رسیدن به کلاس جهانی با بهره‌گیری از IFRS
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
روز گذشته رییس کل بیمه مرکزی در توییتی از برگزاری مجامع ۲۶شرکت بیمه غیردولتی در مهلت قانونی و با رعایت ملاحظات نظارتی بیمه مرکزی خبر داد.
به گزارش «تعادل»، در سال گذشته با طرح موضوح اصلاح صورت‌های مالی و اجرای دستورالعمل‌های IFRS بیمه‌ها و بانک‌های بسیاری با تاخیر و کندی مجامع خود را برگزار کردند. چندی پیش طی فراخوانی اعلام شد علاوه بر بانک‌ها و بیمه‌ها، شرکت‌های بزرگ که بیش از 1000میلیارد تومان سرمایه دارند هم باید صورت‌های مالی خود را در قالب IFRS منتشر کنند.
از آنجا که گزارش‌های مالی برای سرمایه‌گذار، سیاست‌گذاری‌های کلان دولتی، تسهیلات‌دهنده‌ها، بیمه‌ها و بانک مرکزی از اهمیت بسزایی برخوردار است در واقع بدون دسترسی به اطلاعاتی که محصول حوزه حسابداری و حسابرسی است، تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر نیست.
هر چند انتشار صورت‌های مالی با استاندارد ملی به معنای عدم شفافیت نیست اما برای ارتباط با شرکت‌های مطرح بین‌المللی و بانک‌های معتبر دنیا انتشار صورت‌های مالی با استانداردهای بین‌المللی، گریزناپذیر است. طی سال‌های گذشته در کشور، صاحب‌نظران حسابداری اقدامات مثبتی برای انتشار صورت‌های مالی با استانداردهای بین‌المللی انجام داده‌اند و از سال 1389 این بحث به سازمان بورس وارد شد.
بر همین اساس سال گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار با مشارکت سازمان حسابرسی و بانک مرکزی موضوع انتشار صورت‌های مالی با استاندارد بین‌المللی را بررسی کرد و نحوه اجرای آن برای سال 96 تعیین شد. پس از آن بود که طی فراخوانی اعلام شد علاوه بر بانک‌ها و بیمه‌ها، شرکت‌های بزرگ که بیش از1000میلیارد تومان سرمایه دارند، باید صورت‌های مالی خود را در قالب IFRS منتشر کنند.
قطعا در سال اول انتشار گزارش‌های مالی با قالب بین‌المللی، مشکلاتی وجود خواهد داشت که قابل درک است و با کمک حسابداران و حسابرسان حل خواهد شد و در جایی که لازم است قوانین، رویه‌ها و نحوه اجرا تغییر کند، قطعا اقدامات لازم انجام می‌شود، زیرا در این رابطه بارها اعلام شده که صورت‌های مالی و بندهای فرمت جدید IFRS با استانداردهای حسابرسی ایران مطابقت ندارد و باید زمینه انطباق آنها فراهم شود.
هم‌اکنون در تارنمای رسمی سازمان بورس، صفحه IFRS فعال است و با مراجعه به آن می‌توان اقدامات انجام شده و صورت‌جلسه‌های مربوط به آن را مشاهده کرد. اجرایی شدن IFRS تنها عامل توسعه بازار سرمایه نیست اما به افزایش شفافیت، کارایی و ارزش‌گذاری منصفانه در بازار سرمایه کمک می‌کند و یکی از مهم‌ترین ملاک‌های سنجش عملکرد بازار است.
استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
امروزه یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های مناسب و آگاهانه اقتصادی، ارائه اطلاعات و گزارش‌های مالی دقیق، روشن و در خور اتکا است.
هدف از ارائه چنین اطلاعاتی تشریح درست نتایج عملکرد هر شرکت، ارزیابی جریان‌های نقدی و بهبود بازارهای سرمایه است.
ارائه اطلاعات و گزارش‌های مالی درست و باکیفیت، اول بار توسط 16 حسابدار متخصص و حرفه‌یی از 9کشور جهان در سال 2001 مورد توجه قرار گرفت. این گروه در لندن با تشکیل هیات تدوین استانداردهای حسابداری بین‌المللی با هدف یکپارچه‌سازی این استانداردها در سطح بین‌الملل و بهبود (IFRS) گسترش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به درک درست از گزارشات و صورت‌های مالی پرداختند.
به نظر کارشناسان، به‌کارگیری این استانداردها موجب افزایش کیفیت اطلاعات و صورت‌های مالی و شناسایی و پیش‌بینی زیان، کاهش دغدغه‌های مدیریت در ارتباط با سود و افزایش محتوای اطلاعات حسابداری می‌شود.
از مزایای پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی می‌توان به استاندارد‌سازی گزارش‌ها و صورت‌های مالی ارائه صورت‌ها و گزارش‌های مالی با اصول مشابه شرکت‌های رقیب خارجی با هدف مقایسه‌پذیرنمودن صورت‌های مالی شرکت‌ها در سطح بین‌الملل و افزایش شفافیت، رقابتی سالم، با هدف کاهش شکاف اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات و سرمایه‌گذاران، تقویت پاسخگویی آگاه کردن اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران، کارایی در بازارهای مالی و اقتصادی، شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری در سراسر جهان و درنهایت افزایش سرمایه‌گذاری بین‌المللی در شرکت‌های پذیرنده IFRS است.
از زیان‌های عدم پذیرش IFRS می‌توان به زیان‌دیدگی سرمایه‌گذاران از صورت‌های مالی با داده‌های ناقص و فریبنده، عدم انطباق برخی استانداردهای بین‌المللی با استانداردهای داخلی، عدم وجود معادل برخی استانداردهای ایرانی در استانداردهای بین‌المللی، عدم قابلیت اجرای این استانداردها در تمام جوامع با وضعیت اقتصادی، قانونی و محیطی مختلف و حفظ نشدن منافع کلیه سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف به‌طور همسان اشاره کرد.
هدف این استاندارد تجویز روش‌های حسابداری برای تعیین حق بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه‌یی مستقیم و اتکایی و همچنین افشای اطلاعات این نوع فعالیت‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها و موسسات بیمه است. به‌طور کلی الزامات این استاندارد کسب پیشرفت‌های محدود در حسابداری برای قراردادهای بیمه توسط بیمه‌گران و افشاگری درخصوص شناسایی و توضیح مبالغ مندرج در صورت‌های مالی ناشی از قراردادهای بیمه است.
هدف از تدوین این استاندارد، آشنایی با نحوه چگونگی گزارشگری مالی قراردادهای بیمه‌یی که توسط بیمه‌گر صادر می‌شود، است. حوزه و دامنه کاربرد این استاندارد، قراردادهای بیمه، بیمه اتکایی واگذاری است. این استاندارد، دیگر جنبه‌های حسابداری مانند حسابداری دارایی‌های مالی و بدهی‌های مالی را مورد توجه قرار نمی‌دهد.
این درحالی است که در سال 95، 3 شرکت بیمه تجارت نو، حکمت صبا و شرکت تخصصی بیمه زندگی خاورمیانه پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی اخذ کردند.
تعداد شرکت‌های بیمه از 29شرکت بیمه در سال 1394 (مشتمل بر: بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه 20شرکت بیمه غیردولتی: آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون و سرمد در سرزمین اصلی و 6 شرکت بیمه غیردولتی امید، حافظ، ایران معین، متقابل کیش، آسماری و متقابل اطمینان متحد قشم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز 2 شرکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان به 32 شرکت بیمه در سال 95 افزایش یابد.
لازم به ذکر است در این میان، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در اواخر سال 1393 (در رشته‌های بیمه خودرو و انواع بیمه‌های زندگی) ابطال شده است.
بر این اساس، از 32 شرکت نامبرده طی سال 1395، جز شرکت غیرفعال بیمه توسعه و دو شرکت بیمه اتکایی امین و ایرانیان، آمار عملکرد 29 شرکت بیمه فعال حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه در سال 95 با 22درصد افزایش نسبت به سال 94 به حدود 27هزار و 700 میلیارد تومان رسید و فقط 9شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز و پارسیان، پاسارگاد، کوثر، معلم و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از 3درصد)، در مجموع 82درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و 17.2درصد دیگر بین 20 شرکت توزیع شده است.
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با 15درصد رشد نسبت به سال قبل حدود 58میلیون فقره بود و 5درصد حق بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و 5درصد از حق بیمه‌های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود و سهم بیمه زندگی به میزان 13.4درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.
