آخرین تلاش چیت‌چیان برای درمان اقتصاد برق
چیت‌چیان: چرا با ارائه نشانه غلط به مصرف‌کنندگان، این وضعیت را در کشور به وجود آورده‌ایم؟ این شرایط برای هیچ‌کس افتخار نیست
گروه انرژی حمید مظفر
روزشمار پایان عمر دولت یازدهم آغاز شده و این روزها بحث انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم به‌شدت داغ شده است. در این میان احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف سعی دارند با انتشار پیش از موعد اسامی وزرا، واکنش افکار عمومی را بسنجند و حتی به نوعی به حسن روحانی فشار وارد کنند. پیش‌بینی‌های متعددی از کابینه دولت دوم تدبیر و امید منتشر شده است، اما وجه مشترک تمام آنها یک چیز است؛ غیبت حمید چیت‌چیان.
به گفته کارشناسان این حوزه وزیر نیروی دولت یازدهم در این چهار سال عملکرد نسبتا قابل‌قبولی را از خود به نمایش گذاشت و حتی معاون اول رییس‌جمهور نیز در سفر اخیر خود به کرمانشاه برای افتتاح طرح‌های آبرسانی روستایی، وزارت نیرو را از پرکارترین وزارتخانه‌های دولت یازدهم معرفی کرد. با وجود این، نام حمید چیت‌چیان در هیچ‌کدام از لیست‌های احتمالی وزرای دولت دوازدهم مشاهده نمی‌شود و در عوض از گزینه‌هایی همچون رضا اردکانیان و حبیب‌الله بیطرف برای تصدی این پست یاد می‌شود.
هرچند هنوز هیچ لیستی رسمیت پیدا نکرده و برای آشنایی با وزرای حقیقی دولت دوازدهم باید تا روز تحلیف رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی صبر کنیم، اما تمام این حرف و حدیث‌ها سبب شده تا اظهارنظرهای این روزهای حمید چیت‌چیان شاید به‌عنوان آخرین اظهارات وی در قامت وزیر نیرو قلمداد شده لذا از اهمیت ویژه‌یی برخوردار باشد.
چیت‌چیان دیروز باز هم از قیمت‌گذاری در صنعت برق انتقاد کرد. انتقادی که پیش از این نیز بارها ازسوی وی و معاونانش مطرح شده است، اما لحن دیروز وزیر نیرو، گزنده‌تر از گذشته بود که شاید طبیعت روزهای آخر وزارت باشد. وی در صحبت‌های خود بارها با طرح پرسش‌هایی ساده اما اساسی و بی‌پاسخ، نهادهایی همچون سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی را به چالش کشید و در یک کلام خواستار این شد که قیمت برق در ایران واقعی شود، پیش از آنکه زمان بگذرد.
گزارش «تعادل» از صحبت‌های روز گذشته وزیر نیرو را در ادامه می‌خوانید.
روز گذشته و آیین بهره‌برداری از 59 پروژه و آغاز عملیات اجرایی 29 پروژه شرکت برق منطقه‌یی تهران، فرصتی بود تا حمید چیت‌چیان در آخرین روزهای وزارت خود در دولت یازدهم، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های صنعت انرژی ایران را مجددا به بحث بگذارد؛ قیمت‌گذاری.
وزیر نیرو رشد بالای مصرف را ویژگی نخست و اصلی صنعت برق ایران می‌داند که سال به سال بیشتر نیز می‌شود. شاهد ادعای چیت‌چیان، گزارش اخیر شرکت مدیریت شبکه برق ایران است. گزارشی که در آن عنوان شده در بعضی شهرهای کشور، مصرف برق رشدی قریب به 20درصد را تجربه کرده و چیت‌چیان آن را در جلسه هیات دولت به گوش حسن روحانی و دیگر اعضای کابینه رسانده تا چاره‌یی برای این موضوع اندیشیده شود، چراکه به گفته وی در هیچ جای دنیا چنین رشدی از مصرف سابقه ندارد. چیت‌چیان این رشد را علامتی از یک بیماری در ساختار اقتصاد برق می‌داند.
وزیر نیرو دیروز در ادامه صحبت‌هایش، مخاطب اصلی خود را دولت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس که برخی آنها همچون علیرضا محجوب در جلسه حضور داشتند، قرار داد و خواستار این شد که این نهادها به فکر مهار این رشد غیرطبیعی باشند، چراکه در صورت ادامه روند رشد فعلی، اگر تمام منابع وزارت نیرو نیز صرف احداث و تکمیل پروژه‌های تولید شود باز هم کفاف مصرف را نخواهد داد و کشور در آینده نزدیک با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
البته چیت‌چیان از عملکرد وزارت تحت زعامت خود با قاطعیت دفاع کرد و معتقد بود عدم وجود خاموشی برنامه‌ریزی شده با وجود رشد مصرف برق نشانی از این عملکرد موفق است، اما اعلام کرد که بر یک نکته پافشاری دارد: «این نرخ‌های رشد مصرف برق نه با افزایش درجه حرارت قابل توجیه است، نه با افزایش فعالیت اقتصادی و نه با رشد جمعیت.»
چیت‌چیان ویژگی دوم صنعت برق را سرمایه‌بر بودن آن دانست. به گفته وزیر نیرو برای تولید هر هزار مگاوات برق و توسعه شبکه توزیع و انتقال همپای با ایجاد این ظرفیت تولید، به 4هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است.
پرسش‌های ساده چیت‌چیان
از برنامه‌ریزان اقتصادی
«منابع لازم برای این طرح‌ها را از کجا بیاوریم؟ برنامه‌ریزان اقتصاد کشور باید پاسخ یک پرسش را مشخص کنند: اگر در سال‌های آینده با چنین رشدهایی مواجه باشیم آیا امکان تامین مالی پروژه‌های جدید وجود دارد؟» اینها سوالاتی بودند که چیت‌چیان خواستار پاسخگویی برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به آنها شد. مشخصا می‌توان گفت که مخاطب اصلی صحبت‌های وزیر نیرو، سازمان برنامه و بودجه است.
سازمانی که در این چهار سال در رابطه با تخصیص بودجه برای پروژه‌های آبی و برقی، بارها مورد عتاب مسوولان وزارت نیرو قرار گرفت.
چیت‌چیان در ادامه با یک حساب سرانگشتی ثابت کرد که با ادامه روند فعلی، اهداف مشخص شده برای وزارت نیرو قطعا با شکست مواجه خواهد شد.
به گفته وی، سالانه 250میلیارد کیلووات ساعت برق با قیمت 66تومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود که درآمدی قریب به 17هزار و 500میلیارد تومان نصیب وزارت نیرو می‌کند. این درحالی است که براساس قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو باید سالانه 5هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند و به همین میزان نیز باید ظرفیت انتقال و توزیع را هم توسعه دهد که به 20هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. به عبارت دیگر اگر تمام درآمدهای صنعت برق نیز به احداث واحدهای جدید تولیدی اختصاص یابد باز هم کفایت نمی‌کند.
وی تامین این مبلغ از محل بودجه عمومی را نیز غیرممکن دانسته و تنها راه را در این می‌بیند که مصرف‌کنندگان، هزینه برق خود را به صورت واقعی پرداخت کنند. چیت‌چیان خطاب به رسانه‌هایی که وی را طرفدار افزایش قیمت برق معرفی می‌کنند، گفت: «اینکه ما به‌دنبال افزایش قیمت برق هستیم با هدف افزایش هزینه‌های جاری وزارت نیرو نیست. این وزارتخانه از نظر حقوق پرداختی به پرسنل و دیگر هزینه‌های جاری، مقتصدتر از نهادهای مشابه دیگر است.»
2 اثر تعدیل قیمت برق
«کنترل مصرف» و «تامین منابع مالی مورد نیاز» دو اثری هستند که از دیدگاه وزیر نیرو با تعدیل قیمت برق حاصل می‌شوند. او در تبیین اثر افزایش قیمت برق بر مصرف مردم، شدیدا از عرضه دستگاه‌های «بنجل» و با راندمان پایین و مصرف برق بالا انتقاد کرد و گفت: «بنجل‌ترین کولرهای گازی خارجی وارد کشور شده است.
صنعت برق باید چندین برابر قیمت هر کدام از کولرهای گازی سرمایه‌گذاری کند تا برق این کولرها را تامین کند. آیا این رفتار منطقی است که ایران به بازار کولرهای بنجل و بی‌کیفیت تبدیل شود و سپس هزینه‌های سرمایه‌یی سنگین به کشور تحمیل شود تا برق آنها را تامین کند؟ آیا ما باید برقی را که تولید می‌کنیم به ثمن بخس به مصرف‌کننده بفروشیم تا مشوق مصرف کالاهای بنجل شویم؟ چرا با ارائه نشانه غلط به مصرف‌کنندگان، این وضعیت غلط را در کشور به‌وجود آورده‌ایم؟ این نه برای صنعت برق، نه برای مسوولان اقتصادی، نه برای مردم و نه هیچ‌کس دیگر افتخار نیست.»
وی ادامه داد که وزارت نیرو مخالف آسایش مردم نیست، اما قیمت فعلی برق به هیچ‌وجه مصرف‌کنندگان را به سمت هزینه کردن بیشتر و خرید دستگاه‌های برقی با راندمان بالا سوق نمی‌دهد. اگر قیمت برق واقعی باشد، مصرف‌کننده نخستین سوالی که به ذهنش می‌رسد این است که راندمان دستگاه چقدر باشد تا هزینه برق ماهانه‌اش بالا نرود.
این عضو کابینه دولت یازدهم، در تشریح اثر واقعی کردن قیمت برق بر تامین مالی، دست روی نقطه حساسی گذاشت و به توان داخلی صنعت برق اشاره کرد که در صورت عدم افزایش قیمت برق ممکن است به خطر بیفتد، چراکه بیش از 90درصد نیازهای صنعت برق از طریق داخل تامین می‌شود و با قیمت‌های فعلی وزارت نیرو ناتوان از پرداخت هزینه‌های پیمانکاران و تامین‌کنندگان قطعات داخلی خواهد بود که این امر می‌تواند منجر به رکود در این صنعت شود.
4 توصیه به مدیران آینده
چیت‌چیان در پایان صحبت‌های خود خطاب به مدیران آتی وزارت نیرو که احتمالا پس از وی روی کار خواهند آمد، 4 توصیه داشت: «کنترل مصرف، منطقی کردن قیمت، مدیریت در جانب عرضه و کاهش هزینه‌ها با هوشمند کردن شبکه.» وی یکی از عدم توفیق‌های وزارت نیرو در دولت یازدهم را در بحث کاهش هزینه‌ها عنوان و اعلام کرد که انتظار سرعت عمل بیشتری در این بخش را داشت.
چیت‌چیان ابراز امیدواری کرد که مسوولان آتی وزارت نیرو در آینده با جدیت بیشتری هوشمندسازی شبکه را پیگیری کنند.
گلایه از مجوزهای گران استانداری
پیش از صحبت‌های چیت‌چیان، هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در اظهارات خود برق را یک بنگاه اقتصادی خواند که باید بتواند در قالب یک بنگاه اقتصادی خود را اداره کند.
به‌گفته فلاحتیان، قانون چارچوب‌های این موضوع را مشخص کرده و ضعف قانونی وجود ندارد. وی به قانون برنامه‌های توسعه پنجم و ششم و قانون حمایت از صنعت برق اشاره و عنوان کرد که در این قوانین، به موارد درستی درج شده که در صورت اجرا، مسوولان صنعت برق قادر خواهند بود شرایطی در سطح تراز جهانی برای ارائه خدمت به مشترکین ایجاد کنند.
با توجه به حضور معاون استاندار تهران در مراسم دیروز، فلاحتیان فرصت را مغتنم شمرد و در حضور اصحاب رسانه، چالش‌های وزارت نیرو و استانداری تهران در اجرای پروژه‌های برقی در این کلان‌شهر را مطرح کرد.
وی با اشاره به حساسیت فوق‌العاده تامین برق تهران به عنوان پایتخت کشور، خواستار ورود تمام عوامل ذی‌ربط به این موضوع شد. معاون وزیر نیرو با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور اخذ مجوز استانداری گفت: «خود مسوولان استان باید وزارت نیرو، شهرداری، نیروی انتظامی و دیگر نهادها را به خط کنند تا مسیر تولید برق در تهران هموار شود. برای انتقال خط برق بین دو نقطه، ماه‌ها دنبال مجوز هستند تا مسیر را باز کنند، بعد از کسب مجوز، سه تا چهار برابر هزینه پروژه را برای مجوز حفاری درخواست می‌کنند. ما خودمان برای خرید تجهیزات و اجرای پروژه با مشکل منابع مواجه هستیم بعد برای صدور مجوز باید چندین برابر ارزش پروژه پول مجوز بدهیم.»
فلاحتیان با اشاره به رشد 800مگاواتی پیک مصرف برق تهران در یک سال اخیر خواستار توجه به این نکته شد که وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن، نقشی در این افزایش بار ندارند، بلکه وظیفه آنها صرفا پاسخگویی به این نیاز است در حالی که نه تعرفه‌ها و هزینه‌های خدمات دریافتی تغییری نکرده‌اند.
