تلاطم‌زدایی از اقتصاد رکودزده ایران
گروه اقتصاد کلان|
در گزارشی که به تازگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم انتشار یافته، بخشی هم به الگوی سیاست‌گذاری حاکم پرداخته که این موضوع در 3 شاخه قابل تفکیک است. نخست اصلاح سیاست‌های اقتصادی نادرست گذشته، شاخه دوم سیاست‌های معطوف به رفع مشکلات ساختاری-نهادی و در نهایت تلاش‌ها و سیاست‌های معطوف به رفع تحریم. در مجموع می‌توان گفت: توجه به این 3 رویکرد در سیاست‌های اقتصادی درحالی در راستای اصلاح سیاست‌های اقتصادی نادرست گذشته اتخاذ شده که در سایه سیاست‌گذاری‌های جدید، اقتصاد کشور به سطح اطمینان قابل قبولی دست یافت.
مجموع سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم سبب شد تا رشد اقتصادی از رقم منفی 0.3درصد در سال 1392 به 12.5درصد در سال گذشته افزایش یابد. عملکرد مثبت دیگر در حوزه تورم حاصل شد که تورم 34.7درصدی در سال 1392 به 9درصد کاهش یافت. در عین حال در طول مدت 4سال فعالیت دولت روحانی، نرخ ارز از ثبات قابل قبولی برخوردار بود که این عوامل شمای خوبی از عملکرد مثبت اقتصادی در دولت یازدهم ارائه می‌دهد. اما در برخی حوزه‌های دیگر دولت نتوانست آن طور که انتظار می‌رفت، قوی عمل کند که نمونه آن استمرار رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بود. گرچه تشکیل سرمایه ناخالص داخلی از منفی 7.8درصد در سال 1392 به منفی 3.7درصد در سال گذشته رسید اما منفی باقی ماندن این شاخص، هشداری بر استمرار رکود و ضعف سرمایه‌گذاری در کشور است.
بدین‌ترتیب می‌توان گفت گرچه دولت یازدهم به درستی به ضرورت موضوع سرمایه‌گذاری پی برد و در همین راستا بود که مذاکرات هسته‌یی را با جدیت بیشتری دنبال کرد اما نتوانست توفیقی در دستیابی به هدف‌گذاری‌های خود در زمینه سرمایه‌گذاری حاصل کند.
ثبات اقتصادی و پایبندی به قانون
ثبات و آرمش به اقتصاد کلان و بازگرداندن پایبندی به قانون را می‌توان مهم‌ترین رویکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم قلمداد کرد. بی‌ثباتی در اقتصاد از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم وجه غالب در محیط اقتصاد کشور بود. همچنین دستاویز تحریم‌ها منجر شده بود تا بسیاری از قوانین جاری کشور نادیده گرفته شود تا جایی که ثروت ملی کشور حتی به اشخاص واگذار شد. در این راستا بود که دولت اصلاح سیاست‌های اشتباه گذشته و تغییرات ساختاری را مدنظر قرار داد. این رویکرد مهم‌ترین دفاع دولت در برابر هجمه‌های موجود به عملکرد اقتصادی هم بود.
دولت یازدهم پس از شناسایی سیاست‌های نادرست و توقف یا اصلاح آنها با ایجاد انسجام و هماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و بودجه‌یی، کنترل انتظارات مردم به کمک پایبندی به تصمیمات اتخاذ شده، کنترل فضای خارجی، مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت تقاضای واردات و راه‌اندازی سامانه نظارت ارزی برای اعمال نظارت‌های موثر بر نقل و انتقالات ارزی، ایجاد امید برای بهبود وضعیت در آینده از طریق مذاکرات موثر درخصوص پرونده هسته‌یی کشور و پایبندی به وظایف مصرح قانونی خود به عنوان نمونه ارائه به هنگام لوایح بودجه سنواتی توانست تا حدود زیادی آشفتگی حاکم بر اقتصاد را کنترل کند.
یکی از نمودهای این کنترل آشفتگی را می‌توان در روند قیمت دلار ملاحظه کرد. قیمت دلار که با شیبی ملایم از 904تومان در سال ۱۳۸۴ به ۱۲۰۴تومان در سال ۱۳۹۰ رسیده بود با رشدی شدید به ۳۱۸۳تومان در سال ۱۳۹۲ رسید. البته قیمت دلار پیش از استقرار دولت یازدهم رکوردهای بالاتری را نیز ثبت کرده بود که کاهش قیمت در ابتدای دولت یازدهم متوسط قیمت سال ۱۳۹۲را به ۳۱۸۳تومانی کاهش داد. در واقع اگر حداکثر قیمت دلار در سال‌های مختلف را به جای متوسط قیمت مورد توجه قرار دهیم، ملاحظه می‌کنیم که در همان سال ۱۳۹۱ حداکثر قیمت دلار به ۳۹۸۰تومان هم رسیده است.
افزایش انضباط پولی و مالی
یکی از مسائلی مهم در حوزه سیاست‌گذاری پولی، تنظیم سیاست‌های مالی و بودجه‌یی سازگار با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم است. برای دستیابی به این اهداف، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم برای تصمیم‌گیری باید در اختیار نهاد سیاست‌گذار پولی گذارده شود تا سیاست‌گذار پولی در برابر سیاست‌های مالی و بودجه‌یی منفعل نباشد. در غیر این صورت اهداف کوتاه‌مدت مالی و بودجه‌یی بر ثبات پولی بلندمدت در اقتصاد ترجیح داده خواهند شد.
بررسی لوایح و قوانین بودجه سنواتی نشان می‌دهد که در گذشته سیاست مالی از طریق اعمال تکالیف ناکارآمد متعدد به نظام پولی و بانکی نظیر الزام به خرید درآمدهای ارزی دولت، تعیین نرخ ارز، دخالت در مصارف صندوق توسعه ملی، ایجاد خطوط اعتباری جدید، تکالیف اعتباری بر شبکه بانکی و... موجب شده تا سیاست‌گذاری پولی و ارزی توسط بانک مرکزی با ناکارایی مواجه شود و عملا بانک مرکزی نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند.
در دولت یازدهم تلاش شد تا حد امکان سیاست‌های مالی در مسیر سیاست‌های پولی تنظیم شود و در عین حالی به مقامات و سیاست‌گذاران پولی اختیار عمل بیشتری واگذار شد که در نتیجه انضباط پولی افزایش قابل توجهی داشت.
روند کاهشی نرخ رشد حجم پول
از دیگر اصلاحات مهم دولت یازدهم در حوزه اقتصاد این بود که نرخ رشد حجم پول با یک روند کاهشی از 26.6درصد در سال ۱۳۹۱ به 5.2 درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده که مهم‌ترین عامل کاهش آن مربوط به کاهش رشد سپرده‌های دیداری(از 27.1درصد در سال ۱۳۹۱ به 6.8 درصد در سال ۱۳۹۲) و کاهش رشد اسکناسی و مسکوک در دست اشخاصی(از 25.4 در سال ۱۳۹۱ به 1.2درصد در سال ۱۳۹۲) بوده است.
روند نزولی حجم پول تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشته و پس از آن با افزایش قابل توجه به حدود ۲۳درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. با وجود کاهش رشد حجم پول، نرخ رشد تقدینگی تا سال ۱۳۹۲ روند صعودی داشته به طوری که رشد این متغیر در سال ۱۳۹۲ به 38.8درصد رسیده که دلیل این افزایش مربوط به افزایش سهم شبیه پولی(از 75.3درصد در سال ۱۳۹۱ به 81.3درصد در سال ۱۳۹۲) و کاهش سهم پولی (از 24.7درصد در سال ۱۳۹۱ به 18.7درصد در سال ۱۳۹۲) بوده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و سیاست‌های این دولت مبنی بر ارتقای انضباط پولی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به 22.3درصد کاهش یافت سپس در سال 1394 به دلیل اتخاذ سیاست‌های پولی در راستای تحریک اقتصاد و خروج از رکود، رشد این متغیر به 30درصد افزایش یافت و دوباره در سال 1395 به 23.2درصد کاهش یافت. کاهش نرخ سود از دیگر اصلاحات دولت یازدهم در حوزه اقتصاد بود که در نتیجه اقدامات دولت شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و... نرخ سود بازار بین بانکی به صورت غیردستوری از ۲۹درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ به حدود 19.1درصد اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.
دولت با اتخاذ مجموعه‌یی از سیاست‌گذاری‌ها توانست آرامش و ثبات نسبی را در اقتصاد حاکم کند. اما این ثبات و آرامش عاری از نگرانی هم نبود. چنانچه انتظار می‌رفت، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد با شتاب بیشتری پیش برود اما در این زمینه دولت نتوانست موفق عمل کند. به طوری که گرچه رشد 12.5درصدی اقتصاد در سال گذشته حاصل شد اما همچنان رونق رشد غیرنفتی اقتصاد و ایجاد اشتغال آنگونه که باید و شاید به سرانجام نرسید.
سوالی که در این خصوص باید مطرح کرد، این است که آیا دولت دوازدهم باید همچنان ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را دنبال کند یا تغییر تاکتیکی سیاست‌های اقتصادی در جهت رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار لازم است.
