بازگشت از برگزیت؛ توهم یا واقعیت

گروه جهان| طلا تسلیمی|

مقامات اروپایی اخیرا اظهاراتی را در مورد محتمل بودن بازگشت از برگزیت مطرح کرده‌اند و این درحالی است که مقامات بریتانیایی به‌طور مستمر تاکید می‌کنند که برگزیت قطعی است. در همین حال پیش‌بینی می‌شود که ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا، در جلسه آتی مجلس عوام با صف‌بندی مشترک قانون‌گذاران حزب کارگر و شورشی‌های حزب محافظه‌کار برای جلوگیری از خروج کشور از بازار واحد اتحادیه اروپا مواجه شود و خبرهای جسته و گریخته‌یی از اختلاف‌نظر شدید اعضای کابینه ترزا می‌ درمورد روند خروج شنیده

می‌شود.

در چنین شرایطی سوال این است که بازگشت از برگزیت حقیقتا ممکن و در حال وقوع است و اختلاف‌ها در اظهارات صرفا به‌دلیل مشکلات داخلی در بریتانیاست یا اینکه اروپایی‌ها در یک توهم خوش‌بینانه به‌سر می‌برند و حقیقتا تغییری در روند برگزیت رخ نداده است؟!

 هشدار به طرفداران اتحادیه اروپا

رهبران اروپایی اخیرا اظهاراتی را درمورد احتمال بازگشت از برگزیت مطرح کرده‌اند، اما در بریتانیا هیچ مقامی از هیچ حزبی اصل برگزیت را زیر سوال نمی‌برد و اختلاف‌نظرها صرفا بر سر چگونگی آن است. به گزارش بلومبرگ، چنین مساله‌یی باید زنگ هشدار را در گوش هر کسی که به تجدید حیات و فعالیت اتحادیه اروپا پس از رای‌گیری جنجالی سال 2016 بریتانیا اهمیت می‌دهد، به صدا درآورد.

ژوزف موسکات نخست‌وزیر مالت، هفته پیش گفت: «برای نخستین مرتبه، دارم باور می‌کنم که قرار نیست برگزیت رخ دهد. نشانه‌های خشنودکننده‌یی مشاهده می‌کنم مبنی بر اینکه روند در حال تغییر است.»  موسکات قطعا از روند برگزیت آگاه است، چراکه این کشور در ماه‌های ژانویه تا ژوئن ریاست دوره‌یی اتحادیه اروپا را برعهده داشته است. لئو وارادکار نخست‌وزیر ایرلند نیز روز دوشنبه درمورد برگزیت گفت: «خب من هنوز هم امیدوارم که رخ ندهد.» وی نیز به‌طور قطع از جزئیات آگاهی دارد، چراکه مرز این کشور و بریتانیا یکی از مسائل اصلی مورد مناقشه در مذاکرات است.

اما دلیل خوبی وجود دارد که سیاستمداران بریتانیا چه در میان دولت و چه در میان مخالفان، اظهارات مشابهی را بیان نمی‌کنند. مطرح ‌کردن درخواست برگزاری همه‌پرسی مجدد درمورد عضویت در اتحادیه اروپا در انتخابات ماه جولای هیچ حسنی برای لیبرال دموکرات‌ها نداشت. چهره‌های مطرح در سیاست بریتانیا همگی وعده‌ داده‌اند که به نتیجه همه‌پرسی برگزیت احترام می‌گذارند و با وجود انتشار نظرسنجی‌هایی مبنی بر حمایت کنونی بریتانیایی‌ها از ماندن در اتحادیه اروپا، هیچ‌کسی نمی‌خواهد نخستین نفر در پذیرش مخاطرات بازگشت از برگزیت باشد. اما مقاماتی همچون موسکات و وارادکار با چنین محدودیت‌هایی مواجه نیستند و از این رو، خوش‌بینی ناگهانی آنها می‌تواند حاکی از تغییر وضعیت در پشت پرده باشد.

اما افرادی همچون نخست‌وزیر ایرلند و مالت که امیدوارند برگزیت هیچ‌گاه روی ندهد، باید بیشتر مراقب آرزوهای خود باشند. پس از «آری» گفتن غیرمنتظره بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، این اتحادیه از نظر سیاسی و اقتصادی قوی‌تر شده است؛ اگرچه به‌دلیل اختلافات موجود در میان اروپای شرقی و غربی، هنوز در یافتن اهداف و حتی ارزش‌های اصلی خود با مشکلات جدی مواجه است. شرقی‌ها به رهبری لهستان و مجارستان، به سمت دولت‌هایی مستبدتر و اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه برای حفظ یک‌دستی قومیتی پیش می‌روند و غربی‌ها بر ارزش‌های لیبرال دیرینه تاکید می‌ورزند و باوجود فشارهای موجود از سوی احزاب جناح راست، در مسائلی همچون مهاجرت ساده‌تر عمل می‌کنند. اگرچه اختلاف‌نظرهای دیگری نیز وجود دارد و هر روز به آنها افزوده می‌شود. بروکراسی اتحادیه اروپا و کشورهای اصلی در شکل‌دهی این بلوک سعی دارند تا خط‌مشی متداول و شفاف‌تری را برای آینده این نهاد ترسیم کنند و آخرین چیزی که در این روند می‌توانند به آن نیاز داشته باشند، اظهارنظرهای یک قدرت دیگر یعنی بریتانیاست. حتی پیش از برگزیت، بریتانیا همواره با سیاست‌گذاری‌های مهم اتحادیه اروپا همچون محدوده سفر آزاد شینگن، ارز مشترک یورو، منشور حقوق بشر، مخالف و کاهش سهم این کشور از بودجه اتحادیه را خواستار بودند. قابلیت بریتانیا در گرفتن امتیازات در زمینه‌های مزبور کشورهای شرق اروپا را به تلاش برای امتیازگیری ترغیب کرده است و اگر چنین الگویی در اتحادیه نباشد، این بلوک احتمالا ساده‌تر می‌تواند در راستای یکسان‌سازی و اتحاد نزدیک‌تر پیش برود. برای نمونه، به‌طور قطع بریتانیا مسوول حذف شدن ایرلند از منطقه شینگن است؛ چراکه این کشور مجبور بود میان سفر آزاد به بریتانیا و سفر آزاد در منطقه یکی را انتخاب کند و آسانی در سفر به بریتانیا از اهمیت بیشتری برخوردار بود.

اکنون احتمالا رهبرانی همچون امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه و ولفگانگ شویبله وزیر دارایی آلمان، به‌دنبال سناریویی‌ هستند که در آن بریتانیا در اتحادیه اروپا بماند و مسائلی همچون یورو و شینگن و حوزه قضایی دیوان قضایی اروپایی را بپذیرد یا دست‌کم در این زمینه‌ها امتیازاتی قائل شود و در چنین شرایطی بازگشت از برگزیت به‌طور قطع مورداستقبال قرار می‌گیرد؛ اما چنین خوش‌بینی چندان واقعی به نظر نمی‌رسد، مگر اینکه قبل از مذاکرات روی بریتانیایی‌ها جراحی مغز انجام شده باشد! امکان ندارد که بریتانیایی‌ها در فاصله اندکی از تصمیم‌گیری در مورد خروج از اتحادیه اروپا، نظر خود را در مورد بازگشت و امتیاز قائل شدن بپذیرند.

سناریوی محتمل‌تر، انتخاب میان برگزیت سخت و بازگشت به شرایطی مشابه پیش از همه‌پرسی است. چنین مساله‌یی با پیوستن بریتانیا به سازمان تجارت آزاد اروپایی همراه خواهد بود. ارتباط تجاری و شرایط مرزها تا اندازه زیادی همانند شرایط کنونی باقی می‌ماند و تنها تفاوت این است که بریتانیا در اتحادیه اروپا حق رای نخواهد داشت. بدین ‌ترتیب، مشکل تبدیل شدن بریتانیا به الگوی سرپیچی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا حل می‌شود و احتمال پذیرش چنین سناریویی در میان بریتانیایی‌ها بیشتر است.

 جبهه مشترک 2 رقیب دیرینه

در میانه گمانه‌زنی‌ها در مورد بازگشت بریتانیا از برگزیت، ترزا می ‌احتمالا در جلسه مجلس عوام به جبهه‌گیری مشترک قانون‌گذاران حزب کارگر و شورشی‌های حزب محافظه‌کار در تلاش برای جلوگیری از خروج بریتانیا از بازار واحد اتحادیه اروپا اقدام خواهند کرد. به گزارش ایندیپندنت، قانون‌گذاران در جلسه ماه سپتامبر به باقی ماندن بریتانیا در منطقه اقتصادی اروپایی دست‌کم در چند سال آینده رای خواهند داد تا بدین ‌ترتیب، از نگرانی‌ها در مورد آسیب شدید اقتصادی برگزیت در پایان مذاکرات در سال 2019 بکاهند.

به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران حزب کارگر افراد پشت این اقدام هستند. اما در کابینه دولت افرادی همچون فیلیپ هاموند وزیر دارایی نیز از این دوره انتقالی حمایت می‌کنند. هاموند در گفت‌وگو با مدیران تجاری تاکید کرده بود که از چنین ایده‌یی حمایت می‌کند به این دلیل که بریتانیا فرصت مذاکره بر سر توافق تجاری انتقالی را ندارد. ویلیام هیگ وزیر خارجه پیشین نیز چنین اقدامی را در جلوگیری از تبدیل برگزیت به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی، دیپلماتیک و قانونی تاریخ نوین بریتانیا، ضروری خوانده است. اما اختلاف‌نظرها در این زمینه در دولت شدید است و این مساله کابینه ترزا می ‌را در هفته‌های اخیر با بحرانی بی‌سابقه مواجه کرده است. اکنون، باتوجه به شکست حزب محافظه‌کار در کسب اکثریت پارلمانی در انتخابات اخیر، پیوستن تنها 15 قانون‌گذار شورشی حزب حاکم به حزب کارگر برای پیشبرد این مساله در مجلس عوام کافی خواهد بود.