لایحه اصلاح پولی آماده شد
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه مصوبه اخیر دولت به هیچ عنوان به منزله اصلاح یا رفرم پولی نیست، گفت: انجام چنین اصلاحی، چه با حذف یک صفر از واحد پول ملی و چه با حذف تعداد بیشتری از صفرها، بی‌تردید نیازمند فراهم شدن زمینه‌های نظری و اجرایی آن است. به گزارش تسنیم، اکبر کمیجانی با بیان اینکه فرآیند بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) از سال‌های ابتدای دهه 1380 آغاز شد، افزود: پس از مطالعات اولیه، با درس‌آموزی از تجربیات موفق دیگر کشورها، با تصمیم گروه راهبری طرح بازنگری، احکام قانون پولی و بانکی کشور به دو قانون خاص که یکی ناظر بر تشکیل، اهداف، وظایف و عملیات بانک مرکزی است و دیگری ناظر بر تشکیل، عملیات و موضوعات نظارتی بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری تفکیک شد.
وی افزود: با این دسته‌بندی جدید، دو پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری تدوین و در چند سال گذشته بارها مورد بررسی مجدد قرار گرفت. آخرین دور بازنگری پیش‌نویس لوایح مذکور، از خردادماه 1394 آغاز شد و تا نیمه‌های سال 1395 با همکاری خوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ادامه داشت. قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: درمورد پیش‌نویس لایحه بانکداری، تصمیم کارگروه تخصصی هیات وزیران آن بود که به دلیل حجم زیاد مواد لایحه بیش از 170 ماده که در 10 فصل تدوین شده‌اند و اینکه فرصت زیادی برای بررسی کامل آن مورد نیاز است، بهتر است به صورت مرحله‌یی و ابتدا از فصل‌هایی که دارای اولویت زمانی بالاتری هستند، وی اضافه کرد: در واقع آنچه روز یک‌شنبه به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است موادی از فصول ششم تا دهم پیش‌نویس لایحه بانکداری است که حدود 80 ماده را شامل می‌شود و مباحث نظارتی، انتظامی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و موضوعات بازسازی و حل فصل آن گروه از موسسات اعتباری که دچار مشکل شده باشند را در برمی‌گیرد. کمیجانی خاطرنشان کرد: انتظار داریم که با تداوم فعالیت کارگروه تخصصی هیات محترم وزیران به تدریج فصول دیگر پیش‌نویس لایحه بانکداری که ناظر بر شرایط تاسیس و فعالیت بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری است، هم در قالب یک یا چند لایحه پس از تصویب در هیات محترم وزیران به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شود. کمیجانی در پایان گفت: به لحاظ نظری، رسیدن به وضعیت ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها، مهم‌ترین پیش‌زمینه اصلاح پولی است و به لحاظ اجرایی، این اقدام نیازمند صرف زمان و هزینه‌های زیادی است و لازم است در یک بسته سیاستی همه مراحل آن به دقت پیش‌بینی و به اجرا گذاشته شود. البته در این زمینه مطالعات و پژوهش‌هایی در بانک مرکزی صورت گرفته و حتی لایحه اصلاح پولی نیز آماده شده است و در زمان مقتضی مطرح خواهد شد.
