بخشنامه کفایت سرمایه و بانک‌های در معرض خطر

اعظم احمدیان| کارشناس بانک|

پیشنهاد می‌شود، مقام ناظر معیارهای مشخصی برای شناسایی بانک‌های با ریسک بیشتر تعیین کرده و به صورت صریح میزان حداقل نسبت کفایت سرمایه کلی و ردیف یک را برای این بانک‌ها معرفی کند.

بر اساس مطالعات تجربی، یکی از مشهودترین شاخص‌های هشداردهنده ورشکستگی بانک‌ها، عدم رعایت مقررات کفایت سرمایه است. در حقیقت یکی از دغدغه‌های همیشگی نهادهای ناظر بر نظام پولی، برخورداری بانک‌ها از سرمایه کافی برای مواجهه با نوسانات اقتصادی تحریک‌کننده هجوم مشتریان در برداشت سپرده از بانک‌هاست. این نگرانی نه تنها در حمایت از سپرده‌گذاران بلکه برای حفظ سلامت نظام مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ورشکستگی یک بانک و عدم توانایی مالی آن در پرداخت سپرده مشتریان، می‌تواند به دلیلی وابستگی مالی بالای موجود بین بانک‌ها، به دیگر بانک‌ها و کل شبکه بانکی سرایت کند.  از این رو کمیته بین‌المللی بال از دهه ۸۰ تدوین رهنمودهای مناسب برای تنظیم حداقل نسبت کفایت سرمایه را در دستور کار خود قرار داده و نسخه‌های چهارگانه آن را تاکنون منتشر کرده است. این مساله در ایران نیز مورد توجه بانک ‌مرکزی قرار داشته و پس از سال ۱۳۸۲ که نخستین نسخه آیین‌نامه کفایت سرمایه در کشور ابلاغ شد، به تازگی و با توجه به ضرورت اعمال تعدیلاتی در محاسبه این نسبت، بخشنامه جدیدی برای محاسبه این نسبت تنظیم شده است.  بر اساس ماده ۶ بخشنامه جدید، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸ درصد و حداقل نسبت سرمایه لایه ۱ به دارایی‌های موزون به ریسک، 5/4 درصد تعیین شده است. با این وجود براساس ماده ۹ بخشنامه جدید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در مواردی بر اساس معیارهایی نظیر ریسک‌پذیری، حدود بالاتری را برای هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری تعیین کند.

از آنجا که شفافیت در مقررات‌گذاری می‌تواند، منافع تمام ذی‌نفعان فعال در بازار مالی را تامین کند، در صورت تعریف دقیق‌تر معیارهای ریسک‌پذیری در ماده فوق از این بخشنامه، امکان شناسایی بهتر آستانه‌های خطر بانک‌ها فراهم می‌شود. به بیان دقیق‌تر در این بخشنامه آستانه بحرانی برای دو نسبت کفایت سرمایه مورد اشاره تعیین نشده است. در صورتی که معرفی آستانه خطر در بخشنامه، معیار ابتدایی شفافی برای پیش‌بینی درست در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک‌ها در دسترس عموم قرار می‌دهد.  از طرف دیگر، در مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در کشور، تعریف مشخصی برای بانک‌های با اهمیت سیستمی که به دلیل روابط گسترده در بازار بین بانکی نقش بسیار مهمی در عرصه واسطه‌گری مالی دارند، بیان نشده است. این موضوع باعث شده است بخشنامه جدید کفایت سرمایه نیز به صورت کلی و برای همه بانک‌ها بدون در نظر گرفتن اهمیت سیستمی آنها ارائه شود. با توجه به آنچه مطرح شد، پیشنهاد می‌شود اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، معیارهای مشخصی برای شناسایی بانک‌های با ریسک بیشتر تعیین کند و به صورت صریح میزان حداقل نسبت کفایت سرمایه کلی و ردیف ۱ را برای این بانک‌ها معرفی کند. همچنین معرفی آستانه‌های بحران برای هر یک از این دو نسبت می‌تواند در شناسایی بانک‌های در معرض خطر ورشکستگی بسیار مفید باشد.