تغییر کابینه؛ بزنگاه تاریخی بورس

۱۳۹۶/۰۵/۱۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۴۱۴۷
تغییر کابینه؛ بزنگاه تاریخی بورس

گروه بورس|علی رمضانیان|

هر 7 نماگر بورس تهران روز گذشته قرمزپوش شدند این درحالی است شاخص کل که طی هفته‌های اخیر بالاترین رکورد را طی چند ماه گذشته ثبت کرده بود ولی دیروز با افت 117واحدی در نقطه 81 هزار و 415واحدی ایستاد.

به گزارش«تعادل» بازار سرمایه تحت تاثیر عوامل بیرونی یا به عبارتی ریسک سیستماتیک شاهد افت نماگرهای خود طی دو روز گذشته بود. یکی از این دلایل به موضوعات انتخاب کابینه و تیم اقتصادی دولت دوازدهم مرتبط است زیرا برای بورس به عنوان دماسنج اقتصادی مهم است که چه کسانی بر کرسی وزارتخانه‌های اقتصادی تکیه می‌زنند. بر همین اساس و با توجه به گمانه‌زنی‌های موجود، روند بورس نیز دیروز منفی شد. در دولت‌های مختلف شاهد این رخداد بودیم که تغییر وزرای اقتصادی بر بورس تاثیرگذار بوده و روند بورس را تغییر داده بود در سال 1384 که دولت نهم آغاز به کار کرد، روند بورس چنان منفی شد که در نهایت برای کم کردن ضرر و زیان سهامداران محدودیت‌هایی بر بورس وضع شد. هر چند برخی از کارشناسان این تاثیر را کم اهمیت می‌دانند ولی بی‌تاثیر نمی‌دانند.

حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای عالی بورس در این خصوص معتقد است که تغییرات احتمالی پیش ‌رو در کابینه دولت دوازدهم تاثیر حداکثر 2درصدی در شاخص بورس می‌گذارد زیرا واقعیت اقتصاد تاثیرگذاری 95درصدی بر شاخص می‌گذارد و غیر از این هر تغییر و پیشامد دیگری تاثیر عمده‌یی نمی‌تواند بر شاخص بگذارد.

در همین رابطه عسکری‌مارانی معتقد است که در رابطه با مباحث اقتصادی هم قوه مجریه و هم قوای مقننه و قضاییه دخیل هستند چراکه بورس جایی است که تلاقی تمام تصمیماتی که در این 3 قوه گرفته می‌شود، پدیدار می‌شود و در دارایی‌های مملکت خود را نشان می‌دهد بنابراین بورس غیر از این چیزی نیست. وی افزود: اکنون با سرمایه‌گذاری در بازار ثانویه و افزایش سرمایه‌هایی که درحال انجام است، سرمایه بازار اولیه نیز افزایش یافته و برخی تامین سرمایه‌ها برای گردش‌های مورد نیاز تولید صورت می‌گیرد اما همه اینها مستلزم یک سری تغییرات در قوه مجریه است ضمن اینکه وزرایی که از دولت یازدهم در کابینه خواهند ماند یا جدید خواهند آمد باید تصمیم بگیرند برخی از قوانین نیازمند تغییر را اصلاح کنند.

البته برخی از مصادیق آن هم نیازمند حمایت قوه قضاییه است بنابراین اگر هماهنگی میان 3 قوه صورت گیرد به طور قطع شاهد اقتصادی مناسب‌تر خواهیم بود و این حتما می‌تواند شاخص بورس مناسب‌تری را هم به دنبال داشته باشد. به اعتقاد این کارشناس ارشد بازار سرمایه، سیاست‌های پولی، مالی و مالیاتی و حتی مشوق‌های صنعتی هم می‌تواند روی شاخص بورس اثرگذار باشد و اجرای اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی را رقم بزند اما برای اجرای سیاست‌های مناسب در این بخش‌ها نیاز به برطرف کردن سیاست‌های تنبیهی در بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص در قانون مالیات‌هاست همانطور که اکنون وضع مالیات بر ساخت و ساز مسکن در بخشی که می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد خیلی

مناسب نیست.

اما خواسته فعالان بورسی تصمیمات درست دولت در بخش‌های مرتبط است. فعالان بازار سرمایه درخصوص اصلاح قوانین بازار سرمایه، بهره مالکانه، نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ سود سپرده بانکی، نرخ سود تسهیلات، کاهش کارمزدهای معاملات و مسائل دیگر از دولت می‌خواهند که تصمیم درستی بگیرد تا علاوه بر افزایش بهره‌وری شرکت‌های بورسی، بازار سرمایه را نیز در جذب منابع توانا کند.

در همین رابطه باقر خادمی به «تعادل» گفت: صنایع بورسی در دولت‌های مختلف تحت تاثیر تحولات سیاسی با چالش‌هایی روبه‌رو شدند. این کارشناس در ادامه افزود: به عنوان نمونه در ابتدای دولت یازدهم با تعیین نرخ‌ خوراک پتروشیمی وضعیت بدی برای بورس به وجود آورد و سبب ریزش نماگرهای بورس شد بنابراین بازار سرمایه با توجه به مدیران اقتصادی دولتی می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد لذا به آن واکنش نشان می‌دهد. خادمی افزود: تقاضای فعالان بازار سرمایه از دولت این است که از تصمیمات خلق‌الساعه که بر بورس اثر مستقیم دارد، دوری کنند.

مدیر‌عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اماکو عامل تاثیرگذار بعدی در تحولات بازار سرمایه را عامل روانی دانست. محسن عباسی ادامه داد: به نظرم شرایط برای این تغییرات مهیاست اما شاید یک پروسه دو سه ماهه لازم است که بتوانیم اثر آن را ببینیم. وی در ادامه به موضوع تغییرات احتمالی در کابینه جدید و تاثیر آن بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: حوزه‌های صنعت و معدن و اقتصاد دو حوزه‌یی است که کاملا بر بازار تاثیر می‌گذارد و چون گمانه‌زنی‌هایی درخصوص تغییر گزینه‌های وزارت در این دو حوزه مطرح است طبیعتا بازار در این زمینه محتاط عمل می‌کند؛ با این حال من حس می‌کنم در مجموع برآیند این تغییرات برای بازار سرمایه در سال جاری مثبت است.

مدیرعامل اماکو افزود: بازار سرمایه کشور را در ابتدای یک سیکل صعودی از جنس میان‌مدت قرار داده و برخلاف فرصت‌های اخیر که بازار تلاش‌هایی برای رشد آغاز کرد اما غالبا در حد یک فرصت نوسان‌گیری عمل کرد. وی افزود: اخیرا بازار نشانه‌هایی برای رشد داشته است اما سهامداران غالبا از این فرصت‌ها برای نوسان‌گیری استفاده کردند، من فکر می‌کنم این‌ بار اتفاقات بنیادی در بازار درحال رخ دادن است که اثراتش ادامه دارتر از دفعات قبل خواهد بود.