اخبار
افتتاح مجتمع فروآلیاژ رباط با تسهیلات بانک صنعت
شرکت مجتمع فروآلیاژ رباط با بهره‌مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن در کرمان به بهره‌برداری رسید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک صنعت و معدن، شرکت یاد شده از طرح‌های توسعه‌یی بانک صنعت و معدن است که 13میلیارد تومان تامین مالی شده است. شرکت مجتمع فروآلیاژ رباط فرو منگنز و فروکرم تولید می‌کند و با بهره‌برداری از آن برای 23 نفر شغل مستقیم ایجاد شده است. گفتنی است، صنایع کوچک و متوسط استان کرمان تاکنون مبلغ 86میلیارد تومان در قالب طرح رونق تولید از بانک صنعت و معدن تسهیلات دریافت کرده‌اند.
ابلاغ دستورالعمل تبصره ۱۸قانون بودجه سال ۱۳۹۶
بانک مرکزی در بخشنامه‌یی «دستورالعمل اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶» را برای اجرا به بانک‌های ملی، سپه، رفاه، ملت، صادرات، تجارت و توسعه تعاون ابلاغ کرد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، بر اساس بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات مصرح در ذیل این تبصره را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد. ضمن آنکه در بند (ب) این تبصره عنوان شده است: یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تامین می‌شود. حداکثر بیست‌درصد (۲۰%) اعتبار این ردیف به تعاونی‌هایی اختصاص می‌یابد که حداقل هفت عضو فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند. آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
آغاز پرداخت‌های 2میلیارد ریالی کاسپین از ۱۲ مردادماه
موسسه اعتباری کاسپین از آغاز مرحله چهارم پرداخت‌ها، بالاتر از یک میلیارد ریال تا سقف دو میلیارد ریال از ۱۲ مرداد خبر داد.
پیرو فرآیند اجرایی پاسخگویی به مطالبات سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین، چهارمین مرحله از طرح تعیین تکلیف سپرده‌های سپرده‌گذاران این تعاونی (با مبالغ بالاتر از یک میلیارد ریال تا سقف دو میلیارد ریال) از ۱۲ مرداد آغاز می‌شود و به مدت ۱۰ روز کاری در شعب ۸۰ گانه موسسه ادامه خواهد داشت. از عموم مشمولان طرح درخواست شده است مطابق برنامه زمانبندی جدول به شعب منتخب مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده خویش اقدام کنند. روابط‌عمومی موسسه اعتباری کاسپین افزوده است: مشمولین طرح (اطلاعیه شماره ۴ و ۷ و ۸ و ۱۰ موسسه) نیز می‌توانند همچنان جهت تعیین تکلیف سپرده‌های خویش بر اساس اولویت‌های یاد شده در این جدول به شعب ۸۰گانه طی روال سابق مراجعه کنند.
تقویت بانک‌ها با پرداخت بدهی دولت
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راهکارهای تقویت بانک‌ها، پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی است. علی‌اکبر کریمی درباره کارنامه ٤ساله شاخص‌های اقتصادی گفت: بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در میزان پایه پولی تاثیرگذار است که در فروردین ماه سال جاری نسبت به سال گذشته 21.3 رشد داشته است. نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت اقتصاد تلاش‌های خوبی برای پایش، رصد و تعیین میزان دقیق بدهی‌های دولت داشته که در حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان ذکر می‌شود؛ حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از این میزان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی است. کریمی افزود: میزان بدهی دولت به سیستم بانکی با رشد روبه‌رو بوده است و می‌تواند عاملی برای رشد پایه پولی و ایجاد تورم باشد.
دولت باید مقررات در رابطه با منابع مالی بودجه سالانه را به دقت رعایت کند و نباید فراموش کرد این نگرانی در زمینه بودجه سال جاری وجود دارد که با کسری روبه‌رو شود. به نظر می‌رسد بودجه سال جاری با واقعیت‌های حاکم بر ترکیب درآمدی دولت سازگار نیست بنابراین پیش‌بینی می‌شود بودجه مربوط به سال ۹۶ با کسری روبه‌رو شود. باتوجه به پیش‌بینی کسری بودجه در سال جاری، دولت مجبور به استقراض از بانک‌ها می‌شود یا از راهکار انتشار اوراق استفاده می‌کند. در برنامه ششم توسعه، مکانیسم و ساز و کاری برای کنترل حجم بدهی‌های دولت و میزان انتشار اوراق پیش‌بینی شده که این موضوع اقدام مثبت و خوبی است تا از انتشار اوراق بیش از اندازه جلوگیری شود. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یک بودجه واقعی مبتنی بر درآمد و هزینه واقعی می‌تواند برای آینده در خصوص مدیریت بر بدهی‌های دولت راهگشا باشد.
