کنترل حجم بدهی‌های دولت

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راهکارهای تقویت بانک‌ها، پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی است.

علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خانه ملت درخصوص کارنامه ٤ساله شاخص‌های اقتصادی گفت: بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در میزان پایه پولی تاثیرگذار است که در فروردین ماه سال جاری نسبت به سال گذشته 21/3 رشد داشته است.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت اقتصاد تلاش‌های خوبی برای پایش، رصد و تعیین میزان دقیق بدهی‌های دولت داشته که حدود 700هزارمیلیارد تومان ذکر می‌شود که حدود 225هزارمیلیارد تومان از این میزان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی است.

کریمی افزود: میزان بدهی دولت به سیستم بانکی با رشد روبه‌رو بوده و می‌تواند عاملی برای رشد پایه پولی و ایجاد تورم باشد. وی ادامه داد: دولت باید مقررات در رابطه با منابع مالی بودجه سالانه را به دقت رعایت کند و نباید فراموش کرد این نگرانی در زمینه بودجه سال جاری وجود دارد که با کسری روبه‌رو شود. کریمی افزود: به نظر می‌رسد، بودجه سال جاری با واقعیت‌های حاکم بر ترکیب درآمدی دولت سازگار نیست؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود بودجه مربوط به سال 96 با کسری روبه‌رو شود. وی در این رابطه افزود: با توجه به پیش‌بینی‌ای که مبنی بر کسری بودجه در سال جاری وجود دارد، دولت مجبور به استقراض از بانک‌ها می‌شود یا از راهکار انتشار اوراق استفاده می‌کند. کریمی افزود: در برنامه ششم توسعه، مکانیسم و سازوکاری برای کنترل حجم بدهی‌های دولت و میزان انتشار اوراق پیش‌بینی شده که این موضوع اقدام مثبت و خوبی است تا از انتشار اوراق بیش از اندازه جلوگیری شود. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یک بودجه واقعی مبتنی بر درآمد و هزینه واقعی می‌تواند برای آینده درخصوص مدیریت بر بدهی‌های دولت راهگشا باشد و یکی از راهکارهای تقویت بانک‌ها، پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی است.