اثر بی‌اعتبار شدن یک بانک برکل بازار پول

۱۳۹۶/۰۵/۰۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۳۸۴۷
اثر بی‌اعتبار شدن یک بانک برکل بازار پول

گروه بانک وبیمه|

 به دنبال محدودیت دو روزه چک‌های رمزدار بانک صادرات و رفع بلافاصله آن در روزهای اول مرداد 96 برخی مشتریان بانک‌ها با پرسش‌هایی در این زمینه مواجه شده‌اند و با ابراز نگرانی نسبت به احتمال تکرار چنین اتفاقاتی خواستار بررسی حرفه‌یی موضوع شده‌اند تا از لطمه خوردن به اعتبار بازار پول کشور همچنین ایجاد نگرانی در سپرده‌گذاران و سهامداران جلوگیری شود.

به گزارش تعادل، ناصر همدانی یکی از سهامداران و مشتریان بانک‌ها در این زمینه با ارسال مقاله‌یی به روزنامه، نکاتی را مطرح کرده و خواستار توجه مجموعه متولیان، نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی شده تا از تکرار چنین مسائلی که موجب لطمه زدن به اعتبار برند بانک‌ها می‌شود خودداری کنند.

 وی با طرح چند پرسش، نتیجه گرفته که شبکه بانکی، بانک مرکزی، سیستم‌های پرداخت مانند چکاوک و شتاب و... باید در صورت تکرار چنین مسائلی به گونه‌یی اطلاع‌رسانی داشته باشند که مشتریان، ذی‌نفعان و سهامداران بانک‌ها نسبت به موضوع قانع شده و باعث نگرانی آنها نشود و عده‌یی با جوسازی و شایعه‌سازی موجب خروج سپرده‌ها نشوند و برخی بانک‌های کشور که با رقابت ناسالم به دنبال جذب سپرده بانک‌های دیگر هستند نیز توجه داشته باشند که با هر نوع شایعه‌سازی و بحران و بی‌اعتباری در بازار پول همه متضرر خواهند شد و به جای رقابت ناسالم باید در جهت رفع نگرانی‌ها و شایعه و جوسازی‌ها کوشش کنند زیرا هر لحظه ممکن است که با یک اقدام و اطلاع‌رسانی غیرحرفه‌یی یک بانک دیگر با مشکل مواجه شود و در شرایط حساس بانک‌های کشور نباید با سهل‌انگاری و رقابت ناسالم، زمینه بی‌اعتبار شدن کل بازار پول را فراهم کنند.

 برخورد قاطع

سوال اول این است که چرا بانک مرکزی در برخورد با بانک صادرات که سازمانی معتبر و با قدمت 66 ساله در کشور است به خاطر قرمز شدن مقطعی حساب‌ها که بین بانک‌های ایران مرسوم است با چنین قاطعیت و روشی برخورد کرده و نامه‌یی را خطاب به کلیه بانک‌های کشور مبنی بر عدم پذیرش چک‌های رمزدار این بانک صادر می‌کند اما در برابر موسسات مالی غیرمجاز و نامعتبر که پول مردم بی‌پناه را سال‌ها تصاحب و با آن زد و بند کردند، بارها شاهد سکوت چند ساله نهادهای نظارتی بودیم و وقتی دمل چرکی و فسادانگیز این موسسات سر باز کرد به دنبال توجیه اشتباهات گذشته برآمدند. چرا چنین برخورد قاطعی را در گذشته شاهد نبودیم؟

 صیانت از اعتبار بانک‌ها

سوال دوم این است که حفظ و صیانت از یک برند ملی، معتبر و مهم کشور مانند بانک صادرات ایران برای شبکه بانکی و بانک مرکزی چقدر اهمیت دارد و چرا با نگارش و انتشار چنین نامه‌یی به اعتبار آن لطمه وارد می‌کنند، آیا حفظ اعتبار بازار پول و بانک‌های کشور نباید مورد توجه باشد؟ آیا شبکه بانکی و بانک مرکزی در صورت گسترش اخبار و بروز مشکل در بانک‌های دیگر و لطمه خوردن به بازار پول و بانکداری کشور برای مقابله با آثار آن آمادگی لازم را دارد؟ آیا بانک مرکزی بررسی خواهد کرد که چنین اقداماتی تا چه حد ممکن است از روی عمد یا اشتباه و سهل‌انگاری باشد؟ آیا انتشار نامه به صورتی ملایم‌تر در شرایط حساس بانک‌های کشور امکان‌پذیر بوده است یا مسوولان نظارتی به آثار چنین نامه‌هایی بعد از بحران‌های اخیر موسسات غیرمجاز و شبکه بانکی بی‌توجه بوده‌اند؟

این پرسش مطرح است که مسوول بالا رفتن ریسک شهرت بانک صادرات و سایر بانک‌ها و خسارت‌های مادی و معنوی وارده بر اثر بی‌تدبیری کیست و چگونه جبران خواهد شد و چگونه باید عمل شود که ضمن اصلاح ساختار بانک‌ها و بهبود عملکرد آنها از شهرت و برند آنها حمایت شود و شاهد تکرار چنین مسائلی نباشیم.

به عبارت دیگر ضمن آنکه قانون باید رعایت شود و از قرمز شدن حساب بانک‌ها جلوگیری شود و بانک‌ها درست عمل کنند اما روش برخورد و رفع مشکلات باید به گونه‌یی باشد که موجب نگرانی سهامداران و مشتریان بانک‌ها نشود.

 از طرح ضربتی تا لیست قرمز

دقیقا در ابتدای مرداد 1396 بانک صادرات به دعوت بانک مرکزی مبنی بر مشارکت در طرح ضربتی پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج و جهیزیه و با وجود تنگناهای موجود تعهد کرد که 70هزار فقره وام را طی 60 روز کاری به زوجین جوان پرداخت کند اما جالب این است که در همان روز از سوی بانک مرکزی مورد عتاب قرار می‌گیرد و پرسش این است اگر بانک مربوطه از منابع و اعتبار لازم برای مشارکت در یک طرح ضربتی و بزرگ برخوردار است چرا بلافاصله در لیست قرمز قرار گرفته و از گردش چک‌های رمزدار آن جلوگیری می‌شود.

 نکته دیگر توجه به این موضوع است که در اجرای اقتصاد مقاومتی یکی از ارکان مهم اجرای این سیاست بانک صادرات بوده که اتفاقا از سوی معاون اول ریاست‌جمهوری برترین بانک کشور از نظر کارگروه اقتصاد مقاومتی نیز معرفی شده و بخش قابل توجهی از منابع این بانک در حمایت از اقتصاد مقاومتی اختصاص یافته لذا انتظار می‌رود که برخورد بهتری با آن صورت گیرد.

 اقتصاد بانک محور

تقریبا همه صاحب‌نظران و حتی مردم عادی بر این باورند که بانک‌ها پاشنه آشیل اقتصاد کشور هستند. در این صورت محدود‌سازی بانک‌ها آیا تیر به پاشنه آشیل و تخریب اقتصاد کشور به حساب نمی‌آید؟ آیا بانک‌های مرکزی سایر کشورها نیز با بانک‌های قدیمی و ریشه‌دار خود اینگونه رفتار می‌کنند؟

بر این اساس در شرایطی که اقتصاد ایران بانک محور شده و سال گذشته با 31درصد رشد در میزان تسهیلات بیش از 540 هزار میلیارد تومان وام به اقتصاد تزریق شده، لازم است که بانک‌ها نیز مورد حمایت دولت و بانک مرکزی باشند تا سیاست‌های حمایت از تولید و واحدهای اقتصادی و پرداخت وام ازدواج و سایر سیاست‌های دولت به نتیجه برسد زیرا اگر بانک‌های تجاری تنها در اجرای خدمات به مشتریان خود عمل کنند، قطعا با کمبود منابع مواجه نمی‌شوند لذا در شرایطی که بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها برای اجرای سیاست دولت و بانک مرکزی پرداخت می‌شود، باید در رفع محدودیت‌ها و اشکالات فنی و قرمز شدن حساب نیز مورد حمایت باشند یا حداقل به روشی بهتری با آنها برخورد شود و اعتبار آنها تخریب نشود.

متاسفانه تعدادی از بانک‌های کشور خصوصا آن بانک‌هایی که بعد از رفع محدودیت کوتاه یک روزه این بانک، کماکان به جو بدبینی دامن زدند و افکار عمومی جامعه را در این خصوص نگران کردند باید توجه داشته باشند که اینگونه اقدامات مطابق با «اخلاق» حرفه‌یی و چارچوب‌های متعارف رقابتی نبوده و ضرر بی‌اعتبار کردن حتی یک بانک، مجموعه بانک‌های کشور را با خسارت مواجه خواهد کرد و بانک‌های کشور و شبکه پولی و مالی کشور به صورت زنجیره‌وار به هم مرتبط هستند و نباید در چنین شرایطی تصور شود که خروج سپرده از یک بانک بزرگ به نفع چند بانک دیگر خواهد بود. زیرا با هر تکانه و شوک به بازار ممکن است که بانک دیگری با این مشکل مواجه شود و به قولی اگر این بی‌اخلاقی رسم شود هیچ موسسه‌یی در امان نخواهد ماند.

 آثار میان مدت محدودیت بانک مرکزی

مقامات نظارتی بانک مرکزی دستور به صدور نامه اول مرداد 96 داده‌اند و سوال این است که آیا نمی‌دانستند این کار در شرایط پرالتهاب فعلی که زیاندیدگان و سپرده‌گذاران متضرر موسسات منحله... و... هر روز دست به اعتراض می‌زنند به صلاح نبوده و منافع سهامداران، مشتریان و ذی‌نفعان بانک صادرات ایران را به خطر می‌اندازد؟ آیا اطلاع‌رسانی یا حل مشکل بعد از یک یا دو روز به روشی دیگر و در فضایی ملایم امکان‌پذیر نبود؟ آیا می‌توان اثر این نگرانی را ظرف دو روز حل کرد یا ماه‌ها طول می‌کشد تا مدیران و پرسنل بانک صادرات برای مشتریان خود توضیح دهند که موضوع فنی محدودیت چک رمزدار به چه دلیل بوده است؟

 حمایت از بانک‌ها در شرایط تحریم

نکته دیگر این است که علت تحریم بانک‌های ایرانی و لجاجت امریکا و اروپا برای عدم قبول و اجرای رفع تحریم‌ها از این بانک‌ها چیست؟ کشورهای تحریم‌کننده(امریکا و اروپا) از نقش ارزشمند بانک‌های ایران در توسعه اقتصاد کشور خبر دارند و با حربه تحریم بانک‌ها تلاش می‌کنند که اقتصاد ایران را زمین‌گیر و دچار مشکل نمایند. پس بانک مرکزی در چنین شرایطی باید از بانک‌های ایرانی دفاع کندو تا حد امکان از هر گونه خبر یا اقدامی که موجبات تلاطم و مشکل برای بانک‌ها شود، جلوگیری کند.

اگرچه برخورد قانونی و نکات فنی و حرفه‌یی لازم است اما نحوه انتشار خبر و اعلام آن و تلاطم در بازار و آثار آن در شرایط حساس کنونی باید مورد توجه مسوولان باشد و همانطور که ظرف دو روز مشکل حل شد و ثابت شده که قابل حل بوده است، پیش از ایجاد تلاطم در بازار پول، موضوع از روش‌های مناسب دیگری حل شود.

 خود تحریمی

بسیاری از مسوولان و بزرگان کشور بارها اعلام کرده‌اند که سوءمدیریت در کشور در لوای تحریم‌ها پنهان شده و مدیران بی‌کفایت، کم کاری‌های خود را به حساب تحریم‌ها می‌گذارند و این موضوع در واقع نوعی خودتحریمی است که موجبات تضعیف اقتصاد کشور را فراهم آورد است و حال این سوال مطرح است که محدودسازی یک بانک اثرگذار کشور آیا به منزله همان خود تحریمی، بی‌بصیرتی و... نیست؟! به نظر می‌رسد که باید راهکاری برای تامین منابع ارزان‌تر و به موقع بانک‌ها را پیگیری کرد که باعث قرمز شدن وضعیت یک بانک نشود و چنین مشکلاتی را ایجاد نکند زیرا با توجه به رشد روز افزون مبادلات بین بانکی و استفاده از بانکداری الکترونیک و کاهش استفاده از شعب بانک‌ها، باید راهکارهای موثری جهت افزایش اعتبار بانک‌ها و برندهای معتبر بانکی در دستور کار باشد تا با کمبود منابع در بازار بین بانکی و بانک مرکزی مواجه نشوند.

در غیر این صورت با رشد مبادلات بین بانکی و بدهکار شدن تعدادی و بستانکار شدن برخی دیگر باز هم باید شاهد چنین پدیده‌هایی باشیم. همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک صادرات ایران به دلیل عدم کفایت موجودی یکی از موسسات از پرداخت وجه به مشتریان آن موسسه از طریق خودپرداز خودداری کرده و بانک مرکزی نیز در واکنش به این اقدام مبادرت به ایجاد محدودیت برای بانک صادرات نموده است لذا در این مورد نیز لازم است، موضوع روشن شود آیا چنین اخباری صحت دارد یا خیر؟