تردید همسویی ترکیب کابینه با بحران‌زدایی اقتصاد
سیامک قاسمى| تحلیلگر اقتصادی|
این روزها در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم گمانه‌زنى‌ها درباره کابینه آینده به اوج خود رسیده است. کمپین‌هاى گوناگون تشکیل شده و نامه‌هاى مختلف براى رییس‌جمهور نوشته مى‌شود و با آنکه اکثرا انتخاب وزرا را حق رییس‌جمهور مى‌دانند، اما مجلس نیز این حق را براى خود قائل است که درباره راى اعتماد یا عدم اعتماد به وزراى پیشنهادى مستقل عمل کند و براساس مصالح خود به وزرا راى اعتماد یا عدم اعتماد بدهد. اما سوال اینجاست که معیار صلاحیت یک وزیر از نظر رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس و در سطحى فراتر براى نخبگان و جریان‌سازان جامعه چیست؟ این موضوع درباره تیم اقتصادى دولت آینده و به‌ویژه وزرای اقتصادى که مجبور به گرفتن راى اعتماد از مجلس هستند اهمیت ویژه‌اى پیدا مى‌کند. واقعیت لیست نهایی احتمالى کابینه آینده این‌گونه است که با وجود اینکه در همه ماه‌هاى اخیر به کرات مسوولان تراز اول کشور اعلام کردند که مهم‌ترین چالش و دغدغه کنونى کشور موضوع اقتصاد و معیشت مردم است و با وجود اینکه کشور دچار چالش‌هاى جدى در سطح اقتصاد است که دیر یا زود مى‌تواند ابعاد اجتماعى و سیاسى پیدا کند، اما به نظر مى‌رسد تیم اقتصادى کابینه آینده همسنگ بحران‌هاى کنونى اقتصاد ایران نیست. افرادى که در لیست‌هاى نهایی قرار دارند به نظر مى‌رسد بیشتر از اینکه براساس توانمندى‌هاى مدیریتى انتخاب شده باشند براساس بده بستان‌هاى سیاسى و دورى یا نزدیکى با جریان‌هاى سیاسى انتخاب شده‌اند. در این شرایط نقش مجلس در استفاده از حق قانونى خود در راى اعتماد یا عدم اعتماد به وزراى پیشنهادى اهمیت بیشترى پیدا مى‌کند. سوال اساسى از نمایندگان مجلس این است که همان‌قدر که براى نمایندگان انتخاب حداقل یک وزیر زن یا همسویی اکثریت کابینه با جریان اصلاح‌طلبى که ظاهرا اکثریت مجلس را دراختیار دارند اهمیت دارد، آیا تخصص و کارآمدى وزرا براى برخى وزارتخانه‌ها نیز داراى اهمیت است؟ آیا اگر مثلا یک فرد اصلاح‌طلب با تخصصى غیرمرتبط براى وزارت صنعت، معدن، تجارت یا وزارت اقتصاد یا رفاه معرفى شود به صرف همسویی با جریان اصلاح‌طلبى، مطلوب نمایندگان است یا واقعا فراتر از مسائل سیاسى به کارآمدى وزرا نیز توجه مى‌شود؟
تبعات سایه سیاست بر اقتصاد تنها در این موضوع نیست که گروه‌هاى سیاسى، منافع سیاسى و جناحى را به منافع کلان اقتصادى مملکت ترجیح دهند؛ اینکه فردى فارغ از توانمندى و کارآمدى‌اش اصرار به حضورش در کابینه باشد و گفته شود اگر مثلا براى وزارت کشور معرفى نشود حتما براى یک وزارت تخصصى اقتصادى یا فرهنگى معرفى می‌شود، نشان‌دهنده سایه سنگین سیاست بر همه ابعاد اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى کشور است و باید دید که مجلس نیز در این سیاسى‌کارى همراه خواهد شد و در راى اعتماد به کابینه تنها به جریان سیاسى افراد توجه مى‌‌کنند یا گوشه چشمى به کارآمدى افراد هم خواهند داشت. اقتصاد ایران دچار مشکلاتى است که در ماه‌هاى گذشته کارشناسان از آنان به‌عنوان ابربحران‌ها، بحران‌هاى اساسى و... نام بردند، اما متاسفانه به نظر مى‌رسد سایه سیاست و سیاسى‌کارى همچنان بر سر اقتصاد سنگین است و این اتفاق متاسفانه معطوف به جریان سیاسى خاصى نیست و آنچه در این میان قربانى مى‌شود، تخصص و توانمندى و کارآمدى در سطح مدیریت کلان کشور است.
