مدیریت منابع آب با دست‌های بسته
گروه انرژی|حمید مظفر|
بحران آب مساله‌یی است که کمتر کسی موجودیت آن را زیر سوال می‌برد. راجع به اهمیت این موضوع از جانب کارشناسان و مسوولان نوشتارهای فراوانی مرقوم و سخنرانی‌های بی‌شماری ایراد شده است. اما آنچه مهم است، عینیت پیدا کردن این اظهار نگرانی‌ها در عرصه عمل است. تازه‌ترین اظهارنظر در این زمینه را معاون اول رییس‌جمهور در جریان سفر به کرمانشاه و حضور در آیین آبگیری سد جامیشان و افتتاح طرح‌های آب‌رسانی به 800روستای کشور انجام داده است. جهانگیری با اشاره به وضعیت اقلیمی و بارندگی کشور، آب را یکی از چالش‌های بزرگ کشور معرفی و بر لزوم تغییر در «مدیریت منابع آب» ایران تاکید کرده است.
پرسش اساسی در این میان این است که متولی اصلی مدیریت آب در ایران کیست؟ می‌توان گفت که روی کاغذ وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی موضوع آب در کشور به حساب می‌آید اما نهادهای دیگری همچون وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه نیز وجود دارند که هر کدام نقش غیرقابل‌انکاری در تشدید یا تسهیل بحران آب در ایران ایفا می‌کنند. البته پرواضح است که هیچ معضلی در کشور تنها بر عهده یک نهاد یا وزارتخانه منفرد نیست و شاید بر همین اساس شورای عالی آب موجودیت پیدا کرده است. اما برای هر معضلی باید یک نهاد اصلی وجود داشته باشد که نقش راهبری و برنامه‌ریزی برای یافتن راه‌حل با همراهی دیگر نهادها را به عهده داشته باشد. به عنوان مثال در حوزه نفت و گاز همگان وزارت نفت را به عنوان نهاد اصلی متولی در این زمینه می‌شناسند. اما آیا در موضوع آب، وزارت نیرو از جایگاهی هم‌سنگ با وزارت نفت در موضوع منابع هیدروکربوری برخوردار است؟ کمتر کارشناسی پیدا می‌شود که بتواند قاطعانه به این پرسش پاسخ مثبت بدهد.
در گزارش پیش رو، سعی بر این شده است که با بررسی مهم‌ترین محورهای مدیریت منابع آب ازجمله موضوع چاه‌های غیرمجاز و بزهکاری آب، مصرف بخش کشاورزی، قیمت‌گذاری و اقتصاد آب، آب‌های فرامرزی و دیپلماسی آبی، حقوق آب و احیای تالاب‌ها و دریاچه‌ها و مسائل زیست‌محیطی، رویکردها و چالش‌های موجود را بررسی کرده و جایگاه وزارت نیرو در هر مورد سنجیده شود.
بررسی «تعادل» از جایگاه وزارت نیرو در موضوع مدیریت آب را در ادامه می‌خوانید.
آب ارزشمندتر است یا الماس؟ این پارادوکسی است که توسط آدام اسمیت مطرح شد و تلاش برای حل آن یکی از نخستین آموزه‌هایی است که در مبحث ارزش‌گذاری کالا به دانشجویان اقتصاد آموخته می‌شود. هنگامی که این پارادوکس مطرح شد، شرح آن بدین صورت بود که مسلما آب به واسطه نقش بی‌بدیل آن در حیات انسان از الماس ارزشمندتر است اما به دلیل فراوانی منابع به شدت از الماس ارزان قیمت‌تر است. اما امروز شاید چنین پارادوکسی دیگر معنا نداشته باشد چراکه روز به روز و با پایین آمدن سطح منابع آب زیرزمینی و جاری بر ارزش این کالا افزوده می‌شود. بی‌تردید دولت یازدهم در میان دولت‌های روی کار آمده پس از انقلاب بیشترین توجه را به موضوع آب نشان داده و این خود جای ارج دارد. اهمیت موضوع آب را بارها از زبان رییس‌جمهور، معاون اول، وزیر نیرو و دیگر مسوولان دولت حسن روحانی شنیده‌ایم به گونه‌یی که مساله آب و محیط زیست در کنار اشتغال یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه ششم توسعه قرار داده شده است.
اما به اذعان کارشناسان تا زمانی که یک متولی قدرتمند به وجود نیاید که سکاندار حل بحران آب شود و دیگر نهادهای دخیل در این موضوع را هدایت نکند، پیشرفت مورد انتظار در این زمینه حاصل نمی‌شود. بدون شک وزارت نیرو مناسب‌ترین نهاد برای این کار است اما آنچه امروز در عمل مشاهده می‌شود، دست‌های بسته وزارت نیرو در بسیاری از ابعاد مدیریت منابع آب است. برای درک بهتر این موضوع لازم است مهم‌ترین محورهای مدیریت منابع آب را مجددا مرور کنیم.
آب‌های زیرزمینی و چاه‌های غیرمجاز
آژیر خطر برداشت از منابع آب زیرزمینی مدت‌هاست که به صدا درآمده و وزارت نیرو را به تکاپو انداخته تا فکری به حال سفره‌های آب کند. بر این اساس طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با روی کار آمدن دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت. در آب‌های زیرزمینی راه بسیار دراز و کار بسیار دشوار است. به گفته رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، اگر تمامی اهداف طرح احیا و تعادل‌بخشی به صورت 100درصد نیز محقق شود، سفره‌های آب به حداقل 20سال زمان نیاز دارند تا به وضعیت عادی قبلی خود بازگردند.
با وجود چنین شرایط خطرناکی هنوز هم طرح احیا و تعادل‌بخشی از سوی دیگر نهادها همچون وزارت کشور و استانداری‌ها و قوه قضاییه به صورت باید و شاید جدی گرفته نمی‌شود و دست وزارت نیرو در مقابل آنها به صورت کامل بسته است.
خرداد ماه 95 بود که عبدالله فاضلی در گفت‌وگو با «تعادل» از کارشکنی‌های بدنه دولت در اجرای این طرح خبر داد و گفت:«در بعضی استان‌ها به وضوح بدنه دولت جلو کار ما را می‌گیرند». وی از استان بوشهر به عنوان استانی که عملا استانداری، فرمانداران و بخشداران همه در مقابل انسداد چاه‌های غیرمجاز و اجرای طرح تعادل‌بخشی ایستاده‌اند، نام برد.
بیش از یک سال پس از این اظهارات فاضلی، رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در گفت‌وگوی اختصاصی خود با «تعادل» در تیر ماه 96 هنوز هم از این موضوع گلایه داشته و بیان کرد:«ما مشکلاتی در استان‌ها داریم. هنوز نتوانسته‌ایم سازمان برنامه و بودجه استان‌ها را آن طور که مد نظر است، مسلط کنیم چراکه تحت نفوذ استانداران هستند. پیش از دولت نهم و دهم سازمان برنامه و بودجه استان‌ها، معاون استاندار نبودند و استقلال نظر داشتند اما متاسفانه اکنون و پس از تصمیمات اتخاذ شده در دولت نهم و دهم در استان‌ها بی‌انضباطی دیده می‌شود. در این زمینه مکاتباتی با آقای نوبخت کرده‌ایم تا استان‌ها نیز در این مساله مقید شوند چراکه کشور دیگر تحمل بی‌انضباطی، سفسطه و کتمان حقیقت را ندارد.»
مساله چاه‌های زیرزمینی فقط به استانداری‌ها مربوط نمی‌شود و قوه قضاییه نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند. مسوولان وزارت نیرو بارها از قوه قضاییه خواسته‌اند که در این زمینه قاطعانه برخورد کند و قوانین موجود را به صورت دقیق اجرا کنند اما به نظر می‌آید آن همراهی مطلوب هنوز به وجود نیامده است.
کشاورزی و معضل الگوی کشت
یکی دیگر از چالش‌های مهم موجود در موضوع مدیریت منابع آب، مصرف بالای بخش کشاورزی است. سالیان سال قرار است که وزارت جهاد کشاورزی الگوی جامع کشت را با توجه به موقعیت اقلیمی هر منطقه تدوین و ارائه کند که تاکنون این مساله هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است. هر چند که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، پیشرفت‌های محسوسی در این زمینه به وجود آمده است. نقش وزارت نیرو در تدوین این الگو تنها به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به وزارت جهاد کشاورزی محدود شده و قدرت مانور بیشتری وجود ندارد.
در این میان وزارت جهاد کشاورزی خود را نه ملزم به پاسخگویی در برابر وزارت نیرو بلکه در برابر شورای عالی آب می‌بیند. به عنوان مثال در آخرین جلسه این شورا به ریاست معاون اول رییس‌جمهور، وزارت جهاد ملزم شده که تا پایان سال تدوین این الگو را به سرانجام برساند.
تجمیع نقش شورای عالی آب و وزارت نیرو در موضوع مدیریت منابع نیز شمشیری دو لبه است. این شورا با توجه به ترکیب اعضای خود هم می‌تواند نقش بازوی کمکی در مدیریت منابع آب را ایفا کند هم می‌تواند ناقض استقلال وزارت نیرو در این مساله باشد.
اقتصاد آب
مسوولان وزارت نیرو بارها از قیمت پایین آب در کشور نالیده‌اند و آن را مهم‌ترین عامل مصرف بالا در کشوری که با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند، معرفی کرده‌اند. در نخستین کنفرانس اقتصاد آب که در مرداد ماه سال گذشته برگزار شد حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو صریح‌ترین انتقادات خود را نسبت به قیمت آب عنوان کرد و گفت:«اقتصاد را به کجا می‌بریم؟ قیمت فعلی آب به مصرف‌کنندگان این علامت را می‌دهد که هر چه بیشتر بر مصرف خود بیفزایند. قیمت‌های آب انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را از بین برده است. برای پاسخگویی به نیازهایی که هر روز ازدیاد پیدا می‌کنند چه رویکردی داریم؟ آب و برق تقریبا مجانی در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد در حالی که دولت عملا محصول این بخش را بالاتر از استاندارد‌های جهانی به صورت تضمینی خرید می‌کند.»
اما دولت یازدهم که آخرین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد به خواسته وزارت نیرو در زمینه افزایش قیمت آب و نیز برق هیچ واکنشی نشان نداد و به نظر می‌رسد، رضایت عموم را بر اقتصاد آب و برق ترجیح داده است. در واقع اگرچه دستکاری قیمت هر دو کالای آب و بنزین در ایران حساسیت‌های اجتماعی و امنیتی فراوانی را به دنبال دارد، وزارت نیرو در قیاس با وزارت نفت که پیرامون قیمت‌گذاری بنزین از قدرتی نسبی برخوردار است صرفا مجری سیاست‌های کلی در حوزه آب به شمار می‌رود و چندان نقش تعیین‌کننده‌یی در سیاست‌های قیمتی ایفا نمی‌کند.
آب‌های فرامرزی
کنترل آب‌های فرامرزی و مشترک و به طور کلی دیپلماسی آبی یکی دیگر از حوزه‌های مدیریت منابع آب است که وزارت نیرو باز هم در آن استقلال نداشت و نقش وزارت امور خارجه در آن بسیار پررنگ است. درحالی که به عنوان مثال دستگاه دیپلماسی کشور چنین نقش پررنگی را در موضوع میدان‌های نفتی مشترک و چالش‌برانگیز ایفا نمی‌کند و وزارت نفت تقریبا مستقل این موضوعات را دنبال می‌کند. شاید با توجه به حساسیت بیشتر موضوع آب و تنش‌های آن، حضور پررنگ‌تر دستگاه دیپلماسی طبیعی به نظر برسد. البته نظر به بی‌توجهی که طی چند دهه اخیر به دیپلماسی آبی شده و اخیرا اهمیت بیشتری پیدا کرده است، می‌توان گفت که وزارت نیرو از هم‌اکنون درحال سفت کردن جای پای خود در این موضوع است.
تعارض‌های حقوقی آب
همگان روز تقدیم لایحه بودجه سال در آذر ماه 95 و حضور حسن روحانی در بهارستان را به یاد داریم که با حاشیه‌های فراوان و اعتراض نمایندگان شهرهای جنوبی بابت انتقال آب از سرچشمه‌های رودخانه‌های خوزستان به اصفهان همراه بود. انتقال آب یکی از راهکارهای اساسی در بحث مدیریت منابع آب است اما تعارض‌های حقوقی و ابهامات جدی در قانون کشور در این زمینه وجود دارد. همین مساله سبب شد تا سال گذشته برای نخستین بار شاهد برگزاری همایش ملی حقوق آب باشیم. وزیر نیرو در آن همایش 9 تعارض حقوقی آب را برشمرد و عنوان کرد همانند هر چالش دیگری قوانین آب نیز بسته به شرایط باید به روزرسانی شوند. چیت‌چیان گفت:«ما خلأ قانونی مطلق نداریم و قوانین خوبی داریم. اما اصولا روند مسائل آب در سال‌های اخیر به صورتی بود که با نیازهای جدیدی در حقوق مواجهیم که در گذشته موضوعیت نداشت و مسائل مستحدثه‌اند.»
از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است که قدرت وزارت نیرو در تدوین قوانین جدید در موضوع آب چقدر محدود خواهد بود و در صورت تصمیم به اصلاح قوانین، چه فشارهایی از جانب گروه‌های مختلف از نمایندگان مجلس تا نهادهای دولتی به ساکنان ساختمان شیشه‌یی خیابان نیایش وارد خواهد آمد.
