اخبار
واکنش رحمانی به گمانه‌زنی درمورد انتصابش
فارس| درحالی برخی گمانه‌زنی‌ها از رضا رحمانی قائم‌مقام وزیر صنعت به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای تصدی پست وزیر صنعت دولت دوازدهم یاد می‌کند که وی در واکنش به این مساله گفت: این موضوع را تایید نمی‌کنم. رضا رحمانی در پاسخ به این سوال که شما یکی از گزینه‌های مطرح برای تصدی پست وزیر صنعت دولت دوازدهم هستید، آیا در این مورد با شما مذاکره‌یی شده است؟ اظهار کرد: دوست ندارم در این موضوع ورود کنم، من دنبال پست خاص یا بالایی نیستم هر کجا باشم خدمت خواهم کرد، اگر پستی پایین‌تر از قایم‌مقامی وزیر هم باشد، خدمت خواهم کرد.
تصمیم جدیدی برای قیمت نان نگرفته‌ایم
فارس| قیمت نان از سال 93 تاکنون افزایش نیافته و با توجه به افزایش هزینه‌ها یکی از مطالبات نانوایان سنتی و صنعتی از ستاد تنظیم بازار و کارگروه نان افزایش قیمت است. مجتبی خسروتاج دبیر کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور گفت: هیچ تصمیم جدیدی در کارگروه نان یا ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت نان اتخاذ نشده است. محمدجواد کرمی، رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم در این رابطه گفته است که از سال 93 نان گران نشده و با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و ثبات نرخ نان طی 3ساله گذشته تغییر قیمت این کالای اساسی ضروری است.
مراقب شیادان باشید
شاتا| وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعالان بخش معدن خواست تا مراقب شیادانی که با جعل عنوان کارکنان این وزارتخانه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، باشند. مطابق این اطلاعیه متاسفانه اخیرا افراد شیادی با جعل عنوان کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تماس با برخی از بهره‌برداران معادن از آنها در قبال انجام مقدمات دریافت وام بلاعوض تقاضای ارسال مدرک و دریافت پول کرده‌اند. در همین رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمامی فعالان بخش معدن درخواست دارد برای جلوگیری از تکرار و استمرار این اقدام سودجویانه هر گونه موارد مشابه را سریعا به حراست وزارتخانه یا حراست سازمان‌های تابعه یا مراجع امنیتی اطلاع دهند.
بررسی اصلاح قانون معادن
پایگاه خبری اتاق ایران| رییس کمیسیون معادن اتاق ایران از بررسی اصلاح قانون معدن از سوی این کمیسیون خبر داد. بهرام شکوری اعلام کرد: کمیسیون معادن اتاق ایران با برگزاری جلسات کارشناسی درحال بررسی اصلاح قانون معادن ایران است و پس از این بررسی پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. وی معتقد است که اصلاح قانون معادن باعث شکوفایی بخش معدن خواهد شد همچنین این بخش می‌تواند باعث رشد صادرات غیرنفتی کشور شود. شکوری با تاکید بر اهمیت اصلاح قانون معادن گفت: برای بسیاری از افراد و سرمایه‌گذاران خارجی که تمایل دارند در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنند، اصلاح قانون معادن بسیار مهم است.
وی ادامه داد: کمیسیون معادن اتاق ایران با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش معدن با نگاه به موضوعاتی مانند بهره‌وری، مسائل زیست‌محیطی، تخصصی کردن فعالیت‌های معدنی و تاکید بر آن، توسعه و افزایش مواد معدنی با ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، امکان توسعه فرآوری محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر این قانون را بررسی می‌کند. شکوری افزود: ایجاد فضای مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی همراه با فرهنگ‌سازی عمومی، روان بودن و ثبات قوانین و سهولت اجرای آن از مهم‌ترین اهداف بررسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی قانون معادن است.
سرمایه‌گذاری 5 هزارمیلیاردی در فروشگاه‌ها
ایسنا| ۲۵هزار نفر در بخش فروشگاه‌های زنجیره‌یی کشور به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند و ۲۵۰۰شعبه فروشگاهی تحت ۷۰برند به عنوان فروشگاه‌های زنجیره‌یی فعال بوده و بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش انجام گرفته است.
رییس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌یی گفت: اکنون سهم فروشگاه‌های زنجیره‌یی از بازار ایران حدود 5 تا 7 درصد است درحالی که این رقم در دنیا به ۵۰ درصد رسیده و در برخی کشورهای پیشرفته تا ۸۰درصد پیشروی دارد. امیرخسرو فخریان در عین حال تاکید کرد: گسترش فرهنگ خرید از مراکز زنجیره‌یی باعث شده تا دنیای فروشگاه‌های زنجیره‌یی به فراسوی مرزها پیوند داشته باشد. بدین‌ترتیب اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌یی موفق دنیا فعالیت‌های خود را در کشورهای دیگر نیز توسعه می‌دهند.
وی با اشاره به مزایای عمده فروشگاه‌های زنجیره‌یی افزود: در دسترس بودن نیازهای عمده خانوارها، حذف واسطه‌های غیرضروری، ارائه کالاها با قیمت مشخص و تخفیف ویژه در مقاطع خاص و امکان تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان، کاهش زمان بین تولید و مصرف، اعمال نظارت بیشتر بر فرآیندهای کاری و صرفه‌جویی در وقت خرید و بهبود ترافیک در شهرهای بزرگ را می‌توان ازجمله این مزایا دانست. فخریان گفت: مهم‌ترین مزیت فروشگاه‌های زنجیره‌یی برای اقتصاد کشور «افزایش شفافیت مالی» است چراکه با توجه به تعداد بالای واحدهای صنفی و فروشندگان خرد، حسابرسی و اخذ مالیات و عوارض روند دشوار و پیچیده‌یی را طی می‌کند و در بسیاری مواقع امکان نظارت و رصد وجود ندارد.
