گروه تشکل‌ها|
موضوع نصب صندوق‌های مکانیزه فروش مدتی است که متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به آن اظهارات متفاوتی را نقل می‌کنند. متولیان دولتی به نصب صندوق‌های مکانیزه فروش آن هم توسط واحدهای صنفی تاکید دارند؛ درحالی که به گفته متولیان صنفی، ماده 121 قانون پنجم توسعه‌یی ایران دارای 2 ایراد جدی است که آنها شامل؛ 1- نبود نیروی انسانی برای آموزش دهی به متصدیان صنفی برای چگونگی فعالیت با نرم‌افزارهای آموزشی، 2- کمبود دستگاه‌های وارداتی صندوق مکانیزه برای واحدهای صنفی، است. در همین راستا، عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران براین باور است که چنانچه اصناف به سمت ارتقای تکنولوژی و دانش روز حرکت نکند، بیش از 80 درصد آنها از گردونه فعالیت خارج خواهند شد.
حال مفاد ماده121قانون برنامه پنجم توسعه ایران به موضوع نصب صندوق‌های مکانیزه فروش تاکید دارد و در این ماده قانونی آمده است: «برای شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) کند.» در همین زمینه، رییس کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف تهران درباره چرایی عدم بروز شدن پایانه‌های فروش به صندوق‌های مکانیزه گفت: این برای نخستین بار نیست که بخش قانونی ما با نظام اجرایی کشور سنخیت ندارد، متاسفانه درباره صندوق‌های مکانیزه پایانه‌های فروش سال‌هاست که قانون گذاران در این حوزه قوانینی را وضع کرده‌اند اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها در اجرای بندهای قانون با معطلی روبه‌رو بوده‌ایم.
علیرضا توسطی با اشاره به نیازسنجی نصب صندوق‌های مکانیزه افزود: درباره نصب صندوق‌های مکانیزه باید ابتدا نیاز سنجی انجام می‌گرفت؛ این موضوع درحالی است که نمایندگان مجلس و قوه قضاییه هیچگاه به این موضوع‌های زیرساختی نیندیشیده‌اند و همین معضلات باعث شده تا نتوانیم قوانین را به درستی در کشور اجرا کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که قرار بود با نصب صندوق‌های مکانیزه فروش مالیات ستانی از اصناف شفاف‌تر شود، اظهارکرد: بحث شفافیت مالیات ستانی از اصناف زمانی اجرایی می‌شود که زیرساخت‌های این قانون به نوعی فراهم باشد، قرار بود تولیدکنندگان صندوق‌در راستای نصب این صندوق‌ها به صنوف مختلف آموزش‌هایی را ارائه دهد؛ درحالی که طی این بازه زمانی ما با کمبود صندوق‌ها و همچنین نبود نیروی انسانی برای آموزش مواجه هستیم. توسطی ادامه داد: تا زمانی که برای سیاست‌گذاری‌ها به ویژه در حوزه‌های صنفی بطور تک بُعدی و سلیقه‌یی برخورد شود، ما راه به جایی نخواهیم برد.
رییس کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف تهران بااشاره به مبنا قرار دادن برخی مناطق تهران به نصب صندوق مکانیزه‌های فروش گفت: متاسفانه برخی مدیران دولتی مناطق 1، 2 و 3 تهران را مبنای مجهز شدن صنوف به صندوق‌های مکانیزه فروش می‌دانند، اما چنین مبنایی نادرست است؛ چراکه در این مناطق تمام واحدهای صنفی مجهز به نصب سیستم‌های کامپیوتری نیستند، برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها دارای چنین سیستمی‌اند و این موضوع درحالی است که این سیستم‌ها فاقد برنامه‌های نرم افزاری هستند.
توسطی افزود: قانون نصب صندوق‌های مکانیزه فروش ابتدا می‌بایست تسری می‌یافت و بعد از آن نیز این قانون به‌طور پایلوت در برخی استان‌های کم جمعیت اجرایی و بعد در تهران به مرحله نصب و راه‌اندازی می‌رسید؛ درحالی که این نوع اتفاق‌های کارشناسی شده در پایتخت انجام نشد. حتی کارشناسان صنفی به قانون گذاران پیشنهاداتی را برای آسیب‌شناسی ماده 121 قانون پنجم توسعه آماده کردند اما این نوع پیشنهادها از سوی متولیان رد شد. یکی از فرصت‌ها برای اجرای این ماده قانونی این بود که قوانین بطور پایلوت در یک اتحادیه صنفی اجرا می‌شد و در قبال این کار نیز مجریان قانون امتیازاتی را برای این صنوف ارائه می‌کردند و پس از آن برای اجرای به تمام صنوف سرایت می‌دادند؛ این موضوع درحالی است که صنوف بارها در تله دولتمردان افتاده‌اند و نمونه اخیر آن را می‌توان به طرح شکست خورده شبنم اشاره کرد. رییس کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف تهران معتقد است: قانون گذاران تا زمانی که برای تصویب قوانین نظر و مشارکت کارشناسان و متولیان اجرایی را جویا نشوند ما مداما در بخش کلان اقتصاد با درهای بسته مواجه خواهیم شد.
ضرورت به‌روزرسانی صنوف
از سوی دیگر، عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران معتقد است: دولت در اجرای سیاست‌گذاری‌های خود و برای افزایش بهره‌وری صنایع کشور نباید صرفا پولی را تحت عنوان تسهیلات به واحدهای تولیدی-صنفی تزریق کند، بلکه باید شرایطی را فراهم کند تا واردات کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی انجام تا امکان استفاده فناوری جدید به همراه دانش روز در صنوف فراهم شود. محمدعلی صدیقی به «تعادل»گفت: مشکل پل نمی‌تواند مُسکنی برای واحدهای صنفی- تولیدی باشد، لذا باید به سمت نهادینه شدن تکنولوژی و دانش روز در بخش اصناف گام‌برداریم. به گفته او؛ 80 درصد اصناف سنتی در معرض نابودی هستند؛ باید تغییر ایجاد کنیم. مدتی است که خارجی‌ها به دنبال ساخت فروشگاه‌های زنجیره‌یی در ایران هستند و در میان آنها شرکت‌های آلمانی و فرانسوی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دیده می‌شوند. سازمات توسعه تجارت ایران نیز از این امر استقبال کرده است و قرار است در این فروشگاه‌ها محصولات ایرانی و خارجی به فروش رسند.
صدیقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر ورود این فروشگاه‌ها به بازار بر اصناف ایران اظهار کرد: این اقدامی مقدماتی برای پیوستن ایران به WTO است. باید اشاره کرد که پیوستن ما به WTO اجتناب ناپذیر است و ما به دنبال آن هستیم. به محض پیوستن ایران به این سازمان و به محض حذف حصار‌های اقتصادی، بازارهای انحصاری حذف شده و هزینه‌های گمرکی کاهش یافته و خارجی‌ها به بازار ایران می‌آیند. وی افزود: این کار در کوتاه‌مدت به ضرر اصناف سنتی تمام می‌شود. با توجه به هزینه‌های بالایی که اصناف سنتی در امور جاری و ثابت دارند، به‌طور حتم آسیب می‌بینند. این زنگ خطری است که ما سال‌هاست به صدا در آورده‌ایم. با نگرش خطی‌ای که اصناف دارند، به‌طور حتم با پیوستن ایران به WTO دارند به یقین ۸۰ درصد اصناف از بین خواهند رفت. مگر اینکه به طرف تشکیل هلدینگ حرکت کرده و در نوع فعالیت خود تغییری ایجاد کنند. عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: اصناف امروز هم نسل اول انقلاب را در خود دارد و هم نسل سوم و چهارم انقلاب به آن ورود پیدا کرده‌اند. نسل اول انقلاب هنوز بطور سنتی کار می‌کنند. ما به درآمدهای نفتی عادت کرده‌ایم و به حامل‌های انرژی ارزان‌قیمت تکیه داشتیم. به عبارتی دیگر ما گمان می‌کردیم که سود می‌کنیم و خیلی راحت هم کسب درآمد داشتیم و با این تفکر که خدا روزی رسان است، کار می‌کردیم. اما امروز نسل سوم و چهارم انقلاب بهتر می‌دانند که ما باید قدرت رقابت با برند‌های جهانی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: در بازار انحصاری با حامل‌های انرژی ارزان و با دیوار کشی‌هایی که از ورود هر فرد جدیدی به آن جلوگیری کنیم، دیگر نمی‌توانیم کار کنیم. ما باید کاری انجام دهیم که با تعدیل هزینه‌های جاری و ثابت و با استفاده از فناوری‌های جدید و با دانش روز، قدرت رقابت با برند‌های خارجی را به دست آوریم، زیرا اگر این قدرت را نداشته باشیم، بخش عمده‌یی از صاحبان صنوف ورشکست می‌شوند. صدیقی بیان کرد: ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌یی هم گام اول این تحول است و به دنبال آن فروشگاه‌های مجازی خارجی و تجارت الکترونیک به سرعت توسعه می‌یابند. امروز اسنپ و تپسی داخلی ظرف یک سال و نیم گذشته این بلا را به سر آژانس‌های مسافر بری آورده‌اند که آنها را زمین گیر کرده‌اند. حال اگر یک شرکت امریکایی، اروپایی، شرق دور و … به بازار ما ورود پیدا کند چه خواهد شد؟ واقعیت این است که جایی برای شرکت‌های داخلی وجود نخواهد داشت.
وی گفت: سازمان توسعه تجارت که از فروشگاه‌های زنجیره‌یی خارجی حمایت کرده است، اقدامی مقدماتی انجام داده است و ما باید از شرایط موجود این واقعیت را درک کنیم که پیوستن به WTO تحول بسیاری را در پی خواهد داشت. ما برای ایجاد تغییر نمی‌توانیم منتظر باشیم اول خارجی‌ها وارد شوند بعد تغییر ایجاد کنیم. به محض پیوستن ایران به WTO خارجی‌ها بازار ایران را تسخیر می‌کنند. این جاده یک طرفه است. ما باید به عضویت این سازمان در آییم. این توصیه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بوده است. اگرچه در کوتاه‌مدت به ضرر اصناف است اما در بلندمدت ما را مجبور به کار کردن و رقابت می‌کند.
