چالش‌ اسقاط خودرو در ایران

تعادل| حسن صادقی|

 در برهه کنونی برخی از واردکنندگان خودروهای لوکس تصمیم دارند تا با استفاده از لابی‌های خود در میان دولتمردان، قانون کنونی اسقاط خودرو را لغو کنند. این قانون که به موجب آن واردکنندگان خودرو باید هزینه اسقاط خودروها را از درآمد خود تامین کنند، مدتی است در فراز و فرودهایی اجرایی قرار گرفته است.  دولت یازدهم به فاصله کوتاهی پس از شروع به کار خود در سال 1392 بند «د» آیین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده که در سال 1387 تصویب شده بود را تغییر داد. علاوه بر این دولت یازدهم در همان تاریخ، سن فرسودگی خودروهای سواری را از 20سال تا پایان برنامه پنجم کاهش داد. به عبارت دیگر براساس مصوبه جدید دولت مقرر شد، واردکنندگان خودرو براساس مصرف سوخت خودروهای وارداتی به خرید گواهی اسقاط از مراکز اسقاط خودروهای فرسوده مبادرت ورزند. این درحالی است که براساس روال معمول در صنایع خودروسازی سایر کشورها، شرکت‌های خودروسازی به دلیل اشباع بازار و تلاش برای حفظ مشتری، منابع و تسهیلات لازم برای از رده خارج کردن خودرو را خود در اختیار مشتری می‌گذارند اما در ایران به دلیل کشش بازار و عدم توانایی صنایع خودروسازی در تامین مالی تسهیلات لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده، تامین منابع لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده همواره از چالش‌های اصلی از رده خارج کردن این خودروها بوده است. از این رو قانون اسقاط در برابر واردات خودرو، منابع قابل توجهی را برای اسقاط خودروهای فرسوده فراهم کرده است. براساس آمار رسمی خودروهای اسقاط شده طی بازه زمانی سال‌های 1395-1385 بالاترین میزان اسقاط خودروهای فرسوده در سال 95 به ثبت رسیده است. درحالی خودروهای اسقاط شده در سال 1395 حدود 360عدد است که این مقدار در سال قبل از آن حدود 170عدد بوده است. براساس این  قانون مصوب شد که منابع لازم برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از بودجه عمومی کشور  صرف نشود و هزینه‌های آن از افرادی که خواهان خودروهای وارداتی  هستند و بیشتر در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند، تامین شود. از این رو به موجب این قانون سبد هزینه دهک‌های متوسط و پایین جامعه را تحت تاثیر تامین هزینه‌های اسقاط خودرو قرار نمی‌گیرد.  اهمیت اجرای این قانون آنجا به خوبی مشهود است که با افت قیمت نفت و کاهش بودجه دولت یازدهم نمی‌توان حساب ویژه‌یی روی منابع دولتی باز کرد. همچنین با توجه به اوضاع مالی خودروسازان و زیان انباشته آنها، خودروسازان نیز از عهده تامین منابع لازم برای اسقاط بر نخواهند آمد. از این رو لازم است که نه تنها این قانون لغو نشود بلکه دولت برای توسعه و طراحی قوانین این‌چنینی اقدامات لازم را صورت دهد. با این وجود مدتی است که زمزمه‌‌های حذف این قانون به صورت غیررسمی شنیده می‌شود. حال باید مشاهده کرد که دولت با دست خود یکی از دستاوردهای خود را در دولت جدید به باد خواهد داد یا برای توسعه این دستاورد اقدام خواهد کرد.