همسویی الزامی مجلس و دولت
الیاس حضرتی
مدیر مسئول
قریب به 70 سال از آغاز برنامه‌ریزی و حرکت در مسیر توسعه در ایران می‌گذرد، اما آنچه تاکنون رخ داده این بوده که خروجی این فرآیند توسعه‌یی نه متناسب با اهداف و آمال اولیه بوده و نه تناسبی با امکانات و ظرفیت توسعه‌یی اقتصاد کشور داشته است؛ چنانکه در گذر 6 برنامه عمرانی قبل از انقلاب و 6 برنامه توسعه‌یی بعد از پیروزی انقلاب، هنوز نتوانسته‌ایم در زمره کشورهای نوظهور قرار بگیریم.
اگر از بررسی تحولات اقتصادی دوران پیش از پیروزی انقلاب (که مدنظر این نوشته نیست) بگذریم، طی دهه نخست بعد از انقلاب، یعنی مقطع زمانی 1368–1357 کشور در تقابل با مسائلی چون شکل‌گیری نظام جدید، فرار سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی کارآمد، ملی کردن صنایع و بانک‌ها و مهم‌تر از همه جنگ تحمیلی قرار داشت و عملا توان اقتصاد ایران بر مدیریت و حل این بحران‌ها متمرکز شده بود. پس از این دوره و خاتمه جنگ، محتمل‌ترین پیش‌بینی آن بود که با رفع موانع پیشین، موتور اقتصاد، پس از وقفه‌یی طولانی در قالب برنامه‌های توسعه‌یی به حرکت در‌آید و جبران مافات کند؛ انتظاری که با وجود تدوین و اجرای چندین برنامه توسعه پنج ساله به‌طور نسبی برآورده نشد. با این حال، بررسی عملکرد این برنامه‌ها طی سالیان گذشته نشان می‌دهد موتور اقتصاد، مسیر ناهموار توسعه را نه‌تنها یکنواخت و خطی طی نکرد بلکه نمودار حرکت آن هم سینوسی بوده است. به‌طور مثال در برنامه اول توسعه تمام تمرکز مسوولان بر «تعدیل قیمت‌ها» قرار داشت اما پیامدهای ناشی از آن سبب شد که با وجود تاکید حرکت آن در برنامه دوم، «برنامه تثبیت» که روندی مغایر با برنامه اول داشت، پیگیری شود. لذا در همین راستا اگر سال‌های 1383-1379 را بهترین مقطع بازدهی اجرای برنامه‌های توسعه (سوم) بدانیم، یقینا بازه زمانی 1388- 1384 و معطلی برنامه چهارم نیز نقطه افول این روند محسوب می‌شود.
در این میان (و فارغ از سایر موانع تحقق اهداف) نگاهی اجمالی به سیر اجرای 6 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقایسه عملکرد آنها بیانگر یک تقارن زمانی قابل‌تامل است، یعنی عملکرد برنامه‌های توسعه در مقاطعی مطلوبیت داشته که دولت (در مقام مجری) و مجلس (در مقام تصویب) همسویی و تعامل نسبی داشته‌اند. هماهنگی وسیع دولت و سایر قوا در دوران سازندگی و همکاری تنگاتنگ مجلس و دولت در دوره اصلاحات شاهد این مدعاست. در سوی دیگر وقتی دو قوا رویکردی تقابلی درپیش گرفته‌اند، عملا برنامه بر زمین مانده است. چنانکه در دولت نهم، برنامه چهارم توسعه که برنامه‌یی قانونی و مصوب مجلس بود و تعارضی با سایر قوانین نداشت، به مدت دو سال معطل ماند و درنهایت هم به اجرا درنیامد.
چنین تجربه‌یی که از آن زمان زیادی هم نمی‌گذرد، می‌تواند بیش از پیش حساسیت همسویی و تعامل مجلس و دولت و تاثیر عینی آن بر اقتصاد کشور را عیان سازد. این همسویی استراتژیک با آنکه موانع و سختی‌های خاص خود را دارد، اما می‌تواند سنگ محک توسعه سیاسی دولت قلمداد شود، آن‌گونه که برخی نظریات، «توسعه سیاسی» را معادل افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی می‌گیرند. با این نگاه که سیاست هم علم است و هم هنر، هر اندازه که نظامی سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف‌پذیری گرایش پیدا کند، به همان میزان درجه توسعه سیاسی آن ارتقا می‌یابد و همین امر زمینه‌ساز و محرک توسعه در سایر ابعاد خواهد شد.
با این توصیف، برنامه ششم توسعه که از دل مجلس دهم بیرون آمده و برای اجرا به دولت فعلی سپرده شده است، آزمون جدی همسویی راهبردی دو قوه تلقی می‌شود، تعاملی که معیار آن «قانون» است.
اگر این تعامل مغفول واقع شود، در غیاب اراده سیاسی لازم میان مجلس و دولت، در خوش‌بینانه‌ترین حالت برنامه پنج ساله ششم از سند توسعه کشور به وجه المصالحه جریانات سیاسی تقلیل ارزش می‌یابد.
