اصلاح نظام تعرفه‌ای با پذیرش بخش خصوصی ممکن است
گروه تشکل‌ها|
ساختار تعرفه‌های وارداتی ایران در چند دهه گذشته از نظر ظاهری بسیار بهبود یافته اما از نظر ماهیتی هنوز با مشکلات اساسی روبه‌روست. تضاد منافع میان تولید‌کننده، وارد‌کننده و صادرکننده در نظام تعرفه‌یی خود را نشان می‌دهد و باعث می‌شود هر سال در زمان تعیین تعرفه‌ها، به جای بحث تخصصی به سمت سیستم چانه‌زنی حرکت کنیم. این یک واقعیت است که با وجود تمام کارهای انجام شده هنوز یک برنامه بلندمدت برای بهبود نظام تعرفه‌یی وجود ندارد و کاهش یا افزایش تعرفه‌ها در بلندمدت مسیر مشخصی ندارد. دلیل اصلی این موضوع این است که تغییر در هر نظام تعرفه‌یی به معنی از بین رفتن گروهی از فعالان اقتصادی است. در این میان دولت به خاطر پیچیدگی موضوع همیشه تلاش می‌کند همه را راضی نگه دارد اما اگر بحث نظام تعرفه‌یی به بخش خصوصی سپرده شود مساله زودتر به نتیجه نمی‌رسد و پذیرش آن برای فعالان اقتصادی ساده‌تر نیست؟
تاریخ تعرفه در 3 دهه گذشته
در یک نگاه آماری، روند کلی میانگین تعرفه طی یک دهه اخیر در راستای سیاست‌های الحاق به سازمان تجارت جهانی و سیاست‌های مدیریت واردات کشور، کاهشی بوده و طی سال‌های 1382 تا 1394 میانگین تعرفه از 4/ 30 درصد به 5/ 18 درصد رسیده است. علاوه بر این، بر اساس مصوبه تیرماه 1393 هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده تا با اتخاذ ترتیبات لازم، تعداد طبقات تعرفه‌یی را از 14 طبقه در سال 1393 به 6 طبقه در سال 1396 کاهش دهد. طی سالیان گذشته تعداد طبقات از حدود 120 طبقه در سال 1376 به 15 طبقه در سال 1392، 14 طبقه در سال 1393 و 10 طبقه در سال 1394 کاهش یافته است. برنامه عملیاتی سازمان توسعه تجارت کاهش طبقه‌ها است.
اما متاسفانه در حال حاضر تنظیم مختصات تعرفه‌یی کشور بیش از پیش از ماهیت تدبیر اقتصادی خود فاصله گرفته و تبدیل به فرآیند اداری و بروکراتیک شده است. تنظیم نظام تعرفه‌یی به این شکل، اگرچه در قالب یک سیاست اقتصادی و تجاری حمایت‌گرا و با شعار محافظت از بنگاه‌های داخلی در فضای رقابت بین‌المللی به انجام می‌رسد، اما بیشتر موجب افزایش هزینه‌های کسب و کار رقابتی و افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان و نهایتا محدود شدن تولید داخل می‌شود.
چرا تعرفه داریم؟
شاید برای همه وجود نظام تعرفه‌یی در ایران امری پذیرفته شده باشد اما واقعا چرا نظام تعرفه‌یی برای ایران وجود دارد؟ در ادبیات اقتصادی دلایل گوناگونی برای وضع تعرفه ذکر می‌شود که با هم نگاهی به آن می‌اندازیم:
1- بحث نگهداری پول در کشور: با توجه به اینکه واردات به معنی خارج شدن ارز است پس یکی از دیدگاه‌های قدیمی این بود که با وضع تعرفه واردات کاهش یابد تا ارز کمتری از کشور خارج شود.
2- حمایت از صنایع نوزاد: مهم‌ترین دلیلی که برای وضع تعرفه بر واردات ذکر شده موضوع حمایت از صنایع نوزاد است. هرچند دیگر به بسیاری از صنایع ایرانی نمی‌توان عنوان نوزاد را اطلاق کرد اما واقعیت این است که با کاهش تعرفه‌ها بسیاری از صنایع ایران توان رقابت در بازارهای ایران را هم ندارند.
3- کاهش بیکاری: یک دیدگاه رایج این است که واردات به معنی بیکاری است هرچند گروه زیادی از اقتصاددانان با این دیدگاه مخالف هستند اما این دیدگاه در زمان تعیین تعرفه وجود دارد.
4- مقابله با دامپینگ: با توجه به تلاش بسیاری از بنگاه‌ها برای تسخیر بازارهای خارجی وضع تعرفه برای مبارزه با دامپینگ یک پدیده پذیرفته شده در اقتصاد جهانی است.
5- ایجاد درآمد: شاید دولت کمتر بر این موضوع تاکید کند اما درآمد گمرکی یکی از درآمدهای سهل‌الوصول برای دولت است.
6- بهبود تراز تجاری: تلاش برای مثبت شدن تراز تجاری همیشه می‌تواند با کمک گرفتن از نظام تعرفه‌یی باشد هرچند که این موضوع مشکلاتی همچون مقابله به مثل کشور مقابل را به همراه دارد.
7- دلایل غیراقتصادی: بعضی از دلایلی که برای وضع تعرفه وجود دارد صرفا ریشه در مسائل سیاسی دارد و نمی‌توان آن را بر اساس مسائل اقتصادی تحلیل کرد.
وضعیتی که ادامه آن ممکن نیست
معیار مقایسه مختصات تعرفه‌گذاری کشورها، سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا است. هر ساله سازمان تجارت جهانی و آنکتاد در یک ساختار واحد گزارشی در این زمینه انتشار می‌دهند و اقدام به مقایسه سطح حمایت‌ها در قالب وسعت و عمق استفاده از ابزار تعرفه‌یی کشورها می‌کنند.
در این راستا هر چه دامنه معافیت‌های تعرفه‌یی بیشتر و میانگین عددی تعرفه در کل پایین‌تر باشد، کشورها در استاندارد سازمان تجارت جهانی، از قابلیت بیشتری برای عقد موافقتنامه‌های ترجیحی یک و چندجانبه برخوردار می‌شوند.
ایران علاوه بر اینکه در بین کشورهای جهان یکی از بالاترین میانگین‌های تعرفه را دارد، از وسیع‌ترین سطح پوشش حمایت تعرفه‌یی نیز برخوردار است و به شکلی بی‌سابقه، هر کالای وارداتی را مشمول حداقل حقوق گمرکی 4 درصد خود می‌کند. در این زمینه عربستان و ژاپن یکی از کمترین درصد میانگین‌های ساده تعرفه در میان کشورها را به خود اختصاص داده‌اند. چنین شرایطی باعث شده است که عملا مساله پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی غیرممکن باشد. در عین حال این موضوع در حال ادامه است و وضعیت به مرور برای ایران پیچیده‌تر می‌شود.
شاید بهترین روش برای حل این مساله در شرایط فعلی این باشد که گروهی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی خود اقدام به تنظیم نظام تعرفه‌یی برای 10سال آینده بکنند و بر اساس یک برنامه مشخص نظام تعرفه‌یی ایران کاهش یابد.
حداکثر تعرفه در ساختار سازمان تجارت جهانی 15 درصد است، این شاخص تعداد تعرفه‌یی را که بیش از 15درصد وضع شده‌اند برای کشورهای عضو اندازه‌گیری می‌کند. ایران و پاکستان در زمینه این مولفه، در رتبه اول بین‌المللی قرار می‌گیرند. این دو کشور نرخ حقوق ورودی بالایی را در مقایسه با سایر کشورها بر تعداد بیشتری از ردیف‌های تعرفه خود اعمال می‌کنند.
این به آن معناست که دامنه فعالیت‌های اقتصادی که در ایران مشمول حمایت با استفاده از ابزار تعرفه‌یی هستند، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به مراتب بالاتر است. جالب آنکه ایران در مقایسه با سایر کشورها، به‌طور نسبی از دامنه تعرفه‌یی پایینی در بخش کشاورزی نسبت به صنعت برخوردار است.
دلیل اصلی وضع نرخ تعرفه پایین و تاثیرات آن، به شکل افزایش واردات و افزایش وابستگی به خارج کشور و در مواردی کاهش تولید، را می‌توان در نگاه معطوف به جلب رضایت مصرف‌کنندگان جست‌وجو کرد.
در حقیقت بخش خصوصی اگر امروز اقدام به تغییر ساختار نظام تعرفه‌یی خود نکند در آینده‌یی نه چندان دور با مشکلات بسیار بیشتری در صنایع روبه‌رو خواهد شد. اگر میزان کاهش تعرفه برای هر سال روشن باشد، بنگاه‌ها می‌توانند بر اساس آن اقدام به برنامه‌ریزی و تعیین میزان تولید مناسب خود کنند.
اگر دولت بخواهد از ورشکستگی گروهی از بنگاه‌ها بترسد و مانع کاهش تعرفه‌ها شود در آینده‌یی نه چندان دورمشکلات اقتصادی کشور به‌شدت پیچیده‌تر می‌شود اما در صورتی که امروز نظام تعرفه‌گذاری توسط خود بخش خصوصی اصلاح شود در آینده می‌توان با پیوستن به سازمان تجارت جهانی با توسعه صادرات بخشی از این زیان را جبران کرد.
