حمایت دولت از فولاد، سنگ‌آهن را زمین زده است
سهامداران سنگ‌آهن با اشاره به انتخاب کابینه، از رییس‌جمهور درخواست کردند تا فکری به حال چالش‌های این صنعت، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور کند. اگرچه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار وعده داده بود تا مکانیزمی جدید برای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین کند، اما اکنون سهامداران صنعت سنگ‌آهن دست به دامان رییس‌جمهور شده و در آستانه تشکیل دولت جدید و انتخاب کابینه در نوشتاری مطالبات خود را از دولت دوازدهم بیان کرده و تصریح کرده‌اند اگر رییس‌جمهور منتخب فکری به حال چالش‌های کنونی این صنعت نکند، صنعت سنگ‌آهن هم به عنوان یک از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی به مشکل جدی برخورد خواهد کرد.
در این اطلاعیه رسانه‌یی تصریح شده در حالی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری با شکوهی تاریخی رقم خورد که چند چالش و مناقشه با اهمیت سبب شده تا آهنگ توسعه صنعت سنگ‌آهن آهسته‌تر شده و در بازار سهام نیز این صنعت به عنوان دارنده حدود ۱۲درصد از ارزش بازار به سرمایه‌گذاران زیان داده و حاشیه نشین باشد. صنعت فولاد در سال ۹۵ حدود ۱۸. ۴ میلیون تن فولاد خام تولید کرد حال آنکه در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سند راهبردی نظام پیش بینی شده است که این میزان تولید مستلزم استخراج مقدار ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن خام و حدود ۹۱ میلیون تن محصول فرآوری شده است ولی شرایط موجود سنگ‌آهن توسعه این صنعت را با چالش مواجه کرده است. حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از طرح‌های توسعه صنعت سنگ‌آهن به دلیل مشکلاتی همچون قیمت‌گذاری دولتی، عوارض صادراتی، دریافت حق انتفاع سنگین، مالیات‌های پی در پی و گرفتن پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های معدنکار بزرگ این صنعت با سرعت کمی درحال پیشرفت است.
دخالت دولت و ارزان فروشی سنگ‌آهن و محصولات وابسته در این نامه به فاصله معنا‌دار قیمت جهانی سنگ‌آهن با قیمت فروش داخلی این فرآورده معدنی اشاره شده و آمده است: قیمت سنگ‌آهن در ابتدای سال جاری میلادی از مرز ۱۰۰ دلار هم گذشت اما در ایران همچنان حدود ۴۰ دلار فروخته می‌شد و الان هم که نرخ جهانی سنگ‌آهن در جهان حدود ۷۰ دلار به صورت FOB است بازهم در ایران خیلی ارزان‌تر فروخته می‌شود. مکانیسم قیمت‌گذاری سنگ‌آهن در ایران اینگونه است که نرخ کنسانتره و گندله مضربی از قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالاست و البته این مضرب آن قدر پایین است که می‌توان گفت ایران ارزان‌ترین سنگ‌آهن دنیا را در اختیار فولادسازان خود قرار می‌دهد. به تعبیری واضح‌تر با دخالت دولت تولید‌کنندگان سنگ‌آهن در ایران که سهامداران عدالت، بازنشستگان صنعت فولاد، اشخاص حقیقی و... ذی‌نفعان و سهامداران اصلی آنها هستند مجبورند سنگ‌آهن ارزان قیمت در اختیار فولادسازان قرار دهند و عملا اولویت دولت تاکنون حمایت از صنعت فولاد بوده است.
ما مهم نیستیم، فولاد که مهم است
سهامداران صنعت سنگ‌آهن با طرح این پرسش که آیا می‌دانید تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ که تاکنون یک سوم آن محقق شده نیازمند چه میزان سنگ‌آهن است، آورده‌اند: این میزان تولید فولاد حدود ۹۰ میلیون تن سنگ‌آهن فرآوری شده (کنسانتره) نیاز دارد ولی قیمت‌گذاری دولتی و حمایت‌های بی‌حد و حصر از فولادسازان سبب شده که تولید‌کنندگان سنگ‌آهن نتوانند طبق برنامه توسعه‌های خود را پیش ببرند و عدم اکتشافات جدید و کاهش ذخایر معادن سنگ‌آهن خود به تهدیدی برای آینده صنعت فولاد تبدیل شده است که با این روند حتما به وارد‌کننده سنگ‌آهن تبدیل خواهیم شد. در این نوشتار از کشف قیمت با روش عرضه و تقاضا به عنوان منطقی‌ترین و عادلانه‌ترین راهکار جهت پایان قیمت‌گذاری دولتی در این صنعت یاد شده و تاکید شده: قیمت‌گذاری توافقی دیگر نمی‌تواند با روش‌های سنتی در این صنعت جلو برود، بهتر است دولت هر چه سریع‌تر از قیمت‌گذاری این صنعت مثل سایر صنایع کنار برود و تعیین قیمت براساس مکانیسم عرضه و تقاضا به عنوان یک مدل جهانی موفق اجرایی شود.
در این نامه اشاره شده که در حال حاضر که قیمت سنگ‌آهن به حدود ۷۰ دلار فوب رسیده و بازهم پس از بیش از ۲۰ دلار کاهش قیمت، نرخ کنسانتره این ماده معدنی در ایران با جهان بیش از ۳۰ دلار فاصله دارد! در این نامه از عوارض صادراتی هم به عنوان دیگر مشکل اساسی صنعت سنگ‌آهن یاد شده و آمده است: وقتی صنعت سنگ‌آهن مثل سایر صنایع و شرکت‌ها مجبور است ۲۵ درصد مالیات بر درآمد، ۹ درصد ارزش افزوده و عوارض‌هایی مانند آلایندگی، محیط زیست و کشاورزی بپردازد، پس باید مثل خیلی از شرکت‌های مشمول قانون تجارت در فضای آزادانه کسب و کار فعالیت کند. در واقع دولت در این صنعت هم قیمت‌گذاری می‌کند و هم اجازه کسب و کار آزادنه را نمی‌دهد و این اصلا منصفانه نیست. در حال حاضر با پیگیری‌های انجام شده عوارض صادراتی کنسانتره لغو شده اما گندله که محصول با ارزش افزوده بالاتری است همچنان مشمول عوارض ۱۵ درصدی جهت صادرات است، در صورتی که تعیین این عوارض از اساس اشتباه بوده و هست زیرا در چرخه تولید محصولات سنگ‌آهنی برای جلوگیری از خام فروشی عوارض سنگ خام بایستی بالاتر و محصولات بعدی پایین‌تر باشد در حالی که هم‌اکنون قضیه کاملا برعکس است و این موضوع باعث شده است که سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی سنگ‌آهن (کنسانتره و گندله) توسط بخش خصوصی که معدن‌دار هستند انجام نشود.
این بهره مالکانه عادلانه نیست!
در این نوشتار از دریافت بهره مالکانه سنگین از بهره‌برداران هم انتقاد شده و عنوان شده در
۵ سال گذشته تولید‌کنندگان سنگ‌آهن بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بابت بهره‌برداری از معادن به دولت بابت حق انتفاع پرداخت کرده‌اند. متاسفانه بدعت دریافت بهره مالکانه از شرکت‌ها در دولت نهم بنا نهاده شد چرا که طبق قانون معادن، شرکت‌های بهره‌بردار تنها ملزم به پرداخت حقوق دولتی بودند اما در دولت نهم شرکت‌های بزرگی همچون گل‌گهر و چادرملو، ایمیدرو حق جدیدی را برای خود پیش‌بینی کرد و در سال‌های گذشته بین ۳۰درصد تا ۲۰درصد فروش این شرکت‌ها را به عنوان حق خود برداشت کرده است. تاسف بار‌تر آنکه پروانه بهره‌برداری از معادن گل گهر و چادرملو از این شرکت‌ها گرفته شد در حالی که آنها سال‌های سال دارای پروانه بودند و در زمان عرضه اولیه سهام این شرکت‌ها در بورس هم سهامداران برمبنای این دارایی مهم سهام شرکت‌های مزبور را خریداری کرده بودند.
پروانه‌هایی که ناجوانمردانه گرفتند...
سهامداران صنعت سنگ‌آهن دریافت بهره مالکانه سنگین از شرکت‌های این صنعت را جفای آشکار به سهامداران و ذی‌نفعان آن دانسته و عنوان کرده‌اند: دریافت ارقام سنگین از شرکت‌ها بابت بهره مالکانه دارای چند اشکال اساسی است. اول اینکه این شرکت‌ها خود صاحب پروانه بوده‌اند و اقدام دولت وقت در گرفتن پروانه بهره‌برداری از این شرکت‌ها فاقد توجیه است. دوم اینکه در دنیا بهره مالکانه از شرکت‌های معدنی معادل تنها چند درصد از سود شرکت‌ها تعیین می‌شود و نه فروش! اما در ایران دولت خود را فقط در فروش این شرکت‌ها شریک می‌داند و نه سود و زیان و این اصلا منصفانه نیست.
در این نامه به تلاش‌های دولت یازدهم برای کاهش مشکلات و چالش‌های صنعت سنگ‌آهن اشاره شده و نامه‌یی که دو سال پیش وزیر اقتصاد و دارایی برای بازگرداندن پروانه معادن گل گهر و چادرملو خطاب به معاون اول رییس‌جمهور نگاشته شده بود و اظهار امیدواری شده که در دولت دوازدهم بخش قابل توجهی از دشواری‌های صنعت سنگ‌آهن رنگ ببازد.
در پایان این نامه ابراز امیدواری شده اقتصاد کشور و بازار سهام بتواند در دولت دوازدهم با انتخاب وزرای اصلح و کاردان شرایط به مراتب بهتری را نسبت به دوره قبلی تجربه کند و دولت از تصدی‌گری‌ها و مداخلات آسیب زننده در فضای کسب و کار کنار بکشد و امیدوار هستیم رییس‌جمهور منتخب این‌بار افرادی را به عنوان تیم اقتصادی کابینه انتخاب کند که حاضر باشند تفکر اداره اقتصاد دولتی را کنار بگذارند و تنها شعار بخش خصوصی و اقتصاد آزاد و رقابتی را سر ندهند.
