اخبار

معافیت‌های جدید مالیاتی برای فعالان اقتصادی

ایرنا| قانون جدید مالیات‌های مستقیم که از ابتدای فروردین 95 اجرایی شده، دامنه وسیعی از معافیت‌ها را برای واحدهای تولیدی و معدنی در نظر گرفته که براساس آن می‌توانند تا 13سال از پرداخت مالیات معاف باشند. در این قانون 100درصد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی اگر در مناطق کمتر توسعه یافته باشد به مدت 10سال و در سایر مناطق به مدت 5 سال از مالیات معاف است. همچنین در صورت استقرار این واحدها در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، میزان معافیت در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت 13سال و در سایر مناطق به 7سال به نرخ صفر مشمول مالیات است. همچنین نگاهی به شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت در این قانون نشان می‌دهد که برای این کار تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش از طرف وزارتخانه ذی‌ربط باید مربوط به تاریخ یکم فروردین امسال به بعد باشد.

تولیدکنندگان از سال ۹۰ تا ۹۲ زخمی شدند

ایسنا| مدیرعامل اسبق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) معتقد است که وضعیت تولید کشور از سال ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲ بغرنج بوده و دولت یازدهم سعی کرد تا شرایط را بهبود بخشد. رضا ویسه در ارتباط با وضعیت حوزه صنعت طی 4ساله دولت یازدهم اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰تا سال ۱۳۹۲ تمامی تولیدکنندگان زخمی شدند و این مساله مربوط به دو اتفاق بود، یکی از این اتفاق‌ها تا ۳.۵ برابر شدن نرخ ارز و دیگری مقوله تحریم بود که تامین مواد اولیه را برای تولیدکنندگان مشکل کرد و علاوه‌ بر این موجب شد، صادرکنندگان نیز شرایط بسیار سختی برای فروش کالای خود تجربه کنند.

وی بیان کرد: منظور از زخمی شدن تولید‌کنندگان این است که مشکل آنها با یک درمان ساده حل نمی‌شود؛ چراکه بهبود وضعیت آنها یک فرآیند زمانبر است. معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهوری ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم تمام سعی و تلاش بر این بود که این مشکل حل شود و مساله بغرنج تولید‌کنندگان را التیام بخشد و به همین منظور، طرح خروج از رکود مد نظر قرار گرفت تا از این طریق بازار تحریک شده و با رشد بازار تقاضا، کالاها با شرایط بهتری به فروش برسد. ویسه با بیان اینکه ثبات ایجاد شده در اقتصاد کشور ادامه‌دار خواهد بود، اظهار کرد: چالش‌های بسیاری پیش روی دولت است که یکی از مهم‌ترین آنها بحث بیکاری جوانان بوده و باید بدانیم که بدون انجام سرمایه‌گذاری وسیع و سریع حل نشدنی است. وی افزود: در دولت دوازدهم شاهد اجرای برنامه‌هایی در زمینه اشتغال‌زایی برای جوانان خواهیم بود و براساس برنامه ششم توسعه مشخص است که چه اتفاقی در مورد صنایع کوچک، متوسط و بزرگ رخ خواهد داد و در این رابطه تنها حسن اجرای کار و مهارت مدیران مساله‌یی است که در عمل باید به آن اشاره کرد.

تعرفه منطقی راه حمایت از برنج داخلی است

فارس| دبیر کارگروه تنظیم بازار گفت: بررسی‌ کارشناسی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار این است که با تعرفه منطقی از تولید برنج حمایت کنیم و روند مستمر واردات برنج ادامه پیدا کند که نه در مبدا گران بخریم و نه در مقصد شاهد گرانفروشی باشیم.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در مورد تصمیم احتمالی کارگروه تنظیم بازار برای برداشته شدن ممنوعیت واردات برنج اظهار کرد: موضوع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات برنج در فصل برداشت و توزیع برنج داخلی با هدف حمایت از شالی‌کاران مختص این دولت یا دولت سابق نبوده و به دولت اصلاحات برمی‌گردد. وی افزود: با واردات بی‌رویه برنجی که در آن زمان آثار اجتماعی زیادی در پی داشت و حتی شایع شده بود برنج‌هایی که وارد شده، آلوده به آرسنیک است هم تولید داخل و هم مصرف را تحت تاثیر قرار داد که هنوز هم مقدار کمی از آن در انبارها باقی مانده که همان برنج‌های وارد شده توسط شرکت بازرگانی دولتی است. بهرامی گفت: مبدا واردات برنج در سال‌های اخیر کشور هندوستان بوده و کاملا مشخص است که سهم برنج مورد نیاز بازار داخلی ایران در هندوستان خریداری شده است. در مقاطعی که واردات رسمی مجاز است به صورت رسمی ثبت سفارش و وارد کشور می‌شود و زمانی که واردات مجاز نیست، اینها به دوبی کشوری که 700-600هزار نفر جمعیت دارد به صورت میلیونی تخلیه می‌شود و بعد دوباره از آنجا به مقصد ایران بارگیری می‌شود به صورت قاچاق یا اشکال مختلف مانند ته لنجی، پیله‌وری و همراه کارگران شاغل در حوزه خلیج فارس و بیشتر هم به صورت قاچاق وارد می‌شود که فقط دولت از حقوقش محروم شده است؛ چراکه یک واقعیت غیرقابل کتمان وجود دارد و اینکه تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار کشور نیست.

عوارض ۴۵ درصدی عراق برای سیمان ایرانی

ایسنا| در شرایطی که رکود در ساخت‌وساز حاکم شده، رویکرد فعالان سیمان صادراتی شده است اما به گفته مدیرکل معادن غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه ۴۵درصدی عراق برای واردات سیمان یکی از موانع صادرات این محصول است. سیف‌الله امیری با بیان اینکه حمایت از واحدهای نیمه تمام سیمانی در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: با توجه به اینکه ظرفیت تولید سیمان در ایران تا پایان سال ۱۳۹۵به ۸۵ میلیون تن رسیده و از این مقدار ۵۵ تا ۵۶ میلیون تن نیز تولید شده دیگر نیازی به صدور مجوز برای احداث واحدهای جدید نداریم و باید از واحدهای نیمه کاره حمایت کنیم. وی در ادامه افزود: در کنار ظرفیت ایجاد شده برای سیمان اکنون نزدیک به ۲۰میلیون تن نیز واحدهای نیمه کاره با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت داریم که درحال حاضر در بخش سیمان تمرکز وزارتخانه بر تکمیل و بهره‌برداری این واحدهاست و تلاش خواهیم کرد که از طریق ایجاد بستر مناسب جهت دریافت تسهیلات یا دیگر مواردی که می‌تواند در تکمیل این طرح‌ها موثر باشد، وظایف خود را به انجام برسانیم چراکه معتقدیم به هر حال نباید این سرمایه اتلاف شود. امیری با اشاره به وضعیت صادرات سیمان عنوان کرد: درحال حاضر صادرات سیمان به صورت مستقیم انجام می‌شود ولی همچنان عراق که سابقا یکی از بازارهای اصلی سیمان ایران بود هنوز تعرفه ۴۵درصدی واردات سیمان را برای حمایت از تولید داخلی خود حفظ کرده و ما می‌توانیم فقط برای عراق کلینکر ارسال کنیم.