اراده قوی برای تغییر نیاز حوزه انرژی ایران

نادی صبوری

دبیر گروه انرژی

دیروز آخرین روز فعالیت دولت یازدهم بود. دولتی که طبق ادعای مسوولانش ویرانه‌یی را تحویل گرفت که طی 4سال گذشته فقط موفق به آواربرداری از آن شد. در دو وزارتخانه نفت و نیرو، تل این آوارها در شروع کار به وضوح و به زبان عدد و رقم قابل بیان بود. وزارت نیرو بالغ بر 22هزار میلیارد تومان بدهی را متحمل شده بود و وزارت نفت نیز زیر حجم پروژه‌های ناتمام در حال کشیدن نفس‌های آخر بود. آنچه در 4سال اخیر در این دو وزارتخانه روی داد، تلاش برای کنار زدن میراث دولت پیشین بود که البته هنوز نیز آثار خود را به ویژه در سطح مدیران میانی حفظ کرده است. بزرگ‌ترین دستاورد وزارت نفت به‌طور قطع کلید زدن دوباره توسعه پارس‌جنوبی بود که طی فعالیت دولت‌های نهم و دهم و تعریف پروژه‌های 35 ماهه وضعیتی به‌شدت آشفته و بی‌نظم پیدا کرده بود. وزارت نفت توانست بخشی از این آشفتگی‌ها را برطرف کرده و چندین فاز پارس‌جنوبی را به افتتاح برساند. عملکردی که سبب شد ایران پس از سال‌ها در برداشت گاز از این میدان مشترک به پای رقیب خود قطر برسد. جنبه دیگر عملکرد وزارت نفت، تدوین الگویی جدید برای قراردادهای نفتی بود که در نهایت در ماه‌های آخر عمر دولت یازدهم منجر به انعقاد قرارداد با شرکت توتال شد. اما شاید مهم‌ترین کاستی رخ داده در این 4سال به عدم تعیین‌تکلیف وضعیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی باز گردد، شرکتی که پس از واگذاری‌های سال 1389 تاکنون نتوانسته است، نقش دقیق و موثری برای خود بیابد و اکنون بیش از هر چیز در قالب «ریش‌سفید» به حل و فصل پتروشیمی‌های واگذار شده می‌پردازد. وضعیت نه چندان مناسب کارگران نفت در مناطق اقماری نیز در این 4سال تفاوت مشهودی با گذشته نیافت و همچنان کارگرها نخستین قربانیان ضعف ایمنی و تجهیزات کهنه این مناطق بودند. اکنون تغییر در وضعیت فعلی در این دو بخش را می‌توان یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان از وزارت نفت دولت دوازدهم دانست.

در مورد وزارت نیرو، شاید به این واسطه که نگاه‌های سیاسی کمتر بر آن سایه افکنده است، موانع پیش روی وزارت نفت برای تغییر در وضعیت سابق وجود نداشت اما آنجا نیز نهادهای غیررسمی در لایه‌های قدرت ریشه دوانده و از همان ابتدا مانع‌تراشی‌هایی به خرج می‌دادند. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن هجمه شدید علیه این وزارتخانه در خصوص انعقاد قراردادی با یک شرکت ترکیه‌یی برای احداث نیروگاه بود. به هر روی اما وزارت نیرو به ویژه در بخش آبرسانی روستایی عملکردی متفاوت از ادوار پیشین به خرج داده و توانست نگاه بخشی از روستاییان به دولت یازدهم را حمایتی کند. وزارت نیرو البته در مواردی همچون بستن چاه‌های غیرمجاز آب سرعت کافی را به خرج نداد که در اینجا کارشکنی‌های فراوان سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع یکی از عوامل شکل‌دهنده این شتاب پایین بود. امروز اگر بخواهیم وضعیت حوزه انرژی ایران را در کل با 4 سال قبل مقایسه کنیم باید گفت قطعا این حوزه در جای بهتری قرار گرفته اما همچنان اراده‌یی قوی‌تر برای ایجاد تغییر در لایه‌های سفت و سخت زیرین نیازمند است. اراده‌یی که همه امیدوارند در دولت دوازدهم مشاهده شود.