقابل انعطاف‌پذیری تخصصی انعطاف‌پذیری کمی است که بیشتر به مسائلی چون استخدام و اخراج و تعلیق نیروی کار در شرایط مختلف اقتصادی یا تغییر ساعات کار و نوع استخدام تمام وقت و پاره وقت و افزایش و کاهش دستمزد که به‌شدت به نهادهای بازار کار مانند قانون و مقررات کار باز می‌گردد و این دو نوع انعطاف‌پذیری برای بنگاه اقتصادی مطلوب به نظر می‌رسد اما هر دو را با هم کمتر می‌شود دنبال کرد زیرا این به شرایط نهادی و سیاستی هر کشور مربوط می‌شود که هرچه حمایت از نیروی کار و قوانین مربوط به استخدام و اخراج تعیین دستمزد و مانند آن در یک کشور بیشتر دنبال شود انعطاف‌پذیری کمی را کمتر می‌کند و بنگاه باید بیشتر بر انعطاف‌پذیری تخصصی تمرکز کنند و این انعطاف‌پذیری بنگاه در حقیقت باعث افزایش مقاومت بنگاه و به همین ترتیب مقاومتی شدن اقتصاد کشور که همان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، می‌شود. بنابراین با این فرض که عوامل دیگر ثابت است انعطاف‌پذیری کمتر، می‌تواند بنگاه را در شرایط رقابتی ضعیف‌تری قرار دهد و به اصطلاح از توان رقابت‌پذیری او بکاهد. اینکه می‌گوییم «سایر عوامل ثابت» ممکن است با توجه به به فرهنگ کار در جامعه عاملی مانند تعلق نیروی کار به بنگاه، با نبودحمایت قانونی کاهش یابد می‌تواند قدرت رقابتی بنگاه را به دلیل کاهش بهره وری کاهش دهد. وی درباره انعطاف‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی در حوزه بین‌المللی گفت: انعطاف‌پذیری هیچگاه به معنی عبور از اهداف و آرمان‌های ملی نیست. لذا در سیاست خارجی نیز هر آنچه می‌تواند اقتصاد ما را مقاوم کند و منفعت ملی از آن به دست‌اید باید دنبال شود. ارتباط سیاسی و اقتصادی با تمامی کشورها به ویژه کشورهای منطقه و همسایگان، پیوستن به سازمان‌ها ونهادهای بین‌المللی و منطقه‌یی می‌تواند رسیدن به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون گرا و برونگرا را تسهیل کند و بسیاری از منافع ملی را محقق سازد. از این رو بعد اقتصادی سیاست‌گذاری در روابط خارجی با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید بیشتر تقویت شود. مطلبی در پایان افزود: دیپلماسی اقتصادی باید به برنامه دیپلماسی ما افزوده شود و اقتصاد مقاومتی را یاری دهد. انعطاف‌پذیری در دیپلماسی باید بتواند بدون انحراف از اصول عزت حکمت و مصلحت از تمام ظرفیت دنیای خارج به نفع کشور استفاده کند. این دیپلماسی باید بتواند آنچه موجب تنوع بازار صادرات کالا و خدمات و اعزام نیروی کار را فراهم کند. تنوع انتقال فناوری و واردات کالای واسطه را افزایش دهد و جذب سرمایه‌های خارجی اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم، مشترک و فاینانس را گسترش دهد.