انگیزه اندک کامیون‌داران برای دریافت تسهیلات نوسازی

۱۳۹۶/۰۵/۱۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۴۱۷۵
انگیزه اندک کامیون‌داران
برای دریافت تسهیلات نوسازی

 

اوایل بهمن ماه سال گذشته مراسم امضای قرارداد نوسازی ۵ هزار دستگاه کامیون فرسوده با حضور مسوولان وزارت راه و شهرسازی و نفت و نماینده یکی از شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سنگین برگزار شد. از آن تاریخ تا امروز تنها مالکان ۳۸۰دستگاه کامیون فرسوده برای دریافت تسهیلات این طرح به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی مراجعه کرده‌اند.

مراسم امضای دومین قرارداد برای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌یی اواخر تیر ماه برگزار شد و این ‌بار خودروسازی دیگر نوسازی 3000دستگاه کامیون فرسوده را برعهده گرفت در واقع براساس قراردادهای امضا شده، قرار است که 8000 کامیون در کشور نوسازی شوند که این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که شرایط لازم برای استفاده کامیون‌داران از این طرح چیست؟ و چرا با وجود گذشت 6 ماه از قرارداد نخستین تنها 380 راننده از این طرح استفاده کرده‌اند.

*بررسی‌های«تعادل» نشان می‌دهد، تسهیلاتی که به کامیون‌داران پرداخت می‌شود تنها ۸۰‌درصد قیمت کامیون است یعنی یک وام ۳۰۰تا 376میلیون تومانی برای کامیونی که ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و مابقی قیمت کامیون را کامیون‌دار باید پرداخت کند و برای هر کامیون فرسوده هم فقط ۷میلیون تومان به راننده پرداخت می‌شود.

*سود این وام ۱۸‌درصد است که ۹‌درصد آن را مالک کامیون، یک‌درصد را سازمان راهداری و ۸‌درصد از محل صرفه‌جویی سوخت پرداخت می‌شود با این حساب، اقساط پرداختی مالک کامیون صفر ماهانه 5.5 میلیون تومان است.

*کامیون‌داران برای تعویض کامیون‌های فرسوده باید از طریق شرکت‌های باربری اقدام کنند زیرا بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های باربری می‌دهند نه خود مالک.

*9 درصد یارانه‌یی که بابت تسهیلات خرید کامیون صفر در این طرح پرداخت می‌شود به شرکت‌های باربری می‌رسد و سودی برای کامیون‌داران ندارد زیرا شرکت‌ها، کامیون‌های صفر را به قیمت بیشتری به کامیون‌داران تحویل می‌دهند.

*مبلغ ۷میلیون تومانی که از محل صرفه‌جویی در سوخت به دارنده کامیون فرسوده پرداخت می‌شود از سوی سازمان راهداری به عنوان قیمت خودرو اسقاطی محسوب می‌شود درحالی که اگر کامیون‌داران بخواهند همین خودرو فرسوده را بفروشند تا چند برابر قیمت مورد نظر سازمان راهداری مشتری دارند.

*براساس مصوبه شورای اقتصاد بنا شده از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید 65 هزار دستگاه کامیون با سن بیش از 35سال و طی 5 سال نوسازی شوند و با خودروهای جدید جایگزین شوند.

* براساس برنامه قرار است که در سال 96 سهم یک پنجم مربوط به این سال که رقمی حدود 13هزار دستگاه است، نوسازی شود.

* سقف تسهیلات حدود 376میلیون تومان است و در صورتی که فردی مایل به خرید نقدی باشد طی مدت 5 سال تا 40‌درصد بهای خودرو را به تدریج دریافت می‌کند.

*مالکان خودروهای فرسوده سنگین در صورتی می‌توانند از تسهیلات 100و 160میلیونی سازمان راهداری و ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت(مجموعا 260میلیون تومان) استفاده کنند که وثیقه‌های لازم برای دریافت تسهیلات را تامین کنند.

* برای دریافت تسهیلات سازمان راهداری(100میلیون تومان) باید سند خودرو در رهن بانک قرار گیرد بنابراین برای دریافت تسهیلات 160میلیون تومانی ستاد مدیریت متقاضیان باید وثایق ملکی بگذارند که در صورت تامین وثیقه‌ها برای دریافت تسهیلات هر دو بخش، مشکلی برای دریافت تسهیلات وجود ندارد.

* مالکان خودروهای فرسوده در انتخاب خودروهای جدید اختیار تام دارند و بسته به نیاز، ظرفیت و آورده خود می‌توانند نسبت به خرید آن اقدام کرده و پس از عقد قرارداد با شرکت‌های سازنده، پیش فاکتوری را از کارخانه دریافت کرده و برای استفاده از تسهیلات با معرفی سازمان حمل و نقل جاده‌یی به بانک مورد نظر معرفی می‌شوند.

*5 شرکت خودروساز داخلی برای نوسازی ناوگان برگزیده شده‌اند که با توجه به تقاضاهای اندک، تحویل خودروهای جدید بین 3تا 8 ماه از زمان تقاضا زمان می‌برد.

* درحال حاضر تنها قرارداد نوسازی 8 هزار کامیون فرسوده امضا شده و باید طی سال‌های آینده قرارداد نوسازی 57هزار دستگاه کامیون منعقد شود.

نگاهی به شرایط دریافت تسهیلات نوسازی کامیون با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ‌وزارت نفت و خودروسازان داخلی نشان می‌دهد که بالا بودن نرخ سود، ارائه وثیقه‌های مختلف به بانک و سازمان راهداری، رقم بالای اقساط پرداختی انگیزه لازم برای دریافت این تسهیلات را در میان کامیون‌داران از بین برده است و پیش بینی می شود که سازمان راهداری در تحقق هدفش(نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون فرسوده) طی 5 سال موفق نخواهد بود.

نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون منوط به استقبال کامیون داران از تسهیلات نوسازی ناوگان است و افزایش تمایل کامیون داران هم درگروی تغییر شرایط پرداخت تسهیلات است و تداوم شرایط پرداخت وام به شیوه کنونی در این زمینه موثر نیست.